انحراف به چپ قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش می‌متالز، سال گذشته همزمان با بازگشت شورای‌رقابت به حیطه قیمت‌گذاری خودرو، این شورا اعلام کرد که با توجه به شرایط بی‌ثباتی اقتصادی کشور، تعیین قیمت خودرو از رویه سالانه خارج و قیمت‌گذاری، سه‌ماهه خواهد شد. این نحوه قیمت‌گذاری، اما تا پایان سال حدود ۳۰ تا ۴۰درصد به قیمت محصولات داخلی افزود. با این شرایط، اما رضا شیوا در سال جدید اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم خواهد داشت؛ با این تفاوت که تعیین قیمت سه‌ماهه به ۶ماه تغییر می‌یابد.

به این ترتیب در شرایطی که برخی خودروسازان برای خروج شورای رقابت از حیطه قیمت‌گذاری در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی می‌کردند، رئیس این شورا با اذعان به تداوم این رویه، تنها بر تغییر زمانی تعیین قیمت تاکید کرد. اما آنچه مشخص است به اذعان صورت‌های مالی خودروسازان که به سازمان بورس ارائه شده، قیمت‌گذاری سه‌ماهه، نقدینگی مناسبی را وارد شرکت‌های خودروساز کرده است که همین امر به تولید بیشتر و همچنین عرضه مناسب به بازار منجر شد و تا حدود زیادی نیز حباب قیمتی بازاررا تخلیه کرد. با این حال شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ بنا دارد که قیمت‌گذاری ۶ ماهه را عملی کند. هرچند شیوا دلایل مشخصی برای تغییر زمانی قیمت‌گذاری اعلام نکرده با این حال حدس و گمان‌هایی در این زمینه مطرح است.

یکی از این دلایل می‌تواند ممانعت از افزایش بیشتر قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ باشد. سال گذشته همراه با قیمت‌گذاری فصلی، خودروسازان با مجوز شورای رقابت، سه‌بار اقدام به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود کردند. در این سه مرحله قیمت محصولات داخلی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد کرد که همین امر منجر به شکل‌گیری نارضایتی‌هایی شد. آنچه مشخص است مبنای قیمت‌گذاری سه‌ماهه، آمار‌های رسمی بانک مرکزی از تورم خودرو بود. این در حالی است که در ۷ ماه سال ۹۹ همراه با افزایش نرخ ارز و همچنین صعودی شدن نرخ تورم گریزی از افزایش قیمت خودرو نبود و شورای رقابت نیز در سه مرحله اقدام به افزایش قیمت محصولات تولیدی کرد. با این حال این روند با انتقاداتی از سوی مشتریان، نمایندگان مجلس، برخی مسوولان قضایی و حتی دولتی‌ها روبه‌رو شد. هرچند سال گذشته برای چرخش چرخ‌های خودروسازی چاره‌ای جز افزایش قیمت نبود، با این حال برخی بی‌تفاوت نسبت به هزینه‌هایی که به واسطه تحریم برخودروسازی تحمیل شد و تولید‌کنندگان را با ضرر و زیان مواجه کرد، افزایش قیمت را اجحاف به مشتریان خوانده و ظاهرا با فشار به شورای رقابت دیگر تاب افزایش سه‌ماهه ندارند. اما دلیل دیگر خروج قیمت‌گذاری فصلی از دستور کار می‌تواند به کاهش ریسک‌های اقتصادی و انتظار تورمی خودرو مربوط باشد. در شرایطی که از آبان ماه سال گذشته همراه با انتخابات آمریکا حباب بسیاری از بازار‌ها تخلیه شد، بازار خودرو نیز با دریافت سیگنال مثبت از این اتفاق، در روندی چهارماهه کاهش قیمت‌ها را تجربه کرد. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که شورای رقابت همراه با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظار تورمی، لزومی بر قیمت‌گذاری سه ماهه ندیده و تعیین قیمت را ۶ ماهه کرده است. آنچه مشخص است سال گذشته تورم انتظاری یکی از موارد رشد قیمت‌ها در بازار محسوب می‌شد و بسیاری از واسطه‌گران با فرض روند صعودی قیمت‌ها حضور گسترده‌ای در بازار داشتند. اما دلیل دیگری که شورای رقابت را مجاب به تغییر زمانی قیمت‌گذاری کرده است، را می‌توان در بسته جهش تولید جست‌وجو کرد. این بسته سال گذشته برای افزایش ۵۰ درصدی تولید از سوی وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت ارسال شد که طبق شنیده‌ها در این بسته قرار است قیمت‌گذاری خودرو‌های کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که شورای رقابت با درنظر گرفتن اجرای بسته جهش تولید که نقدینگی مناسبی را از محور آزادسازی قیمت برخی محصولات، وارد شرکت‌های خودروساز می‌کند، تعیین قیمت پرتیراژ‌ها را ۶ ماهه کرده است. در هر صورت هرچه هست با این اقدام شورای رقابت به نظر می‌رسد که تصمیم‌سازان خودرویی با نادیده گرفتن تمام علت‌هایی که خودروسازان را به وضعیت کنونی رسانده، تنها نگاه موضوعی به خودروسازی کشور دارند و با گذر از متن به حاشیه چسبیده‌اند.

