به گزارش میمتالز، «حسین حاتمی» در پاسخ به این پرسش که فعالان معدنی با چه خطراتی روبرو هستند؟ اظهار داشت: کاهش صادرات بخش معدنی، زنگ خطری برای فعالان و صاحبان معادن کشور است.
وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی کشور، توانایی تبدیل به ظرفیت انحصاری را دارد؛ به این معنا که علاوه بر بی نیازی برای واردات، بخش صادرات کشور، افزایش یافته است و ایران بعنوان یکی از بزرگترین فعالان معدنی در جهان شناخته شده است.
این نماینده مجلس، بیان کرد: براساس ارقام اعلام شده، بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش صادرات و ۵ درصد افزایش واردات را تجربه کرده است؛ این موضوع، میتواند برای صنعت معدنی و معدنکاران، زنگ خطر مهمی باشد چرا که موازنه صادرات و واردات بخش معدنی کشور برای نخستین بار به هم خورده و این عدم تعادل نگران کننده به نظر میرسد.
حاتمی گفت: از دست دادن بازارهای جهانی، یکی از پیامدهای کاهش صادرات است و آمار اعلام شده مبنی بر کاهش صادرات، نشان از دست رفتن بخشی از بازارهای جهانی برای بخش معدن و صنایع معدنی است.
وی افزود: این در حالی است که فعالان معدنی سایر کشورها در بازارهای داخلی ایران به دنبال جای پای مناسب برای صنایع معدنی خود هستند.
این نماینده مجلس، تاکید کرد: بنابراین برای جلوگیری از ادامه روند فعلی، مناسب به نظر میرسد تا ضمن آسیب شناسی، برای رفع دلایل کاهش صادرات و افزایش واردات بخش معدن و صنایع معدنی کشور تمهیدات مناسبی اتخاذ شود.
حاتمی افزود: در این صورت همراه با تامین نیاز بازار داخلی، میتوانیم شاهد گسترش سهم بازارهای جهانی مواد و صنایع معدنی ایران در سایر کشورها باشیم.
بحث مهمی که میتوان در دسته بندی مشکلات فعالیتهای معدنی به آن پرداخت سیاستگذاریهای مربوط به این بخش است.
نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که کاهش صادرات و افزایش واردات بخش معدن تحت تاثیر چه عاملی قرار دارد؟ گفت: یکی از دلایل مهم کاهش صادرات و افزایش واردات بخش معدن و صنایع معدنی کشور، کاهش تولیدات این بخش است.
حاتمی اظهار داشت: موانعی که بر سر راه فعالیت صاحبان معادن و فعالان صنایع معدنی کشور، قرار گرفته است منجر به کاهش تولید و افزایش واردات شده است.
وی افزود: یکی از موارد مهمی که باید در فعالیتهای معدنی به آن پرداخته شود بحث توانایی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ایران ظرفیتهای مطلوبی در بخش معدنی دارد و باید برای بهرهبرداری از آنها، اقدامات گستردهای انجام شود؛ همچنین لازم به توجه است که امروزه مشکلات متعددی در مسیر فعالیتهای معدنی وجود دارد و این مسائل، شرایط را برای معدنکاران دشوار کرده است.
حاتمی بیان کرد: برخی سیاستگذاریهای محدودیت زا یکی از دستاندازهای مهم بخش معدنی کشور است و کمبود آمایش سرزمین، نخستین مشکل این حوزه است.
وی تصریح کرد: بحث مهمی که میتوان در دسته بندی مشکلات فعالیتهای معدنی به آن پرداخت سیاستگذاریهای مربوط به این بخش است.
حاتمی افزود: جای خالی آمایش سرزمین در بخش معدن کشور بسیار احساس میشود؛ بدین نحو که چشمانداز مناسبی برای آمایش سرزمین در بخش معدن و شناسایی ظرفیتهای معدنی در جهت بهره برداری مطلوب از این ذخایر، تدوین نشده است.
وی تاکید کرد: به این ترتیب تا امروز نتوانستهایم به تناسب ذخایر و منابع معدنی موجود در کشور، بهرهوری داشته باشیم و اکتشافات و استخراجهای معدنی کشور با محدودیت مواجه شده اند.
بازبینی و اصلاح شیوه نامههای معدنی، یکی از اقدامات مهمی است که باید در دستور کار مسوولان نهادهای دولتی قرار گیرد.
نماینده کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که سازمان حفاظت از محیط زیست چه نقشی در محدودیت بخش معدنی داشته است؟ به بازار، گفت: یکی دیگر از موارد سیاستگذاریهای محدود کننده بخش معدنی، جبهه گیریهای سازمان حفاظت محیط زیست علیه بخش معدنی است.
حاتمی اظهار داشت: به نظر میرسد در بحث تاثیر معادن بر محیط زیست باید به جای استفاده از قوانین محدود کننده فعالیتهای معدنی، بحثهای مدیریتی را مطرح کرد و آن را گسترش داد.
وی افزود: به عبارتی دیگر، مانع گذاری بر سر راه فعالیتهای صاحبان معادن از بین رفته و باید با همکاری فعالان معدنی و مسوولان نهادهای مرتبط با محیط زیست، شرایطی ایجاد شود تا ضمن کاهش آسیب به محیط زیست، فعالیتهای معدنی، نیز گسترش یابند.
این نماینده مجلس، اظهار داشت: در چنین شرایطی معادن به دلیل وجود مقررات زیست محیطی تعطیل نمیشوند و محیط زیست، نیز درگیر مشکلات جدی نخواهد شد.حاتمی تاکید کرد: بنابراین، بازبینی و اصلاح شیوه نامههای معدنی، یکی از اقدامات مهمی است که باید در دستور کار مسوولان نهادهای دولتی قرار گیرد.
منبع: تحلیل بازار