شرط معرفی ضامن کارمند رسمی به بانک مانع بزرگ دریافت وام ازدواج /مجلس متخلفان بانکی را به دستگاه قضا می‌کشاند

‌می‌متالز - نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس گفت: مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد و در این رابطه از اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی برای کشاندن متخلفان به دستگاه قضایی استفاده می‌کند و در کنار آن از مسوولان مربوطه نیز برای بررسی بیشتر موضوع به مجلس دعوت خواهد کرد.

به گزارش می‌متالز، حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به دلیل تعیین شرط معرفی ضامن کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق گفت: بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج اعلام می‌کنند که متقاضی باید دارای دو ضامن چک‌دار و قابل تایید و که کارمند رسمی نیز باشند به بانک معرفی کند، که این موضوع مشکلات بسیاری را برای زوج‌ها ایجاد کرده است.

تعداد کارمندان رسمی بسیار کاهش یافته است

وی ادامه داد: تعیین این شروط بزرگترین مانع برای پرداخت وام ازدواج به جوانان است، زیرا اکنون تعداد کارمندان رسمی بسیار کاهش یافته، بنابراین با وجود وثیقه‌های شخص وام گیرنده، معرفی یک ضامن کارمند و کارگر قراردادی یا رسمی یا بازنشسته و یا هر فردی با داشتن پروانه صنفی یا تجاری کافی است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد:بانک‌ها نباید شروط بسیار سخت برای ارائه وام تعیین کند که زوج‌ها نتوانند همین مقدار کم وام ازدواج نسبت به رشد هزینه‌ها را دریافت کنند. بانک‌ها باید روند ارائه وام ازدواج را به جوانان تسهیل کنند.

بانک‌ها کمبود منابع را با وصول معوقات کلان تامین کنند

نوروزی همچنین در واکنش به ادعای برخی بانک‌ها درباره کمبود منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج جوانان اظهار کرد: این موضوع قابل تامل است، زیرا بانک‌هایی را می‌شناسیم که میلیارد‌ها تومان تسهیلات به افراد‌های خاص پرداخت کرده‌اند و آن اشخاص در شمال تهران هتل یا زمینی را خریداری کرده‌اند و اکنون با وجود چند برابر شدن سرمایه خود از پرداخت اقساط تسهیلات فرار می‌کنند.

مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس تاکید کرد: بانک‌ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات به افراد خاص و وصول اقساط وام‌های کلان دقت داشته باشند و براساس سفارش یک شخص دولتی یا مسوول وامی را نپردازند تا در حق جوانان جفا نشود. این جوانان با دریافت وام خُرد به دنبال تشکیل زندگی هستند و با بررسی‌ها مشخص شده که اکثرا بازپرداخت وام‌های ازدواج انجام شده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد و در این رابطه از اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی برای کشاندن متخلفان به دستگاه قضایی استفاده کرده و در کنار آن از مسوولان مربوطه نیز برای بررسی بیشتر موضوع به مجلس دعوت خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری مجلس شرای اسلامی (خانه ملت)