خلایی در قوانین حوزه دانش‌بنیان نداریم؛ مشکل در اجراست

به گزارش می‌متالز، در اولین نشست کمیسیون کسب‌کار‌های دانش‌بنیان اتاق ایران در سال ۱۴۰۰ اعضای این کمیسیون درباره سه موضوع محوری، بررسی کلیات طرح جهش تولید دانش‌بنیان، نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ به سال «تولید، مانع زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها» و آسیب‌شناسی اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان مورد بحث و تبادل‌نظر کردند.

در ابتدای نشست افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان اتاق ایران از اعضا خواست که روی بند‌های طرح جهش تولید دانش‌بنیان نظرات خود را اعلام کنند. کلیات طرح پیش از این به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در ادامه بهرامی عضو کمیسیون کسب‌کار‌های دانش‌بنیان گفت: باید ارتباط اتاق‌های بازرگانی استانی با کمیسیون دانش‌بنیان شکل بگیرد و تقویت شود؛ زیرا ظرفیت‌های همکاری بسیاری میان طرفین وجود دارد.

او افزود: در بند‌های ۱۶‌گانه طرح جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیتی وجود دارد تا جایگاه اتاق‌های بازرگانی پررنگتر شود و همینطور ماده ۱۳ که به بخش خصوصی تکلیف شده تا ارتباط میان واحد‌های تولیدی و صنعت با دانشگاه‌ها را برقرار کند که چنین مواردی هیچ گاه با نگاه دستوری امکان‌پذیر نیست.

کلاهی در ادامه از اعضا درخواست کرد که به طور مشخص پیشنهاد دهند که نقش اتاق‌های بازرگانی به چه صورتی در طرح لحاظ شود.

بعد از آن طبق نامه هیات رئیسه اتاق ایران به کمیسیون‌های تخصصی از اعضا خواسته شد در زمینه نام‌گذاری امسال و تحقق شعار سال اظها‌نظر کنند.

مجتبی اندرزیان، عضو کمیسیون کسب‌کار‌های دانش‌بنیان اتاق ایران نیز با بیان اینکه شعاری عمل کردن با رویکرد توسعه پایدار در تضاد است گفت: در زمینه جایگاه اتاق ایران در نگاه مجلس نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دولت ثابت کند. در‌حالی که اتاق نماینده یک ضلع از جامعه است و قوی‌ترین رکن تشکلی در کشور است بنابراین باید برنامه منسجم برای اثربخشی روی دولت و مجلس و جامعه به طور همزمان داشته باشد.

کلاهی افزود: این یک موضوع چالشی است در صورت تمایل اعضا در دستور جلسه نشست‌های آینده قرار خواهد گرفت.

کلاهی در ادامه نشست آسیب‌شناسی اکوسیستم دانش‌بنیان و بررسی نقاط قوت و ضعف آن را از امور مهم دانست و گفت: باید گزارشی به نهاد‌های اثرگذار در این حوزه ارائه شود به خصوص اینکه به زودی دولت جدید هم روی کار می‌آید.

در ادامه براتی به ارائه گزارشی از مطالعات تطبیقی انجام شده با عنوان آسیب‌شناسی ساختار دانش‌بنیان کشور با مطالعه تطبیقی کشور‌های منتخب پرداخت.

براتی با بیان اینکه از نظر قوانین در حوزه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان خلایی در کشور وجود نداریم مشکلات در بخش‌های دیگر مثل عدم اجراست، گفت: تعریف دانش‌بنیان شرکت‌هایی است که در حوزه فناوری‌های برتر با ارزش‌افزوده بالا فعالیت می‌کنند. مهمترین بازیگران این حوزه دولت و زیرمجموعه آن معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و همینطور اتاق‌های بازرگانی، اتاق تعاون، سازمان مالکیت صنعتی و ... هستند.

او به چالش‌های حوزه دانش‌بنیان در کشوراشاره کرد و گفت: رژیم نهادی و اقتصادی قوی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به جهش تولید، نظام آموزش‌عالی، حقوق مالکیت فکری، سهم D&R از تولید ناخالص داخلی، سطح فناوری در تولید و قدرت رقابت بین‎المللی و ... از جمله این چالش‎ها به شمار می‎رود.

او به رژیم اقتصادی قوی اشاره کرد و افزود: مهمترین نهاد این عرصه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که اگر یک رئیس‎جمهور در دوره بعدی وجود آن را به صلاح نداند، ساختار قانونی کافی در این حوزه داریم.

به گفته اودر زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی هم که به طور معمول توسط شرکت‌های چند ملیتی انجام می‌شود و روش متداولی در دنیا به‌شمار می‌رود. متاسفانه به دلیل نبود دیدگاه مثبت در کشور تنها ۳/۰ درصد توفیق داشته‌ایم. در زمینه انتقال فناوری هم توجه چندانی نشده است.

او با اشاره به رتبه کارآفرینی در کشور گفت: رتبه ایران در کارآفرینی خوب است، ولی باید به صوت هدفمند برنامه‌ریزی شود به خصوص در زمینه آموزش.

