به گزارش میمتالز، دادستان شهرستان رباط کریم با بیان اینکه هر منطقهای که متاثر از فعالیتهای صنعتی و معدنی است تصریح کرد: اگر خسارت مالی و جانی از این موضوع دیده اند میتوانند به دادستانی مراجعه کرده واز دولت شکایت کنند و خسارت خود را از اداره یا وزارت صمت بگیرند.
علیشپور در ادامه تاکید کرد: ادامه چنین روندی باعث شده تا رونق و کسب و کار روستایی و زندگی سالم از اهالی آن منطقه گرقته شود فلذا در چنین وضعیتی دولت موظف است خسارت جانی و مالی که برای آن منطقه پیش آورده است را جبران کند حال این معادن در کوه سیاه باشد یا در بیابانهای پرند موضوع شهرستان رباط کریم و شهرهای اطراف آن.
وی خاطرنشان کرد:با توجه به افزایش آلودگی صنعتی ومعدنی، که طی ۵ سال بهره برداری از معادن در اطراف شهرستان رباط کریم صورت گرفته است وضعیت ناسالمی برای برخی ازاهالی چندین روستا پیش آمده است، به طوری که با تاسیس کارخانههای صنعتی و یا بهره برداری از معادن جمعیت برخی از این روستاها به علت صدمات جانی ومالی از ۴ هزار نفر به هزار نفر کاهش یافته است.
رحیم علیشپور در انتها با اظهار اینکه چنین ظرفیت قانونی در مقررات پیش بینی شده است افزود: طبق قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۵ ساله ششم و در بند ۵ ماده ۴۳ آمده است، در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص مییابد.
منبع: خبر آنلاین