۴ تفاهم نامه همکاری احیاء مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی در همدان امضاء شد

به گزارش می‌متالز، این تفاهم نامه‌های همکاری با حضور علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سید سعید شاهرخی استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی استان همدان امضاء شد.

تحقق بخشی به رویکرد دولت برای دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی منطقه، تکیه بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های بومی و طبیعی در راستای مردمی و درون زا نمودن اقتصاد منطقه و ارتقاء تاب آوری جامعه محلی، توانمند سازی روستاییان با استفاده از ظرفیت‌های بومی و ارائه خدمات آموزشی و مهارتی و ایجاد تشکل‌های مردم نهاد، اولویت دادن رفع محرومیت و توانمند سازی اقتصادی و فرهنگی مردم در روستا‌ها بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از اهداف اصلی این تفاهم نامه‌های همکاری است.

همچنین در این تفاهم نامه‌ها بر حفظ عزت نفس و کرامت انسانی محرومان و توانمند سازی، تعالی و خود اتکایی در مناطق محروم و روستایی استان همدان تأکید شده است.

در این تفاهم نامه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شده است نسبت به انتقال دانش و تجربیات به شهرستان هدف به منظور احیاء مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها و رفع محرومیت، پایش، ارزیابی و نظارت بر اقدامات معین اقتصاد مقاومتی در شهرستان هدف و برگزاری جلسات مستمر با حضور معین اقتصاد مقاومتی و ارکان حاکمیت شهرستان به منظور بررسی گزارش پیشرفت پروژه‌های مصوب در راستای رفع محرومیت و اشتغال زایی شهرستان اقدام نماید.

همچنین در بخش دیگر این تفاهم نامه‌ها، ظرفیت سنجی و انجام برنامه‌ریزی لازم متناسب و همگام با برنامه‌ریزی توسعه استان و اسناد فرادست استانی و شهرستانی به منظور بالفعل نمودن پتانسیل‌های منطقه و تأکید بر ظرفیت‌های بخش مردمی، انجام فرآیند‌های تسهیل گری و به‌کارگیری تسهیل گران بومی در راستای اعتماد سازی و جلب مشارکت مردمی به منظور ایجاد تشکل‌های مردم نهاد در روستا‌های هدف، جلب مشارکت‌های مردمی و جذب سرمایه گذاران داخل و خارج استان و کشور در راستای درون زایی اقتصاد منطقه و استفاده از سرمایه‌های خرد و کلان منطقه و برون منطقه برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و معیشت پایدار به‌عنوان تعهدات معین اقتصاد مقاومتی شهرستان‌های هدف استان تعیین شده است.

انجام امور مشاوره‌ای به مسوولان محلی و مسوولان استانی در امور توسعه‌ای منطقه و پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، مردمی بودن، درون زایی، برون گرایی و عدالت بنیانی، انجام مشارکت‌های مالی و احیاء هدفمند مسوولیت‌های اجتماعی در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی، زیرساختی و فرهنگی شهرستان (از جمله کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ مهاجرت، بهبود سرانه‌های درآمدی، بهبود نرخ مشارکت و ایجاد کسب و کار خرد و متوسط روستایی) از طریق انعقاد تفاهم نامه با بانک عامل با تأکید بر تسهیل دسترسی روستاییان به منابع مالی برای ایجاد اشتغال پایدار، از دیگر تعهدات معین اقتصاد مقاومتی در این تفاهم نامه‌های همکاری است.

در این تفاهم نامه‌ها، ایجاد حساب‌های سپرده توسعه روستایی و محلی برای جمع آوری سرمایه‌های مالی خرد و یارانه‌ها، تثبیت و بهبود کسب و کار‌های خرد و مشاغل خانگی، مشارکت در طرح‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال مطابق با الگوی موفق شهرستان قلعه گنج استان کرمان، راه اندازی مراکز مشاوره و رشد کسب و کار در سطح شهرستان برای شناسایی کارآفرینان، ارائه خدمات مشاوره‌ای کسب و کار به جامعه هدف و مدیریت زنجیره ارزش محصولات نیز در زمره تعهدات معین اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

استانداری و سایر ارکان حاکمیت شهرستان نیز در این تفاهم نامه‌های همکاری متعهد شده‌اند مطالعات اولیه انجام شده از وضعیت و پتانسیل‌های منطقه را در اختیار قرار دهند، نقش مشاوره، سیاستگذاری، نظارت و حاکمیت خود را اعمال نمایند، در مواردی که نیاز به ایجاد بسترسازی فرهنگی و اجتماعی درخصوص این تفاهم نامه باشد، هماهنگی و نظارت لازم از سوی استانداری، فرمانداری و امام جمعه شهرستان صورت گیرد، در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و مساعدت لازم در اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه به‌عمل آید، هماهنگی لازم بین عوامل اجرایی، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مالی در شهرستان و استان به منظور تسهیل فرآیند سرمایه گذاری ایجاد شود و همچنین استانداری تلاش نماید اعتبارات سالیانه استانی را در راستای سند توسعه جامع شهرستان و اهداف معین اقتصادی جذب و سرمایه گذاری نماید.

شرکت‌های "صنایع غذایی سحر"، "پلمین صنعت"، "پایا بسپار" و "قند هگمتان" در این تفاهم نامه‌های همکاری به‌عنوان معین اقتصاد مقاومتی شهرستان‌های همدان و بهار معرفی و کار خود را آغاز کردند.

احیاء مسوولیت اجتماعی با هدف رونق اقتصادی، رویکرد محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست امضای تفاهم نامه همکاری احیاء مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی گفت: احیاء مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری است.

علی رسولیان با اشاره به این‌که یکی از مهمترین تأکیدات رهبر معظم انقلاب پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲، مشارکت مردم در حوزه اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد بود، اظهار داشت: بر همین اساس، دولتمردان و مقامات مسوول تلاش کردند تا با سیاستگذاری مؤثر، بتوانند فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت و توانمندی مردم در حوزه‌های تولیدی، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم را افزایش دهند.

وی افزود: در همین راستا، یک مدل اجرایی در قالب مثلت توسعه اقتصادی و فرهنگی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری استانداری، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای دادگستری در استان کرمان آغاز شد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه کرد: نتیجه اجرای این مدل در منطقه محروم قلعه گنج استان کرمان، کاهش چشمگیر نرخ بیکاری از ۲۷ درصد به کمتر از هفت درصد شد؛ ضمن آن‌که شاخص‌های امنیتی در این منطقه نیز ۷۰ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب خواستار توجه جدی همه مسوولان به این مهم و اجرای این مدل در دیگر مناطق کشور شدند.

رسولیان ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، احیاء مسوولیت‌های اجتماعی است که با جدیت دنبال می‌شود و در بسیاری از استان‌ها با مشارکت مسوولان در مدل‌های اقتصادی پیگیری و اجرا شده است.

وی بیان کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مسوولیت پیگیری موضوع احیاء مسوولیت‌های اجتماعی با نگاه توانمند سازی مردم را در دستور کار خود قرار داده و اجرای آن را در قالب مدل اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۷۸ شرکت معین اقتصاد مقاومتی در ۱۱ استان تعیین و کار‌های لازم در این زمینه شروع شده و تسهیل گران نیز کار را با هدف محوری توانمند سازی روستاییان به‌صورت مستمر پیگیری می‌کنند.

رسولیان با بیان این‌که هدف از این کار ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی است، اظهار داشت: امروز در راستای این طرح، چهار تفاهم نامه با مدیران اجرایی همدان امضاء شد که با توجه به استقبال فعالان اقتصادی استان، ۳۲ تفاهم نامه دیگر هم به‌زودی امضاء و عملیاتی می‌شود.

منبع: شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت (شاتا)