مصوبه‌ای دیگر، به‌نفع واسطه‌گران

با شرح احتمالاتی که شورای‌رقابت را به تغییر زمانی قیمت‌گذاری واداشته این امر محرز است که قیمت‌گذاری دستوری در سال‌جدید نیز تداوم خواهد داشت. بی‌تردید این اتفاق تبعاتی را برای صنعت و بازار خودرو به‌دنبال دارد. بر این اساس اولین سیگنالی که از این تغییر بازه زمانی به خودروسازان مخابره می‌شود این است که در سال‌جاری نیز خبری از آزادسازی قیمت خودرو نیست و شورای رقابت به‌عنوان نهادی که قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را تعیین می‌کند حضوری تمام‌قد در این حوزه خواهد داشت. تداوم حضور شورای‌رقابت و اصرار بر تغییر بازه زمانی از فصلی به ۶ ماهه اولین اثر خود را روی ورود نقدینگی شرکت‌های خودروساز خواهد گذاشت. خودروسازان در سال گذشته توانسته بودند از محل قیمت‌گذاری فصلی تا حدودی سر و سامانی به وضعیت نقدینگی خود بدهند، اما قیمت‌گذاری ۶ ماهه می‌تواند مسیر ورود نقدینگی خودروسازان را باریک کند. باریک‌شدن مسیر نقدینگی خودروسازان روی تیراژ تولید تاثیر‌گذار خواهد بود و این امکان وجود دارد که تیراژ تولید به‌رغم رشد سال گذشته بار دیگر در مسیر کاهشی قرار گیرد.

کاهش تیراژ شرکت‌های خودروساز به آن معناست که عرضه آن‌ها محدود شده و در نتیجه خودروی کمتری برای فروش داشته باشند. افت فروش خودروسازان می‌تواند کفه زیان‌دهی آن‌ها را سنگین کند و بار دیگر شاهد صعودی‌شدن زیان انباشته شرکت‌های خودروساز باشیم.

این مساله مورد توجه فربد زاوه کارشناس خودرو نیز قرار دارد. زاوه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید؛ افزایش بازه زمانی تعیین قیمت خودرو آن‌هم در شرایطی که همچنان تورم بالایی را در کشور تجربه می‌کنیم می‌تواند روند تولید و عرضه خودروسازان را تهدید کند. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید؛ در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی بهتر بود سیاست‌گذار کلان خودرو حداقل فاصله زمانی قیمت‌گذاری خودرو را در مبدا از فصلی به ماهانه تغییر می‌داد، نه اینکه بازه بررسی قیمت‌گذاری را افزایش دهد. مدنی می‌گوید این اتفاق سبب تشدید زیان در خودروسازی خواهد شد.

حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز در این ارتباط می‌گوید؛ تغییر بازه زمانی قیمت‌گذاری از مبدا باعث می‌شود تا فشار به شرکت‌های خودروساز بیشتر شود و این اتفاق عرضه خودروسازان را با چالش مواجه می‌کند، بنابراین رشد زیان در شرکت‌های خودروساز با توجه به وضعیت حاکم بر این شرکت‌ها می‌تواند بار دیگر حیات خودروسازی کشور را تهدید کند. حال به‌سراغ بازار خودرو برویم و ببینیم تغییر بازه زمانی قیمت‌گذاری خودرو چه تاثیر روی بازار خودرو بر‌جای می‌گذارد.

اولین تاثیری که بازار خودرو از این ناحیه می‌گیرد چالش عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز است.

