به گزارش میمتالز، مجتبی یوسفی در رابطه با تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس شورای اسلامی و تاثیر آن بر بازار ملک، گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن به همت نمایندگان و تلاش کمیسیون عمران در ۲۲ ماده مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسید.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح جهش تولید و تامین مسکن سه مولفه مهم و اساسی دارد، افزود: تامین منابع مالی یکی از این مولفهها است، کما اینکه در بودجه ۱۴۰۰ نیز در جهت حمایت از حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور و ایجاد شغل و ساخت مسکن محرومین، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اولین بار برای این حوزه در نظر گرفته شد در حالی که این رقم در سال گذشته تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی ادماه داد: حمایت از ساخت مسکن به عنوان یکی دیگر از مولفههای مهم و مورد تاکید در طرح جهش تولید و تامین مسکن خود به دو بخش بسیار مهم "تامین زمین" و "تامین مصالح ساختمانی ارزان" برای انبوه سازان تقسیم میشود. برای تامین زمین، قوانینی هم از گذشته تصویب شده مانند تبصره ۶ قانون ساماندهی و حمایت از مسکن و همچنین ماده ۱۱ قانون زمین شهری که مصوبه اول انقلاب است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: در طرح جهش تولید و تامین مسکن دستگاهها مکلف شدند که زمینها بلااستفاده خود را به دولت برگرداند و برای این موضوع نیز جرم انگاری شده به نحوی که اگر مدیری از این قانون پیروی نکند انفصال از خدمت خواهد شد. از این رو سه ماه برای ثبت املاک در سامانه در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از زمینهای داخل شهرها در اختیار دستگاهها قرار گرفته، اما به حوزه مسکن اختصاص نیافته از این رو به ناچار انبوهسازان در خارج شهرها که زیر ساخت مناسبی هم نداشته اقدام به ساخت میکنند. بخش دیگری هم که میتواند به بازار مسکن کمک کند مرتبط با حوزه پایانههای مالیاتی بوده تا بازار مسکن را از بازاردلالی و تجاری به بازار مصرف برسانیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلام، در رابطه با زمان اثر بخشی طرح جهش وتولید مسکن در بازار ملک، خاطرنشان کرد: حوزه مسکن پروسهای بلند مدت است، همانطور اقای آخوندی وزیر سابق وزارت راه و شهرسازی در شش سال مدیریت هیچ اعتقادی به ساخت مسکن نداشته و این موضوع را به صراحت اعلام کرده است و امروز سر سفره آن نشستیم، وی با ناکارآمدی موجب رشد ۷۰۰ درصدی در بخش مسکن شد به نحوی که ۲۰۰ درصد آن مربوطه به سال گذشته است. در انتهای زنجیره تولید که بحث مالیات بر خانههای خالی در نظر گرفته شده که از تیر ماه اظهارنامهها پر شده و تاثیرش را خواهد گذاشت.