راهکار‌های تسویه دیون دستگاه‌های دولتی و اجرایی به بخش خصوصی

به گزارش می‌متالز، در صد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که به‌صورت فوق‌العاده برگزار شد، سازوکار رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی به‌موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و راهکار‌های تسویه دیون دستگاه‌های دولتی و اجرایی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بر ضرورتاً تشکیل کارگروه ویژه پساکرونا تأکید شد.

استاندار اصفهان در این جلسه با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت کرونا در کشور، گفت: آمار درگذشتگان از این ویروس، در استان اصفهان نسبت به سایر استان‌ها به دلیل تمهیدات اندیشیده شده کمتر بوده، ولی لازم است متذکر شوم تا حد امکان از برگزاری جلسات حضوری در ادارات و ارگان‌های مختلف همچنین واحد‌های تولیدی و برگزاری دورهمی خودداری کنید.

عباس رضایی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته وضعیت کرونای استان در روز‌های آینده مطلوب نخواهد بود و لازم است پروتکل‌های بهداشتی کاملاً رعایت شود.

او با اشاره به آزاد شدن واردات واکسن کرونا با نظارت وزارت بهداشت و درمان و وارد عمل شدن برخی فعالان اقتصادی پایتخت در این حوزه، خواستار ورود فعالان اقتصادی استان اصفهان به این مقوله شد و تأکید کرد استان اصفهان نباید در این مورد از دیگر استان‌ها عقب بماند.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ضمن اشاره به ورود ۱۰۰ هزار دوز واکسن به اصفهان و انجام واکسیناسیون طبق اولویت‌بندی معاونت بهداشت و درمان، تأکید کرد: به دلیل نامشخص بودن مدت ایمنی‌زایی واکسن لازم است پروتکل‌های بهداشتی همچنان رعایت شود.

رضایی در ادامه با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته با انجام واکسیناسیون پاندمی کرونا تا مهرماه به پایان خواهد رسید، خواستار تشکیل کارگروه ویژه پساکرونا از سوی اتاق بازرگانی و اندیشیدن تمهیدات لازم در این زمینه شد.

او همچنین از برگزاری جلسه‌ای با روسای بانک‌های استان به‌منظور طرح و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی در حوزه بانکی خبر داد و از زحمات دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان به‌منظور تعامل برای کمک به رفع مشکلات فعالان اقتصادی تقدیر و تشکر کرد.

خبر خوش برای فعالان اقتصادی

در این جلسه رئیس اتاق اصفهان نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حجازی، از ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰ توسط سازمان توسعه تجارت ابراز خرسندی کرد.

مسعود گلشیرازی افزود: در این دستورالعمل علاوه بر کاهش ۱۰ درصدی تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰، به فعالان اقتصادی که در نیمه نخست سال ۹۷ به کشورهایی، چون عراق و افغانستان صادرات ریالی داشته‌اند، فرصت داده شده تا پایان خردادماه با وارد کردن اطلاعات خود و با مرتفع کردن تعهدات ارزی سنوات قبلی، از معافیت مالیاتی صادرکنندگان بهره‌مند شوند.

او همچنین از انتشار فراخوانی در اتاق اصفهان مبنی بر ارائه اطلاعات واحد‌هایی که ارزش‌افزوده آن‌ها از طریق سازمان مالیاتی عودت داده نشده بود، خبر داد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری استانداری، سازمان مالیاتی و دادستانی مطالبات این افراد به سرانجام مطلوب برسد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه بر ضرورت ادامه یافتن اقدامات سال گذشته در حوزه بسته‌های حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا تأکید و ابراز امیدواری نمود در ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای در این خصوص صادر شود.

در ادامه جلسه عدم تمکین دستگاه‌های اجرایی نسبت به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری از مصادیق مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی مطرح و مصوب شد به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری علاوه بر فوریت و قاطعیت در اعمال ضمانت اجرا‌های موضوع قانون مذکور، نسبت به پذیرش و رسیدگی به شکایات مطروحه در این خصوص مستند به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۷۵) و تعقیب قضایی مستنکفین اقدام شود.

در این جلسه عدم اجرای تعهدات مالی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی نسبت به فعالان اقتصادی از دیگر مشکلات مطرح و مقرر شد به استناد بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تأدیه مطالبات قطعی شده دولت به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی با توجه به اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبنی بر حل مشکلات طلبکاران دستگاه‌های اجرایی از طریق تسویه اسناد خزانه اسلامی صورت پذیرد.

همچنین مقرر شد تهاتر تمام یا بخشی از طلب فعالان اقتصادی از طریق تأمین‌کنندگان مواد اولیه فراهم و موانع آن از سوی دستگاه‌های اجرایی رفع شود؛ و در صورت عدم حل مشکل، موضوع در ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان مطرح و بررسی شود.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران