به گزارش میمتالز، سیده فاطمه مقیمی گفت: آنچه در نامگذاری سال۱۴۰۰ مورد تاکید قرار گرفته است، بیتردید بدون توجه به «توسعه و تقویت حملونقل» محقق نمیشود. همانگونه که پشتیبانی و مانعزدایی از تولید بدون تسهیل صادرات معنا پیدا نمیکند و وقتی پای صادرات به میان میآید، اهمیت حملونقل و لجستیک آشکار میشود. وی یکی از چالشهای عمده در حوزه حملونقل را عمر بالا و فرسودگی ناوگان ترانزیتی کشور عنوان کرد و توضیح داد: میانگین عمر ناوگان ایرانی حدود ۲۰ سال است و به گفته مقامات ۵۵ هزار دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال در جادهها در حال تردد هستند. این کهولت، منجر به لختی ناوگان ایرانی در بازارهای صادراتی شده و علاوه بر آثاری که بر قیمت و کیفیت کالای صادراتی و نیز رقابتپذیری آن میگذارد، آثار سوء زیستمحیطی نیز در پی خواهد داشت و به سبب اعمال استانداردهای اجباری، بخشی از این کامیونها اجازه ورود به برخی بازارهای بینالمللی را ندارند. عضو هیاترئیسه اتاق تهران افزود: بهرغم تاکیدات قانونی از جمله در قانون هدفمندسازی یارانهها که در آن دولت مکلف شده ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون را به گسترش و بهبود حملونقل عمومی اختصاص دهد، اجرای این مواد قانونی گویی به دست فراموشی سپرده شده است. از طرفی تحریمها و عدم دسترسی تولیدکنندگان داخلی به قطعات، تولید داخلی را با موانعی مواجه کرده و از سوی دیگر برخی مانعتراشیها و البته باز هم مسائل ناشی از تحریمها، واردات کامیون را با کندی رو به رو کرده است؛ نتیجه آنکه اکنون نوسازی ناوگان چنان با آهستگی پیش میرود که وزیر راه و شهرسازی نیز به آنچه «کاهلی در نوسازی ناوگان» مینامد، اذعان کردهاست. او گفت: مساله این است که بررسی شاخصهایی که از طریق آن، ناوگان حملونقل اعم از جادهای، ریلی، هوایی و دریایی در عرصه بینالمللی مورد ارزیابی قرار میگیرند، جز ناامیدی عایدی دیگری برای فعالان اقتصادی ایرانی ندارد. نکته حائز اهمیت آنکه، تقویت و توسعه ناوگان حمل یکی از ابزارهای کلیدی برای حفظ بازارهای کنونی و ورود به بازارهای جدید قلمداد میشود؛ در این شرایط، تقویت تولید ناوگان در داخل منطبق با استانداردهای بینالمللی و تسهیل واردات کامیون به صورت توامان باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد. از این رو، کاهش تعرفهها، اصلاح و سادهسازی واردات کامیون توسط بخشخصوصی و سرمایه گذاری این بخش در توسعه ناوگان باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
او تاکید کرد که ضعف کشور در حوزه حملونقل، آن را از بازارهای بینالمللی و حتی منطقهای دور میکند. اگرچه فعالان اقتصادی برای صادرات محصولات خود با مشکلاتی نظیر تحریم نیز دست به گریبان هستند، اما انتظار این است که دستکم نسبت به رفع موانع و کاستیهایی که از طریق سیاستگذاری صحیح قابل حل است، اقدام شود.
منبع: دنیای اقتصاد