به گزارش می متالز، شاپور محمدی درباره جلسه دیروز با دادستان تهران گفت: جذب نقدینگی از طریق بورس هم موجب رونق تولید و هم رونق اشتغال می شود. شاید در قیمت بورس شاهد نوسان باشیم اما سفره مردم در عملکرد بورس تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
وی افزود: رشد بازار سرمایه خوب بوده و حجم آن در سال جاری بالاتر هم رفت و از ابتدای سال تاکنون از 240 هزار میلیارد بیشتر شد.البته افزایش نقدینگی و نوسانات قیمت ارز در بازار سرمایه هم بی تأثیر نیست و مثلاً شرکت های معدنی، مس و فولاد که صادرات دارند وقتی نرخ ارز تغییر می کند ، بر عملکرد بورس هم اثر می گذارند.
این مقام مسئول ادامه داد: ممکن است شخصی از 590 شرکت بورسی و فرابورسی، یک سهم را انتخاب کند که توصیه اکید ما به مردم این است که تک سهمی عمل نکنند و مجموعه ای از سهام را بخرند چرا که خرید سبد سهام، خطر کمتری دارد. مردم حتماً برای ورود به بورس از کارگزاران و نهادهای مالی مشاوره بگیرند و مطالعه داشته باشند. بهترین کار این است که واحدهای سرمایه گذاری صندوق های مشترک را خریداری کنند چرا که این صندوق ها شخصیت های حقوقی هستند که در شرکت های مختلف به صورت متنوع سرمایه گذاری کردند و حضور مردم در این واحدها خطر بسیار کمی دارد.
محمدی گفت: همیشه به مردم توصیه شده با شایعات و امواج و جو بازار حرکت نکنند و سودآوری شرکت ها را مدنظر داشته باشند. سازمان بورس در خصوص شایعات پرونده هایی به دستگاه قضایی ارسال کرده و از 20 سایت علامت فروش شکایت و تقدیم قوه قضائیه شده و نیروی انتظامی هم در این خصوص به ما کمک کرده است.
محمدی در خصوص نحوه دستکاری در بورس هم گفت: شرکت های کوچک را می توان دستکاری کرد اما این تخلف در شرکت های بزرگ قابل تحقق نیست. 10 میلیون و 500 هزار نفر کد بورسی دارند و اگر چه همه این افراد هر روز معامله نمی کنند اما فرهنگ سهامداری درحال شکل گیری است و از سران سه قوه درخواست کرده ایم که باقیمانده سهام دولت را که 40 هزار میلیارد تومان است به صورت سبد به عموم مردم بفروشند و حتی تخفیف 20 درصدی در این خصوص هم تصویب شد.
دبیر شورایعالی بورس ادامه داد: مالیات نقل و انتقال سهام نیم درصد است که در ستاد هماهنگی مربوطه مقرر شد این رقم به یک دهم درصد تقلیل پیدا کند و در مصوبه ای جدید، سرمایه شرکت های بورسی از مالیات معاف شد که اینها همه کمک به رونق بورس است.
محمدی افزود: برای جذب نقدینگی باید شرکت های جدید وارد بورس شوند و در همین خصوص شرکت پتروشیمی پارس با ورودش 20 هزار میلیارد تومان ارزش بورس را بالا برد و نزدیک هزار و 200 میلیارد تومان نقدینگی در یک هفته از بازار جمع کرد. افزایش سرمایه شرکت ها هر سال رخ می دهد و امسال سازمان بورس تلاش کرد این موضوع سریعتر انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در بورس از حقوق سهامداران صیانت می شود، افزود: موضع سازمان بورس این است که اگر بانک ها بخواهند سهام ریز بفروشند ممکن است بازار دچار مشکل شود و ما خواسته ایم این اقدام به صورت بلوکی و عمده فروشی باشد.
