به گزارش میمتالز، با آغاز مذاکرات و احتمال احیای برجام، جذب سرمایهگذاریهای خارجی هم مجدداً موردتوجه قرارگرفته است. گویا برخی شرکتهای خارجی هم که تا قبل از تحریمهای خصمانه آمریکا در ایران فعالیت داشتند و با فشار تحریمها اقدام به خروج از ایران کردند، مشتاق همکاری دوباره هستند. هر چه بود، ایران در سنوات اخیر در جذب سرمایهگذاران خارجی، عملکرد موفقی نداشته است.
بهمنظور بررسی دلایل ناکامی ایران در بحث سرمایهگذاری خارجی، تأثیر احیای برجام در جذب سرمایهگذاران خارجی، چالشهای این حوزه و... خبرنگار بورس نیوز گفتوگویی با سید محمدامین حسینی، کارشناس حقوقی انجام داده است.
حسینی: در خصوص سرمایهگذاری خارجی، ابتدا باید توجهی به تعریف و انواع سرمایهگذاری خارجی و اهمیت آن داشته باشیم. طبق ماده یک قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذار خارجی یعنی "اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی"؛ بنابراین تعریف، حتی اگر شخص تبعه ایران که در کشورهای خارجی سرمایهای دارد به ایران منتقل کند، سرمایهگذار خارجی محسوب میشود.
سرمایه خارجی نیز میتواند وجه نقد مانند ارز، ماشینآلات و حق اختراع و علامت تجاری باشد.
سرمایهگذاری خارجی به معنای انتقال دارایی مادی و غیرمادی از کشوری به کشور دیگر بهمنظور تولید ثروت است. سرمایهگذاری خارجی به دودسته "مستقیم و غیرمستقیم" و "پرتفولیو" تقسیم میشود. در سرمایهگذاری مستقیم، سرمایهگذار علاوه بر اعمال مالکیت، مدیریت و کنترل سرمایه را در دست دارد. در سرمایهگذاری غیرمستقیم، سرمایهگذار به دنبال کنترل و مدیریت سرمایه نیست؛ بلکه صرفاً به دنبال کسب سود است. سرمایهگذاری پرتفولیو نیز به معنای حضور سرمایهگذار خارجی در بازار بورس و فرابورس است که سرمایهگذار از طریق خرید سهام و سایر اوراق قابل معامله، اقدام به سرمایهگذاری میکند. برای سرمایهگذاری خارجی پرتفولیو، آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس را داریم. در این آییننامه سرمایهگذار خارجی در بورس به دودسته "راهبردی" و "غیر راهبردی" تقسیمشده است. سرمایهگذار خارجی راهبردی، شخصی است که قصد تملک بیش از ۱۰ درصد سهام یک شرکت پذیرفتهشده در بورس یا فرابورس را دارد یا قصد دارد حداقل یک کرسی از هیات مدیره آن شرکت را تصاحب کند.
حسینی: اهمیت سرمایهگذاری خارجی تنها در حوزه توسعهی اقتصادی نیست، بلکه آثار مثبت دیگری در سایر جوانب دارد که اهمیت آن از حوزه اقتصادی بیشتر است. سرمایهگذاری خارجی در ابعاد وسیع میتواند کشور را غیرقابل تحریم کند و امنیت اقتصادی و نظامی کشور را برای دُوَل متبوع سرمایهگذاران مهم سازد. بهعنوانمثال، اگر سرمایهگذاران اروپایی در ایران سرمایهگذاری وسیع انجام دهند، طبیعتاً کشورهای اروپایی برای حفظ منافع اتباع خود بهسادگی با تحریم ایران موافقت نمیکند. این مسئله همان است که آقای ظریف در مصاحبه اخیر خود فرمودند که سرمایهگذاری خارجی برای کشور مصونیت میآورد.
حسینی: موانع سرمایهگذاری خارجی در ایران محدود به تحریمها نیست. هرچند تحریمها بهویژه تحریمهای بانکی، یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری خارجی است چراکه برای سرمایهگذار، جابجایی و انتقال راحت پول یکی از ملاکهای مهم در انتخاب کشور سرمایهپذیر است.
حتی در زمان برجام، هرچند تحریمها کاهشیافته بود، اما سایه بازگشت تحریمها وجود داشت و این، یعنی ریسک بازگشت تحریم در گوشهی ذهن سرمایهگذاران بود. بهجز تحریمها، ریسکهای سیستماتیک متعددی مثل قیمتگذاری دستوری و دستهبندی کالاها از حیث امکان صادرات و قوانین دست و پاگیر و...، سرمایهگذاران را از حضور و فعالیت در ایران میترساند.
اصولاً سرمایهگذار، مایل است که در کشوری سرمایهگذاری کند که بتواند کالایش را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و درصورتیکه پیشنهاد مناسبی در خارج از مرزها باشد، اقدام به صادرات کند. این در حالی است که طبق ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاها به سه گروه: مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم میشوند و طبق تبصره همین ماده، دولت میتواند بنا بر مقتضیات و شرایط، اقدام به ممنوعیت صادرات یک کالا کند. از سوی دیگر دولت نیز اقدام به قیمتگذاری و دخالت در بازار میکند تا فضا برای سرمایهگذار خارجی مبهم بماند.
