به گزارش میمتالز، نتایج مطالعه انجام شده از سوی گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اثرات متقابل بازارهای مختلف پول، سهام، ارز خارجی، طلا و مسکن به همراه متغیرهای نرخ بهره واقعی، نقدینگی و نفت نشان می دهد افزایش نقدینگی عامل مهمی در افزایش شاخص قیمت در بازار سهام کشور بوده است.
همچنین متغیر نرخ بهره واقعی، مهمترین عامل افزایش شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) یا تشدید شوکهای مثبت وارده بر بازارهای مسکن، ارز و سکه محسوب می شود.
علاوه بر آن بازار سهام نه تنها اثر تورمی بر بازارهای ارز، طلا و مسکن نداشته است، بلکه اهرم سیاستی موثری برای سیاستگذار جهت کنترل تورم به ویژه در بازار مسکن محسوب می شود. در واقع، از فروردین ماه ۱۳۹۹ اعمال شوک به بازار سهام کشور، اثر منفی و کاهندهای بر بازار مسکن داشته و به این ترتیب بازار سهام توانسته است اهرم موثری برای جذب نقدینگی و کنترل تورم در سایر بازارهای غیرمولد داراییهای فیزیکی باشد.
مطابق پژوهش صورت گرفته، اعمال شوک مثبت به متغیر نقدینگی باعث افزایش واکنش آنی بازار سهام با یک دوره وقفه شده و اثر آن در بلند مدت نیز تشدید میشود. همچنین اعمال شوک مثبت به نرخ بهره حقیقی با اندکی وقفه اثرات منفی بر بازار سهام داشته است.
بر همین اساس، کاهش نرخ بهره حقیقی به عنوان عامل مثبتی در افزایش شاخص قیمت بازار سهام در دورههای آتی عمل میکند و بالعکس افزایش آن باعث کاهش شاخص بازار سهام میشود. در خصوص سایر بازارها نیز نتایج حاکی از آن است که افزایش نرخ بهره حقیقی اثر منفی بر رشد شاخص قیمت بازارهای مسکن، ارز و طلا در کشور داشته و این اثر منفی ماندگار است.
نتایج دیگر این پژوهش اثر سرریز نوسان بین بازارهای مختلف کشور را که در اواسط ۱۳۹۷ و اوایل ۱۳۹۹ تلاطم شدیدی بین بازارها رخ داده است، تایید میکند. در پایان نیز اشاره شده است که بازار سهام کشور نمایانگر بخش واقعی اقتصاد و بازاری تأثیرپذیر است که نوسانات قیمت بخشهای حقیقی اقتصاد با وقفه ای در آن انعکاس می یابد.
مستند به یافتههای این مطالعه، بازار سهام کشور توانسته است اهرم سیاستی موثری نیز برای کنترل تورم در بازار داراییهای غیرمولد فیزیکی به ویژه بازار مسکن باشد.
از طرفی حمایت بانکها از بازار سهام عمدتاً در راستای عمل به وظایف و تعهدات مشخص بازارگردانی در قبال ناشران و در چارچوب دستورالعمل های مربوطه بوده است. بررسی تطبیقی رفتار متغیر «متوسط ماهانه نرخ بهره بین بانکی» و «ارزش تجمعی خالص خرید سهام ۵۰ شرکت بزرگ» که در ۱۱ ماه نخست سال منفی بوده است، به نقش حمایتی بازار سهام از بانکها و اتخاذ رویکرد مستقلانه از سوی بانک ها در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در سال ۱۳۹۹ تاکید دارد.
برای مشاهده گزارش اینجا کلیک کنید.