وی ادامه داد: در این جلسه از ما سوال شد که آیا با بالا یا پایین رفتن قیمت سهام می توان دستکاری کرد؟ که پاسخ این است که یکی از جرم هایی که سازمان بورس از آن شکایت می کند ،دستکاری قیمت است و اگر کسی سهمی را عمداً با هدف بالا بردن قیمت بخرد و بعد سهم خود را به صورت گسترده عرضه کند نوعی دستکاری قیمت است.
محمدی افزود: یکی دیگر از تخلفات پیش دستی در معاملات است به این ترتیب که اگر یک کارگزار سهم خود را ابتدا برای خود و آشناها را بخرد جرم و پیش دستی در معاملات است . دو هفته پیش موضوعی در یکی از کارگزاری ها پیش آمد مبنی بر اینکه شخصی برای خواهرزاده خود قبل از اینکه در نهاد دولتی عمل کند خریده بود که از وی شکایت کردیم.
وی گفت: در سهم های کوچک امکان دستکاری وجود دارد اما در سهم های بزرگتر چون پول زیادی برای دستکاری می خواهد این تخلف کمتر است.
رئیس سازمان بورس افزود: معاملات روزانه، الگوریتمی و پر فراوانی برای افراد حرفه ای مناسب است اما افرادی که دانش بورس متوسط دارند باید به طور بلندمدت سرمایه گذاری کنند چرا که در بلندمدت نمی توان بازار را گمراه کرد.
محمدی گفت: یکی دیگر از سوالات مطرح شده در این نشست درخصوص مجاز بودن شرکت های دولتی به فعالیت های بورسی بود که در پاسخ باید گفت در برخی کشورها برخی صندوق های بازنشستگی، منابع خود را به بورس می برند و در کشور ما نیز بخشی از این منابع به بورس می رود اما قانون برای آنها محدودیتی نگذاشته است که چگونه خرید و فروش کنند.
وی افزود: چون دارایی های شرکت های دولتی چند هزار میلیارد تومان است، عملاً امکان خرید و فروش روزانه را ندارند اما اگر بخواهند عملیاتی انجام دهند از نظر ما دستکاری است و مدیران را به دادگاه می کشانیم.
محمدی گفت: فعالیت شرکت های دولتی مجاز است اما نباید از آن قواعد تخطی کنند و سازمان بورس در این خصوص نظارت می کند و اگر مواردی هم مردم اطلاع رسانی کنند پیگیری و خودمان هم روزانه معاملات اشخاص را رصد می کنیم. در شبکه های دولتی دستکاری نداشتیم و مواردی بود که مدیرعامل خبر نداشت و کارشناس تخلف کرد.
سخنگوی سازمان بورس در پاسخ به سوال دادستانی تهران مبنی بر اینکه پرونده های بورس چگونه دنبال می شود؟ گفت: در قانون اوراق بهادار سه نوع اتفاق منجر به دعاوی می شود که یکی از آن اختلاف حرفه ای میان فعالان در تسویه وجوه معامله است که هیأت داوری بورس به این موضوعات رسیدگی می کند.
محمدی افزود: مورد دیگر مربوط به تخلفات است که شورای عالی بورس ورود می کند و اگر کسی از مقررات تخطی کند تخلف انضباطی است و قانون اجازه جریمه 120 میلیون تومانی را می دهد که ما در دو سال و سه ماه گذشته این را به طور جدی پیگیری کردیم و نزدیک به 400 نفر جریمه شدند.مورد دیگر اتفاقات مربوط به جرایم بورس است که ما 75 پرونده مصادیق جرم را دنبال و در دادگاه ها طرح دعوا کردیم که سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات کمک شایانی کردند.
وی درباره برخی مشکلات مرتبط با بورس کالا هم که در این جلسه مطرح شد، افزود: ما بر مراحل پیش از بورس کالا نظارت داریم و بخشی از آن خارج از بورس فروخته می شود که نظارت نمی کنیم و باید مسئولان وزارتخانه های صنعت و جهاد کشاورزی روی برخی اشخاص محدودیت هایی بگذارند و قانون به ما اجازه نمی دهد کسی را محدود کنیم.
