تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ ، ساعت ۰۸:۰۷
بازدید: ۲۴۷
کد خبر: ۲۰۴۶۰۹
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان فارس:

نگاه چین به ثروت ایران معقول و منطقی باشد/ با اصلاح قانون می‌توان شاهد ورود سرمایه ۸۰۰ میلیارد دلاری به کشور باشیم

نگاه چین به ثروت ایران معقول و منطقی باشد/ با اصلاح قانون می‌توان شاهد ورود سرمایه ۸۰۰ میلیارد دلاری به کشور باشیم
‌می‌متالز - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان فارس، معتقد است هر نوع قرارداد و پروتکلی در دنیا که با حفظ منافع طرفین به امضا برسد، مورد تایید بوده و حتی لازم است بسترسازی لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز فراهم شود.

به گزارش می‌متالز، سهراب شرفی در خصوص امضای توافق‌نامه همکاری ایران و چین با بیان این مطلب در ادامه افزود: در این نوع از همکاری‌های مشترک اگر قرار باشد طرف مقابل قرارداد نگاهی از بالا به پایین به کشورمان داشته باشد، به نفع ایران نخواهد بود و منتج به نتیجه مطلوب از نظر روحی روانی و اقتصادی نخواهد شد.

وی افزود: ۴۰۰میلیارد دلار سرمایه گذاری طی مدت ۲۵سال برای کشوری همچون ایران با این حجم از ثروت و سرمایه، عدد بزرگی نیست. خرید نفت ایران توسط چین و فروش هرگونه محصول به ایران و... در این توافق نامه دیده شده که باید دید چه نتیجه‌ای برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه باید نگاه آن‌ها به ثروت ایران معقول و منطقی باشد در ادامه تاکید کرد: به نظر می‌رسد توافق‌نامه بین ایران و چین در کوتاه مدت نتیجه خواهد داشت، اما در بلند مدت آثار خوبی ممکن است به همراه نداشته باشد.

شرفی افزود: رقم در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری به میزان ۴۰۰میلیارد دلار برای کشوری همچون ایران عددی بسیار کوچک است. چرا که با توجه به میزان پتانسیلی که در ایران وجود دارد، می‌توانیم درآمدزایی قابل قبولی برای اقتصاد کشور داشته باشیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان فارس ادامه داد: اگر زمینه لازم برای بازگشت سرمایه گذاران ایرانی به کشور فراهم شود، می‌توان شاهد ورود سرمایه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلاری به کشور بود.

وی تاکید کرد: در اینجا باید اشاره کرد که با اصلاح قانون و مانع زدایی‌ها در کشور، می‌توان زمینه را برای حضور سرمایه‌گذار آماده و امنیت را برای سرمایه گذار فراهم کرد و در مدت کوتاهی این میزان از سرمایه (۴۰۰میلیارد دلار) را به کشور بازگرداند. این در حالی است که طی ۲سال گذشته شاهد خروج ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه از کشور بوده ایم که یکی از دلایل اصلی آن عدم وجود امنیت برای سرمایه گذاران بوده است. همچنین بخشنامه‌های متعدد، عدم نگاه توسعه‌ای و تحول در کشور و... همگی به نهاد‌های بزرگی همچون قوه مقننه و مجریه باز میگردد که اگر اصلاح شوند، سرمایه‌های بسیاری به کشور سرازیر خواهند شد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین

عناوین برگزیده