ما در حوزه قوانین، یک قانون مهم به نام قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی داریم. عملاً در این قانون، مشوق خاصی برای جذب سرمایهگذاران خارجی پیشبینینشده و در ماده ۹ این قانون، هرچند ابتدا سلب مالکیت سرمایههای سرمایهگذار خارجی را منع کرده، اما در ادامه ماده بیانشده درصورتیکه منافع عمومی اقتضا کند، سرمایه سرمایهگذار خارجی قابل مصادره و ملی شدن است. بلاشک سرمایهگذاران قوانین داخلی کشورها را بررسی میکنند و عدم امکان سلب مالکیت از فاکتورهای مهم آنهاست که در قانون با عنوان کلی منافع عمومی تخصیص خورده است.
رویای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، همیشه وجود داشته است؛ ولی کشور ما از حیث ساختار و قوانین فاصله زیادی با عضویت در سازمان تجارت جهانی دارد. عدم الحاق به این سازمان نیز باعث کاهش رغبت سرمایهگذاران به حضور و فعالیت در ایران میگردد.
با همهی این موانع و مشکلات، "عدم وجود عزم جدی برای جذب گسترده سرمایهگذاری خارجی" باعث شد در زمان حیات برجام فرصت سوزی شود.
حسینی: طبیعتاً وقتی در زمان حیات برجام، موفقیت چشمگیری در سرمایهگذاری خارجی حاصل نگردید، به نظر احیای مجدد برجام نیز بهتنهایی باعث سریز شدن سرمایههای خارجی نخواهد شد. درواقع، بدون وضع مشوقهای جدید و عدم رفع موانعی مثل دخالت دولت، قوانین دافع سرمایه و قیمتگذاری دستوری نمیتوان به جذب سرمایهگذاران خارجی امیدوار بود.
حسینی: دولت و مجلس باید این مهم را درک کنند که جذب سرمایهگذار خارجی در دنیا به یک رقابت مهم تبدیلشده ست. کشورهای دور و نزدیک، فرش قرمز برای سرمایه گذاران پهن کرده و مشوقهای جذاب وضع کرده لند. متأسفانه ما هنوز اراده جدی برای جذب سرمایه خارجی را مشاهده نمیکنیم. به نظر میرسد مهمترین چالش این حوزه، عدم عزم واقعی و جدی برای جذب سرمایهگذاران خارجی باشد. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، در ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور تشویق سرمایهگذاری در بند دوازدهم، اشاره فرمودهاند که تنظیم فعالیت سرمایهگذاری خارجی در بورس اوراق بهادار بهنحویکه ثبات بازارهای مالی حفظ شود.
حسینی: دستگاه دیپلماسی باید جذب سرمایهی خارجی را در اولویت اول خود قرار دهد. مجلس نیز میتواند با تقنین مشوقهای مختلف مثل تضمین درصد مشخصی از اصل سرمایهی خارجی و تضمین نقلوانتقال سرمایهی خارجی و همچنین ایجاد الزامات لازم برای سازمانها، جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند.
مثلاً اگر میخواهیم بعد از برجام، بورس ما بتواند سرمایهی خارجی جذب کند، باید زیرساختهای آن فراهم گردد. مثلاً سامانه معاملاتی به زبان انگلیسی، انتشار گزارشهای شرکتها به زبان انگلیسی و تهیه کلیپ تبلیغاتی از صنایع حاضر در بورس و معرفی پتانسیلهای آن؛ ازجمله اقداماتی ست که میتواند در ذهن سرمایهگذار خارجی، بورس ایران را بهعنوان یک گزینه مناسب، مطرح کند. بورس ما به دلیل قیمت مناسب به دلار و نسبت P بر E نسبتاً پایین، برای خارجیها میتواند جذاب باشد.
حسینی: به نظر میرسد آنچه مهمتر از قالب فعالیت سرمایهگذاران خارجی است، خودِ حضور سرمایهگذاران خارجی و تنوع آنان از حیث تابعیت است. یعنی سرمایهگذاران خارجی تنها معطوف به یک یا دو کشور نباشند؛ بلکه از کشورهای مختلف جذب سرمایه صورت پذیرد.
از بین دو فرض، که در فرض اول سرمایهگذار خارجی صفر تا صد یک پروژه را در دست بگیرد و فرض دیگر اینکه با همکاری شرکتهای داخلی، اقدام به اجرای یک پروژه کنند، فرض دوم مناسبتر است. بهویژه که باید در حوزه سرمایهگذاری خارجی، به انتقال فناوری و تکنولوژی نیز توجه کنیم. در قرارداد جوینت ونچر، اصل شراکت برقرار است و با انجام شراکت ریسک طرف خارجی و داخلی کاهش مییابد. باید این فرصت را به شرکتهای داخلی مثل مپنا و حفاری بدهیم که با سرمایهگذاران خارجی، مشترکا فعالیت کنند. طبیعتاً جوینت ونچر از این لحاظ مفیدتر از این است که شرکت خارجی بهتنهایی اقدام به انجام پروژه کنند.
منبع: بورس نیوز