افت نقدینگی و به‌دنبال آن افت تیراژ سبب می‌شود تا عرضه کاهش پیدا کند، کاهش عرضه این سیگنال را به دارندگان خودرو می‌دهد که چنانچه قصد فروش خودروی در اختیار خود را دارند، می‌توانند قیمت خود را افزایش دهند. همچنین افت عرضه می‌تواند بار دیگر پای دلالان را به بازار خودرو بازکند و بازاری که برای آن‌ها از رونق افتاده بود، مورد توجه آن‌ها قرار گیرد.

از سوی دیگر زاوه معتقد است تغییر باز‌ه زمانی قیمت در کارخانه از فصلی به ۶ ماهه تاثیری روی بازار ندارد، زیرا در حال‌حاضر مولفه اثر‌گذار روی بازار خودرو، وضعیت بازار ارز است و تا زمانی که بازار ارز ثبات داشته باشد بازار خودرو به‌رغم تغییر بازه زمانی قیمت‌گذاری از بازار ارز پیروی خواهد کرد. اما مدنی معتقد است تغییر بازه زمانی تعیین قیمت خودرو می‌تواند بار دیگر پای دلالان را به بازار خودرو باز کند.

مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید؛ تعیین قیمت به صورت ۶ ماهه روی قدرت عرضه خودروسازان تاثیر منفی می‌گذارد و همین مساله می‌تواند شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار را تشدید کند. به نظر این کارشناس خودرو تشدید فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار می‌تواند سبب شود دلالان و همچنین دارندگان سرمایه‌های سرگردان راه رفته را بازگردند و بار دیگر در بازار خودرو حضور یافته و همین مساله منجر به نوسانی‌شدن دوباره بازار خودرو شود. کریمی‌سنجری نیز با مدنی در ارتباط با فعال‌شدن دوباره مکانیزم دلالی در بازار موافق است.

این کارشناس خودرو معتقد است تغییر بازه زمانی قیمت منجر به فشرده‌تر شدن فنر قیمتی در بازار می‌شود و در شرایطی که مصرف‌کننده این گمان را دارد که قیمت‌ها برای یک بازه زمانی ۶ ماهه بدون تغییر خواهد بود، اما این فنر در موعد ۶ ماه درمی‌رود و تبعات قیمتی بدتری برای بازار به‌دنبال دارد. کریمی‌سنجری می‌گوید برای جلوگیری از تاثیر منفی این مساله اگر آزادسازی قیمت را انجام نمی‌دهیم بهتر است بازه زمانی قیمت‌گذاری را هر‌چه کوتاه‌تر کنیم. زاوه بر این نکته نیز تاکید می‌کند که شیوه قیمت‌گذاری فصلی موجب ضرر و زیان مصرف‌کنندگانی شده است که در طرح‌های پیش‌فروش و همچنین مشارکت در تولید خودروسازان در سال گذشته شرکت کرده‌اند.

این کارشناس خودرو درباره نحوه متضرر شدن حاضران در طرح‌های مشارکت در تولید و پیش‌فروش می‌گوید؛ مصرف‌کنندگان در زمان حضور در این طرح‌ها بر اساس قیمت روز زمان ثبت‌نام ۵۰ درصد قیمت خودرو را پرداخت کرده‌اند، اما در زمان تحویل با توجه به رشد قیمت کارخانه‌ای باید ۲ تا ۳ برابر مبلغ پیش پرداخت را واریز کنند؛ این در حالی است که آن‌ها این امکان را داشتند تا به جای شرکت در طرح پیش‌فروش و مشارکت در تولید به بازار رفته و خودروی مورد‌نظر خود را با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر از قیمت زمان تحویل خریداری کنند.

زاوه این سوال را مطرح می‌کند که پس کارکرد شورای‌رقابت برای نظارت بر قیمت‌ها چیست و چه کسی پاسخگوی زیان مصرف‌کنندگان حاضر در طرح‌های پیش‌فروش و مشارکت در تولید خواهد بود؟ زاوه تداوم قیمت‌گذاری ۶ ماهه را نیز در همین راستا ارزیابی می‌کند و می‌گوید تداوم این سیاست قیمت‌گذاری منجر به زیان مصرف‌کنندگانی می‌شود که در طرح‌های پیش‌فروش و مشارکت در تولید شرکت می‌کنند.

منبع: دنیای اقتصاد