براتی سهم R&D به GDP را اندک دانست و گفت: این سهم به نیم درصد هم نرسیده در حالیکه باید سه درصد باشد.

او در ادامه گزارش خود به بررسی وضعیت اکوسیستم دانش‌بنیان در کشور‌های دیگر پرداخت و گفت: در ترکیه برنامه توسعه ملی شامل ۲۵ طرح است که تاکید زیادی بر R&D شده است. در کره جنوبی هفت برنامه توسعه ۵ ساله وجود دارد که طبق آن باید از سال ۱۹۶۰ سرانه تولید ناخالص بیش از ۱۲ برابر شود. همینطور فاز اصلاح رژیم اقتصادی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و برنامه عملیاتی سه ساله تدوین کردند تا به استاندارد‌های توسعه‌ای برسند.

براتی افزود: در هند انقلاب سفید و سبز را داشتند تا طی آن از وارد کننده به صادرکننده تبدیل شوند و طی آن به انتقال فناوری و تربیت نیروی متخصص به زبان انگلیسی اهمیت فراوانی دادند. در فنلاند که اقتصاد کوچکی داشتند نظام آموزشی جامع با رویکرد گسترده توجه به نوآوری‌های غیرفناورانه تدوین کردند و همینطور بر تعهد دولت به سیاست‌های بلند مدت که با تغییر دولت‌ها موجب از هم پاشیدن برنامه نشود تاکید داشتند.

کشور مالزی نیز که قبلا تحت استعمار بود برنامه توسعه ۳۰ ساله‌ای تا سال ۲۰۲۰ تدوین کرد تا به یک کشور پیشرفته و صنعتی تبدیل شود. در کشور‌های عربی ارتقای منابع انسانی بهبود بازار خارجی و تسهیل تجارت خارجی در اولویت قرار گرفت.

براتی در پایان گفت: همه کشور‌های چه توسعه‌یافته و چه توسعه‌نیافته در حال فعالیت جدی روی اقتصاد دانش‌بنیان هستند. دولت‌ها نقش اساسی در حمایت و قانون‌گذاری دارند وزارت‌خانه‌های علوم و صنعت به طور مستقیم درگیر هستند. در کشور ما معاونت رئیس‌جمهوری معمولا وجهه قانونی ندارد و باید یک نهاد فراقوه‌ای سیاست‌های اقتصادی را تنظیم کند.

او افزود: اکثر کشور‌ها برنامه توسعه دارند وجود برنامه برای کشور ما هم حداقل ضوابط را به صورت مکتوب مشخص می‌سازد هرچند کشور‌های دیگر هم دچار مشکلاتی هستند مانند هند که فرار مغز‌ها دارد یا سهم R&D در ترکیه اندک است و هند هنوز موفق به قانونگذاری‌های منجسم نشده است، ولی در مواردی هم پیشرفت‌هایی داشته‌اند.

براتی در پایان به طرح پیشنهاداتی پرداخت و گفت: ایجاد نظام‌های پیشرفته قضایی که قوانین متعارض را حذف کند. ایجاد برنامه عملیاتی در فاز‌های مختلف رشد، جهش تولید، بلوغ. ایجاد برنامه‌ای مدون تا این فاز‌ها در حین اجرا رصد شود.

کلاهی ضمن قدردانی از گزارش ارائه شده، گفت: تاکنون به تاثیر نظام آموزشی کشور بر اکوسیستم دانش‌بنیان توجهی نشده است. همینطور انتظار می‌رود که مجلس وقت بگذارد و قوانین قدیمی و متعارض را بررسی کند و حتی برخی را حذف کند. تسهیلگری روال‌های کاری و ایجاد و همکاری با شرکت‌های بین المللی هم ایده‌های خوبی است که باید به آن پرداخته شود.

براتی در ذکر مثالی برای قوانین متعارض گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با تاسیس شرکت‌های مجازی موافقت کرد، ولی شهرداری و اماکن همچنان درخواست سند مسکونی یا اجاره‌نامه می‌کنند و عملا این قانون را غیرقابل اجرا کردند.

کلاهی در تایید این صحبت گفت: این شرکت‌ها به دلیل نداشتن مدارک و سند ملک یا اجاره‌نامه حتی امکان دریافت کارت بازرگانی را هم ندارند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تاکنون همراهی نکرده است.

راوند عضو کمیسیون نیز در خصوص استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن مسکونی، افزود: این اتفاق طی تفاهم‌نامه شهرداری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محقق شده است. لازم است کمیسیون پیگیری کند تا فقط شرکت دانش‌بنیان شامل این قانون نباشد بلکه به طور مشخص با ذکر عناوین فضا‌های کار اشتراکی، شتابدهنده‌ها و ... هم بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

کلاهی در پاسخ گفت: طی نامه‌ای به هیات دولت از طریق اتاق‌های ایران و تهران این مساله در حال پیگیری است.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران