قوانین ابطال معاملات شفاف نیست / اجرای "مارکت ایمپکت" برای حقوقی‌ها

‌می‌متالز - کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عدم شفافیت ابطال معاملات توسط سازمان بورس در خصوص طرح مارکت ایمپکت و خرید و فروش حقوقی‌ها در عرضه‌های بلوکی توضیحاتی داد.

به گزارش می‌متالز، بهروز خدارحمی با اشاره به طرح مارکت ایمپکت گفت: در این طرح اگر یک فعال بازار بتواند با خرید یا فروش، اثر قابل ملاحظه‌ای بر روند طبیعی سهم داشته باشد به عنوان تخلف شناسایی می‌شود. بازار سرمایه به رغم اینکه گفته می‌شود از انبوه قوانین و مقررات رنج می‌برد متاسفانه عمده قوانین و مقررات انضباطی مربوط به سمت ناشر بوده و سهامدار از کمترین قوانین و مقررات برخوردار است.

وی افزود: اینکه چه حجمی از معامله و به چه شکلی تخلف تلقی می‌شود و نهاد ناظر می‌تواند در آن ورود کرده و با آن مقابله و معامله را ابطال کند، جزء بخش‌های بسیار غیرشفاف بازار سرمایه است. البته به نظر می‌رسد آرام آرام در این حوزه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. قوانین و مقررات مارکت ایمپکت نیز اگر با تحقیقات تطبیقی که در باقی بورس‌ها اتفاق می‌افتد، گذاشته شود اثر خوبی داشته و باعث روان شدن معاملات خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: یکی از آن دغدغه‌ها این است که چه نوعی از معاملات ابطال می‌شود و قوانین و مقررات مشخصی برای تشخیص چرایی سالم نبودن معامله وجود ندارد. این بصورت شایعه در بازار نشر پیدا می‌کند و در کنار آن عدم اطمینان شکل می‌گیرد. یعنی افراد بی اعتماد شده و می‌پذیرند که هر روز ممکن است نهاد ناظر با دلیل سلیقه‌ای ورود کند و معامله آن‌ها را ابطال کند.

خدارحمی عنوان کرد: طرح مارکت ایمپکت حجم معاملات، حجم مبنا و گردشی هر کدام از سهم‌ها طی بازه‌های زمانی مختلف را نشان و میزان خرید یا فروش غیر متعارف نماد را تشخیص می‌دهد و می‌تواند روند بازار را مختل کند و اصطلاحا نباید در بازار خرد انجام شود. اگر از آن حجم بالاتر کسی بخواهد بخرد یا بفروشد، بهتر است معاملات در بازار عرضه بلوکی یا عمده انجام شوند.

وی درخصوص اینکه آیا وجود این طرح و یا طرح‌هایی از این قبیل می‌توانست از خروج پول ۲۰۰ حقوقی جلوگیری کند، توضیح داد: بهتر است به بحث‌های سیاسی که مبنای فنی و حرفه‌ای درستی ندارند، استناد نشود. افراد با نزدیک‌تر شدن به فضای انتخابات به شکل‌ها و با بهانه‌های مختلف برای دیده شدن و جناح خود عمل می‌کنند وگر نه نهاد‌های ناظر بحث ۲۰۰ نفر حقوقی را که توسط مراکز مختلف به دفعات طی چند ماه گذشته گوشزد کرده اند. در مجموع هر نهاد ناظری مانند مجلس اگر قصد ورود به چنین مباحثی را دارد، لازم است ابتدا از متخصصان این حوزه استفاده کند.

منبع: بورس پرس