شتاب‌گیری جذب سرمایه‌گذاران

به گزارش می‌متالز، رشد ۱۴ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و افزایش ۱۵۴ میلیارد تومانی هزینه‌های اکتشاف معدنی نشان می‌دهد بنگاه‌های تولیدکننده بیشتری در سال ۱۴۰۰ احداث و وارد چرخه فعالیت شده‌اند. در عین حال افزایش امیدواری به آینده باعث شده تا تعداد پروانه‌های اکتشاف معدنی و جواز‌های تاسیس صنعتی به ترتیب به میزان ۳/ ۶ و ۸/ ۴۴ درصد در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۹۹ افزایش یابد. در همین راستا معاون صنایع وزارت صمت با اعلام ورود ۷ هزار و ۴۷۰ واحد جدید به بخش تولید یادآور شده است که در مقایسه با سال ۹۸ رشد تاسیس واحد‌های تولید به حدود ۱۱ درصد رسیده است. عددی که به معنی افزایش انگیزه تولید در نزد فعالان اقتصادی و بازگشت بخشی از ظرفیت به یغما رفته صنعت و معدن در سال ۹۹ است که سال‌های ۹۷ و ۹۸ به دلیل تورم، تحریم و رکود از بین رفته بود. سرمایه مورد نیاز برای احداث این میزان کارگاه جدید بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. البته تزریق سرمایه به صنعت در زمستان به نظر تشدید شده و در اسفندماه هم شدت گرفته است. در عین حال عموم شاخص‌های احصا شده درباره وضعیت تاسیس و فعالیت بنگاه‌های صنعتی و معدنی از بهبود شرایط و تغییر افق چشم‌انداز فعالان اقتصادی حکایت دارد. مرور کارنامه مجوزدهی به بخش‌های صنعت و معدن در سال ۹۹ نشان می‌دهد سیاست‌گذار در زمینه صدور مجوز در ماه‌های پایانی سال سریع‌تر عمل کرده و پروانه‌های تاسیس بیشتری را برای بخش صنعت صادر کرده است. پروانه‌هایی که بنا به ادعای وزارت صمت، روی هم رفته باعث سرریز بیش از ۶۸۷ هزار میلیارد تومان سرمایه به بخش صنعت و ایجاد حدود ۹۲۵ هزار شغل جدید می‌شوند. این دو عدد به این معناست که اگر تمام مجوز‌های موجود بالفعل شده و در واحد‌های تولید رقم مذکور سرمایه‌گذاری شود، امکان ایجاد حدود ۹۲۵ هزار شغل صنعتی وجود دارد. بخش معدن البته ابعادی بسیار کوچک‌تر دارد و در مقایسه با صنعت هم اشتغال‌زایی کمتری داشته و هم پذیرای سرمایه‌گذاری کمتری بوده است. در عین حال ابعاد دریافت مجوز تاسیس و اکتشاف در این بخش کوچک‌تر از صنعت است. البته بخش معدن مثل بخش صنعت وضعیت رو به رشدی را هم در جذب سرمایه، هم در اشتغال و هم در رشد مجوز تجربه کرده، ولی از نظر ابعاد وزنی بسیار پایین‌تر از بخش صنعت دارد.

روایت عددی مجوز‌ها در سالی که گذشت

بخش صنعت در سالی که گذشت از سیاست‌گذار صنعتی ۴۱۳۴۳ فقره جواز تاسیس دریافت کرد که به معنی رشد حدودا ۴۵ درصدی این بخش است. رشد دریافت پروانه‌های بهره‌برداری، اما حدود ۱۰ درصد بوده و در مجموع سال ۹۹ به عدد ۷۴۷۳ فقره رسیده است. در بخش معدن هم میزان پروانه‌های بهره‌برداری با رسیدن به عدد ۶۸۰ فقره از رشدی نزدیک به ۱۸ درصد برخوردار شده است. پروانه اکتشاف هم در این سال به تعداد ۱۰۲۰ فقره برای معدنکاران صادر شده و رشدی ۳/ ۶ درصدی را تجربه کرده است. گواهی کشف نیز با افزایش ۷/ ۵ درصدی در تعداد روبه‌رو شده و در کل سال ۹۹ به تعداد ۵۳۶ فقره صادر شده است. در بخش اشتغال ناشی از مجوز‌ها نیز وضعیت مثبت و رو به رشد بوده است. رشد اشتغال‌زایی ناشی از مجوز‌های تاسیس با رسیدن به عدد ۹۲۴۳۹۵ به ۶/ ۴۲ درصد در کل سال ۹۹ رسیده و کاملا از وضعیت سال ۹۸ جدا شده است. اشتغال‌زایی واقعی ناشی از شروع فعالیت واحد‌های تولیدی که به بهره‌برداری رسیده‌اند هم در گزارش وزارت صمت رشدی ۳/ ۲۳ درصدی را نسبت به سال ۹۸ تجربه کرده و به عدد ۱۴۲۱۴۱ نفر رسیده است. در بخش معدن هم در نتیجه فعالیت‌های سالانه این بخش، ۵۵۱۶ شغل جدید در واحد‌های به بهره‌برداری رسیده ایجاد شده تا معدنکاران در استخدام نیرو نسبت به سال ۹۸ چیزی معادل ۴/ ۱۵ درصد رشد را تجربه کنند.

