به گزارش میمتالز، عبدالناصر همتی در نخستین جلسه دورهای در سال ۱۴۰۰ با مدیران عامل بانک ها، سال گذشته را از منظر فشار بر اقتصاد بی سابقه خواند و گفت: با وجود تمام مشکلاتی که برای اقتصاد حادث شد، شاخصهای نظام بانکی به سمت بهبود حرکت کرد و توانست نسبتاً عملکرد مناسبی را ارائه کند.
وی افزود: تلاشها و فعالیتهای بسیاری برای کنترل نقدینگی به کار بسته شد که اگر این تلاشها نبود، نقدینگی به مراتب به بیش از این میزان میرسید. پایبندی بانکها به نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار ضرورت دارد و در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت را تشدید و با بانکهایی که نرخها را رعایت نمیکنند، برخورد لازم را به عمل آورد. بانکها باید نرخ سود تسهیلات مصوب را نیز رعایت کنند و در تسهیلاتدهی به منابع و مصارف دقت داشته باشند.
این مقام مسوول در خصوص اجرای قانون جدید چک عنوان کرد: از آنجایی که پیادهسازی قانون جدید چک از سوی مجلس و بانک مرکزی حائز اهمیت است لذا شبکه بانکی باید همکاریها در این زمینه را افزایش دهد چراکه هدف از اجرای این قانون افزایش شفافیت است. در این زمینه شعب نیز باید همکاری و اطلاعرسانی لازم را به مشتریان داشته باشند.
همتی با انتقاد از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی تصریح کرد: اضافه برداشت بانکها به نوعی تخلف تلقی میشود و در فرایند جایگزین میتوانند از طریق عملیات ریپو و واگذاری اوراق، اضافه برداشت را جبران کنند.
به گفته وی، اگر روزی برسد بانک مرکزی بدهکار دولت باشد به معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و دولت میتواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند.
منبع: بورس پرس