محمدی گفت: بعد از اینکه کارخانه ای از بورس خریداری کرد مسئولان وزارت صنعت باید در کارخانه پیگیری کنند و اگر محصول در کارخانه تبدیل به ضایعات یا صادر شود بورس کالا هیچ اختیاری برای ورود به آن ندارد.
وی افزود: البته بورس کالا در مناطق آزاد انبارهایی را پیدا کرد و در خصوص پتروشیمی ها هم تخلفاتی معرفی کردیم اما وقتی یک شخص از وزارت صنعت پروانه بهره برداری می گیرد از نظر ما تولید کننده است و وزارت صنعت باید با ساز و کارهایی نظیر فهرست بیمه اشخاص و مصرف برق کارگاه آنها را کنترل کند اما ما ساز و کاری برای کنترل نداریم.
محمدی گفت: وزارت صنعت به ما می گوید به سامانه بهین یاب اعتماد کنید و برخی اوقات تولید کننده دو تا سه سال تولید نداشته است اما در سایت بورس خرید می کند و این سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که باید بررسی کند چه کالاهایی به دست مردم رسیده است.
رئیس سازمان بورس گفت: درخواست ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که سامانه بهین یاب را پالایش کند.
در نشست دادستانی تهران با مسئولان بورس سوالاتی مطرح شد که در همین خصوص دادستان تهران پرسید در موضوع پتروشیمی عدهای در بورس کالا محصولاتی دریافتی را چند برابر عرضه کردند آیا بورس نظارت داشت یا نداشت؟
عباس جعفری دولت آبادی گفت: سازمان بورس چه نقشی داشت که متوجه تخلف نشد و ما یک دفعه شاهد دو برابر شدن محصولات پلاستیکی بودیم؟ آیا مسئولان سازمان بورس فقط وظیفه عرضه دارند؟
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوالات دادستان تهران گفت: چندین بار در این خصوص نامه نگاری کردیم و زمانی که قیمت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان بود در کارخانه و بورس مشکلی نداشتیم، اما وقتی قیمت دلار تغییر کرد و قیمتهای دیگری در بانک مرکزی و دیگر جاها مطرح شد، ستاد تنظیم بازار تلاش کرد قیمت کالاهای اساسی را پائین نگه دارد.
محمدی گفت: قیمت پایه را فروشنده تعیین میکند و سازمان بورس کالا قیمت پایه را از فروشنده دریافت میکند و دولت به لحاظ اعلام حاکمیت اگر بخواهد قیمت را پائین نگه دارد از طریق یارانه است. وقتی تفاوت قیمتها به وجود آمد دهها نامه به آقای جهانگیری نوشتیم و خواستیم فضای رقابتی ایجاد شود و وقتی سقفها برداشته شد قیمت در بیرون افت کرد.
دادستان تهران در ادامه پرسید: بر اساس اظهارات مسئولان شرکتهای پتروشیمی افرادی هستند که در بورس برنده میشوند، اما کار تولیدی نمیکنند و کسی که کارخانه دار نیست چطور میتواند در بورس خرید کند؟
محمدی در پاسخ گفت: سامانه بهین یاب باید اصلاح شود و تعداد تولیدکنندگان در حوزه پتروشیمی ۸ هزار مورد است، اما واقعا تعداد کمی فعالیت میکنند. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد این ۸ هزار تولیدکننده را بررسی کند حتما باید سامانه بهین یاب پالایش شود چرا که سال گذشته تقاضای پت ۲۵۰ هزار تن بود، اما امسال ۵ برابر شد و این تقاضای کاذب است و وقتی تقاضا میآید بورس، تقسیم به نسبت میکند و شاید بخشی به مصرف کننده و تولیدکننده واقعی هم برسد.
