حمل و نقل در بخش معدن نیاز به «متولی» دارد/ ضرورت اصلاح قراردادهای پیمانکاران معدنی

به گزارش می متالز به نقل از روابط عمومی خانه معدن ایران، در نشست بررسی راهکارهای نوین حل چالش های لجستیک دبیرکل فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران و دبیر کمیته پیمانکاران خانه معدن ایران ابعاد مدیریت عرضه و تقاضای ماشین آلات و تجهیزات معدنی را مورد بررسی قرار دادند. آنها در این نشست به تحریم های دریایی و تاثیر آن بر هزینه حمل و نقل پرداختند و خواستار تبدیل قراردادهای ارزی پیمانکاران معدنی به ریالی شدند. در ابتدای این نشست هم اندیشی برای توسعه حمل و نقل معدنی محمد عیقرلو دبیرکل فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران مطرح کرد: فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران به عنوان یک تشکل بالادستی مجموعه ای از تشکل های کسب و کار است که زیرمجموعه های آن را اتحادیه‌ها و انجمن‌های مختلفی تشکیل می دهند. همچنین فدراسیون تشکل‌های کارفرمایی فعال در حوزه حمل و نقل و لجستیک بین‌المللی هوایی، دریایی، جاده‌ای، ریلی، بندری، مسافربری، هواپیمایی، ایرانگردی، گمرک و ... را در برمی گیرد. 

او با اشاره به اهمیت حمل و نقل در بخش معدن گفت: صنعت نفت کشور یک شرکت مخصوص برای حمل و نقل فرآورده های نفتی دارد اما بخش معدن تا کنون متولی برای مدیریت حمل و نقل محصولات معدنی تولیدی خود ایجاد نکرده است. خانه معدن ایران می تواند به عنوان یک تشکل بخش خصوصی متولی حمل و نقل معدنی معدنکاران بخش خصوصی باشد. توسعه حمل و نقل ریلی یکی از ضرورت های بخش معدن است اما با توجه به رکود اقتصادی، تامین زیرساخت ها برای حمل و نقل ریلی و تقویت خطوط راه‌آهن زمانبر است. از سویی حمل و نقل جاده ای ما از یکسری ضعف ها مانند کمبود رانندگان متخصص، ناوگان فرسوده، کارایی پایین و قیمت گذاری بالای کرایه رنج می برد. 

در ادامه محمود گوهرین عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با تاکید بر مدیریت حمل و نقل در بخش معدن عنوان کرد: بر اساس سند چشم‌انداز افق 1404 میزان سالانه استخراج مواد معدنی باید به 700 میلیون تن برسد که این عملیات نیازمند ماشین آلات جدید و بسته مناسب حمل و نقل ریلی و جاده‌ای است. وقت آن رسیده که فعالان بخش معدن از مزایای خدمات استارتاپ ها بهره ببرند و برای جابه جایی محصولات خود در جاده ها از خدمات آنلاین استفاده کنند. بخش خصوصی فعال در بخش معدن می تواند به این عرصه ورود پیدا کند و نیازهای فعالان معدنی کشور را  به حمل و نقل جاده ای تامین کند. 

داوود هوشمند از کمیته پیمانکاران خانه معدن ایران به هزینه ارزبری در بخش معدن اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت دلار شرایط معدنکاری در کشور سخت شده و بخش خصوصی در راستای حفظ قراردادهای پیمانکاری خود باید هزینه ارزبری خود را مدیریت کند یا اینکه از دولت خواستار شود تا قراردادهای خود با سازمان های دولتی مانند ایمیدرو و ایمپاسکو را از ارزی به ریالی تغییر دهند. تنها راه بقای مجموعه پیمانکاران معدنی قراردادهای ارزی-ریالی است. پیرو همین هم کمیته پیمانکاران خانه معدن به عنوان بدنه کارشناسی می‎تواند با انجام آنالیزهای تخصصی سهم ارزی و ریالی شرکت‎ها را مشخص کرده و به سیاستگذاران ارائه دهد. 

او افزود: از سوی دیگر یکی از پیشنهادهایی که می توان در خصوص تامین ماشین آلات معدنی معدنکاران در شرایط حاضر اقتصادی مطرح کرد این است که عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به فعالان معدنی و صادرکننده محصولات معدنی به سامانه نیما در راستای واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی موردنیاز بخش معدن باشد. از این طریق بستری فراهم می شود که نیاز اولیه فعالان معدنی به قطعات و ماشین آلات تامین شود.  

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه تولید سالانه مواد معدنی حدود 400 میلیون تن بوده است، گفت: سهم بخش ریلی از حمل تولید مواد معدنی و صنایع معدنی حدود 7 درصد یعنی 25 میلیون تن و سهم حمل و نقل جاده ای حدوده 93 درصد به معنای 375 میلیون تن است که باید تا افق 1404 در بخش معدن سهم ریلی 30 درصد و سهم جادهای 70 درصد افزایش پیدا کند. به همین دلیل ضرورت دارد با استراتژی های بلندمدت برای ارتقای حمل و نقل معدنی برنامه ریزی کرد.

او در ادامه با بیان اینکه حمل و نقل در بخش معدن نیازمند یک متولی است، گفت: بخش معدن در حال حاضر با مشکلات گمرک، تامین ارز، قیمت تمام شده بالا و عدم توانایی در تامین قطعات یدکی مواجه شده است و همین سبب کاهش رغبت پیمانکاران برای خرید و واردات ماشین آلات شده است. خانه معدن ایران و فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران می توانند انجمنی که حلقه اتصال بخش معدن و حمل و نقل است را تشکیل دهند. زیرا با توجه به اهداف توسعه‌ای در بخش معدن، ارتقای حمل و نقل یکی از ضرورتهاست چرا که اگر زیرساختهای حمل و نقل در بخش معدن تقویت نشود، توسعه و بازارسازی محصولات معدنی غیرممکن است.