پایان انزوای صنعت سیمان

به گزارش می‌متالز، بر اساس آمار اعلام شده ظرفیت تولید سیمان در کشور در سال ۹۹ حدود ۹۳ میلیون تن بوده که با برنامه اعلام شده در خصوص افزودن ظرفیت‌های جدید، احتمالا این ظرفیت در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۱۳ میلیون تن خواهد رسید. با این همه میزان فروش این صنعت در سال ۹۹ (اعم فروش داخلی و صارداتی) حدود ۷۰ میلیون تن بوده است.

با تکیه بر اعداد و ارقام فوق می‌توان دریافت در ایران ظرفیت تولید سیمان بسیار بیشتر نیاز کشور بوده و به دلیل هزینه حمل بسیار بالا، صادرات این محصول نیز تنها به کشور‌های همسایه و مقاصد نزدیک صورت می‌پذیرد. به همین علت امکان فروش سیمان مازاد کشور در بازار‌های بین المللی چندان مهیا نیست.

یکی دیگر از مشکلات صنعت، نرخ گذاری دستوری فروش این محصول در سال‌های پیشین بوده که همواره مورد اعتراض تولیدکنندگان بوده است. مبنای این اعتراضات از سوی تولیدکنندگان، عدم تناسب رشد نرخ فروش سیمان با هزینه‌های تولید آن و همچنین نرخ تورم بوده است. بررسی اطلاعات فروش شرکت‌های سیمانی در سال‌های اخیر نیز این مساله را تا حد زیادی تایید می‌کند. به عنوان نمونه نرخ فروش سیمان شرکت سیمان سپاهان از ابتدای سال ۹۷ تا انتهای سال ۹۹ حدود ۲۰۰ درصد بوده که این میزان رشد نسبت به نرخ رشد دیگر کالا‌ها بسیار کمتر است.

نته قابل توجه آن که قیمت نهایی مصرف کننده با نرخ‌های اعلام شده از سوی تولیدکنندگان تفاوت فاحش دارد که این امر (با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل) حکایت از وجود واسطه‌ها و بازار سیاه در این صنعت دارد. با این وجود، نظام قیمت گذاری دستوری در این صنعت که در جهت حمایت از مصرف کنندگان در نظر گرفته شده بود در عمل کارایی خود را از دست داد. برای کوتاه کردن دست واسطه‌ها در این صنعت، عرضه سیمان در بورس کالا پیشنهاد شد که با توجه به مکانسیم معاملات در این بورس (قیمت معامله بر اساس عرضه و تقاضا)، در عمل قیمت گذاری دستوری این صنعت از میان خواهد رفت.

بحث داغ این روز‌های صنعت سیمان، تعیین نرخ پایه برای آغاز معاملات این محصول در بورس کالاست. بر اساس توافق مدیران عامل شرکت‌های تولید کننده سیمان در انجمن صنفی کارفرمایان این صنعت در تاریخ ۱۴۰۰.۱۵.۰۱ مقرر شد قیمت پایه معاملات این محصول در بورس کالای ایران شناور بوده و به نسبت ۱ به ۳۰ قیمت میلگرد معامله شده در بورس کالا تعیین گردد.

فارغ از جهش قیمتی ایجاد در نرخ فروش سیمانی‌ها با اجرایی شدن این رویه قیمت گذاری، شناور شدن نرخ فروش، کلیدی‌ترین نکته در این رویه است که می‌توان از آن به خارج شدن سیمان از مسیر بن بست تعبیر نمود. در صورت اجرایی شدن رویه جدید هیاهو‌هایی که در گذشته (هر چند ماه یکبار) در مورد موافقت یا عدم موافقت با افزایش نرخ سیمان شاهد بودیم دیگر اتفاق نخواهد افتاد.

نکته مهم دیگر در این زمینه رشد قیمتی سیمان متناسب با قیمت میلگرد است. هر چند قیمت میلگرد نیز در بورس کالا تعیین می‌گردد، اما نوسانات قیمتی آن همواره تحت تاثیر قیمت جهانی فولاد و همچنین نرخ ارز می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ فروش میلگرد (شرکت فولاد کویر به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان میلگرد در کشور) از ابتدای سال ۹۷ حدود ۴۵۷ درصد رشد داشته این در حالی است که میانگین نرخ فروش محصولات شرکت‌های سیمانی حدود ۲۰۰ درصد بوده است.

با اجرایی شدن نظام قیمت گذاری جدید سیمان از یک صنعت منزوی که نرخ‌های فروش آن (همچون صنایع غذایی) دستوری و بدون لحاظ کردن نرخ‌های جهانی و نوسانات نرخ ارز و همچنین عدم در نظر گرفتن عرضه و تقاضا بود، از انزوا خارج شده و نرخ فروش محصولات آن همگام با دیگر کالا‌های عمرانی نوسان خواهد کرد که این موضوع می‌تواند به بهبود حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های سیمانی منجر گردد. با این وجود به نظر می‌رسد این تصمیم نقطه عطفی در صنعت سیمان ایجاد و این صنعت را از رخوت و رکود کنونی آن رها خواهد کرد.

منبع: دنیای معدن