وی گفت: البته وزارت صنعت در خصوص میلگرد و فولاد هم گفته است که مثلا به ۱۰۰ نفر کالا داده شود و این هم غلط است و اینها کالا را میخرند و به بقیه میفروشند. اینکه سازمان امور مالیاتی در این خصوص نظارت دارد یا نه؟ نمیدانیم و اینکه سازمان حمایت در خصوص پت نظارت میکند که آیا تولیدکنندگان دریافت میکنند یا نه، باز هم نمیدانیم.
جعفری دولت آبادی هم در خصوص نشست با مسئولان سازمان بورس و بورس کالا گفت: در مورد دغدغه دادستانی مبنی بر اینکه چرا با توجه به التهاب بازار به خصوص در حوزه سکه، ارز، خودرو و مسکن، بورس نتوانسته است در این بازارها نقش ایفا کند، سوالاتی طرح شد و به این جمع بندی رسیدیم که بورس علاوه بر اینکه به عنوان یک بازار مالی ایفای وظیفه می کند، باید نظارتها را نیز افزایش دهد.
وی با تاکید بر اینکه بورس علاوه بر این که بازار مالی است، باید نظارتها را نیز بیشتر توسعه دهد تا بتواند التهاب را در برخی از بازارها مهار کند، تصریح کرد: به دلیل فقدان ارتباط سیستم های بورس با سایر سامانهها، تقویت وظیفه نظارتی بورس و ارتباط بورس کالا با سامانه های نظارتی نهادهای دیگر ضروری است.
دادستان تهران ادامه داد: حسب اعلام مسئولان سازمان بورس،اطلاعاتی را به سازمانهای مالیاتی ارسال میکنند. بنابراین تقاضاهایی که در بورس کالا ثبت میشود، کاملا نشان میدهد چه کالاهایی بیشتر خریدار بورسی دارد که این اطلاعات میتواند به سازمانها انتقال پیدا کند. به عبارت بهتر سازمان های نظارتی می توانند از اطلاعاتی که بورس در اختیار آنها قرار می دهد استفاده کنند.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، بازار تضمین شده و با امنیت بالا در کشور کم است که بورس می تواند این خلا در اقتصاد را پر کند.
بازدارنده نبودن برخی مجازاتها و مقررات نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد و گفت: مسئولان بورس در این زمینه عنوان کردند لوایح پیشنهادی داده اند و که مقرر شد این پیشنهادات ارسال و بررسی شود.
وی با تاکید بر ترویج و آموزش فرهنگ مراجعه به بورس است، خاطرنشان کرد: مردم اطلاعات کمی از بورس دارند، چون بازاری کاملا تخصصی و همراه با سود و زیان است و باید سازمان بورس با ایجاد سامانهها و سیستمهای آموزشی اقداماتی انجام دهد تا جامعه احساس کند، بورس یک بازار مالی مهم و تضمین شده است.
وی اظهار کرد: دلالان در بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو نقش فرادستگاهی و سودجویی پیدا کرده اند که باید با نظارت های دقیق مانع اینگونه اقدامات شد. باید با تقویت فرهنگسازی در حوزه بورس و مزایای آن، مردم به جای ترغیب و تزریق نقدینگی به بازارهای غیر رسمی، ورود به بورس را ترجیح دهند که در این زمینه حضور مسئولان و کارشناسان بورس در سازمان ها و دانشگاه ها برای آموزش لازم است.
جعفری دولت آبادی گفت: حسب اعلام مسئولان سازمان بورس، 75 پرونده در دادسرا و دادگاه وجود دارد که اگر دادستان احراز کرد که جرمی رخ دهد، میتواند ورود کند و در شورای عالی بورس نیز دادستان کل کشور عضویت دارد و مواردی را میتواند به دادستانهای سراسر کشور ارجاع دهد.