در بخش سرمایه ناشی از صدور مجوز‌ها و بهره‌برداری از آن‌ها نیز وضعیت صعودی بوده است. به این ترتیب آمار‌های وزارت صمت نشان می‌دهد واحد‌های به بهره‌برداری رسیده با رشد ۲۰۰ درصدی در جذب سرمایه‌گذاری، به تولید خون تازه‌ای تزریق کرده و صنعت توانسته در مجموع سال ۹۹ بالغ بر ۲۰۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کند. این عدد در بخش مجوز‌های تاسیس سه برابر است. در واقع متقاضیان دریافت مجوز تاسیس بنگاه صنعتی حجمی معادل ۶۰۸ هزار میلیارد تومان سرمایه را برای واحد‌های تولید در دست احداث در نظر گرفته‌اند. عددی که در مقایسه با سال ۹۸ از رشدی ۸۷ درصدی حکایت دارد. بخش معدن نیز با رشدی حدودا ۴۰ درصدی در سرمایه‌گذاری ناشی از مجوز‌های کشف، مجموعا ۱۵۹ میلیارد تومان جذب کرده است. عددی که در دو ماه پایانی ۹۹ بیش از باقی ایام سال شدت گرفته است.

وضعیت مجوز‌های تولید در اسفندماه

ارقام گزارش شده در زمینه صدور مجوز‌ها در اسفندماه عموما صعودی بوده و بالاتر از بهمن‌ماه را هدف قرار داده است. برای نمونه ایجاد اشتغال صنعتی ناشی از پروانه‌های بهره‌برداری در این ماه بالغ بر ۸۱ درصد رشد داشته است که به معنی ایجاد ۹ هزار شغل بیشتر از کل بهمن است. در زمینه سرمایه‌گذاری ناشی از پروانه‌های بهره‌برداری هم اعداد حاصل شده در اسفند ۵ برابر بهمن بوده که نکته قابل ملاحظه‌ای است.

چرا این گزارش مهم است؟

اگر اعداد اعلامی از سوی وزارت صمت را به صورت ماهانه بررسی کنیم و شاخص‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در مجوز‌های صنعتی یا معدنی، اشتغال صنعتی و معدنی و نیز تقاضا برای مجوز‌ها را در دو بخش صنعت و معدن مرور کنیم، می‌بینیم که در مقایسه با سال ۹۸ همه چیز تغییر کرده است. بخش مجوز‌های بهره‌برداری که نشانه و نماد آغاز رسمی فعالیت‌های یک بنگاه است، یک نمونه از شواهدی است که نشان می‌دهد همزمان با بازگشت رشد اقتصادی مثبت به بخش تولید، اشتغال در دو بخش صنعت و معدن افزایش یافته است. رشد ۲۳ درصدی اشتغال در بخش صنعت گرچه توام با عددی نه چندان بزرگ (حدود ۱۴۲ هزار شغل جدید) برای اقتصاد ایران است، اما از تغییر مسیر صنعت حکایت دارد. از آن سو هرچقدر میزان تقاضا برای پروانه‌های اکتشاف یا مجوز‌های تاسیس رشد کند، تمایل صنعتگران و فعالان معدنی برای سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک تولید در بلندمدت را نشان می‌دهد. از این منظر وقتی اعداد مثبت بوده یعنی افق کسب و کار در بخش تولید بهبود یافته و زمینه برای تداوم روند صعودی در حال مهیا شدن است. به طور خاص وقتی در زمستان ۹۹ که کشور به آرامی شوک ناشی از خروج ترامپ از قدرت را پشت سر گذاشت، تقاضا برای جواز تاسیس در بخش صنعت از عدد میانگین ماهانه ۳۵۰۰ تا ۴ هزار واحد، به ورای ۵ هزار واحد در اسفند رسید. موضوعی که سبقت‌گیری فعالان اقتصادی برای ورود به فاز تولید در افق ۱۴۰۰ و پس از آن را به خوبی نشان می‌دهد.

در بخش دیگری از آمار‌ها می‌توان شواهد دیگری از بی‌تابی صنعت در ماه‌های پایانی سال برای رشد تولید و سبقت‌گیری از رقبا در سال ۱۴۰۰ دید. استخدام حدود ۲۱ هزار نفر در اسفند ۹۹ که در نتیجه رشد سرمایه‌گذاری به میزان بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در واحد‌های صنعتی صورت گرفته، نشان می‌دهد بخش‌هایی از صنعت که وضعیت تقاضا را در سال ۱۴۰۰ مناسب دیده‌اند، نسبت به تجهیز واحد‌های تولید اقدام کرده و خود را برای رشد تیراژ آماده کرده‌اند. شواهدی که با وضعیت اعلام شده بخش صنعت از سوی مدیران خرید تا حدی تطابق داشته و تصمیم بنگاه‌ها در نتیجه افزایش سفارش‌های داخلی و خارجی را عیان می‌کند. اینکه این تصمیم با توجه به کمبود‌هایی نظیر مواد اولیه و قطعات یا رشد هزینه‌ها چقدر تداوم داشته باشد، موضوعی است که باید در پایان فصل بهار درباره آن به قضاوت پرداخت. فعلا، اما با استناد به آمار‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید سال ۱۳۹۹ را سال شتاب‌گیری تولید در جذب سرمایه‌گذاران لقب داد.

منبع: دنیای اقتصاد