به گزارش می متالز، به طور کلی اقتصاد کشور به پنج بخش صنعت، معدن، نفت، کشاورزی و خدمات, قابل تقسیم بوده که توسعه هر بخش نیز در گرو رشد سایر زیربخشهای خود است. بخش معدن و صنایع معدنی کشور به دلیل ماهیت ذخایر منابع طبیعی، به طور بالقوه نسبت به سایر بخشهای اقتصاد همواره از اولویت ویژهای برخوردار است. این درحالی است که در زیربخشهای معدن گاه شاهد کمبود و کاستیهایی در جهت رشد و بالندگی این بخش هستیم. به طور مثال طبق نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از تعداد معادن درحال بهرهبرداری کشور در سال ۱۳۹۵، معادن سنگهای تزئینی با ۷۰۹ معدن، سهم ۱۴.۴ درصدی از معادن کشور را به خود اختصاص داده است، درحالی که این تعداد قابل توجه معادن، تنها سهمی معادل ۶.۴ درصد از ارزش افزوده استخراج معادن در حال بهرهبرداری کشور را کسب کرده است که نقطه مغفول آن , عدم سرمایهگذاری کافی و همچنین بهرهوری پایین در این حوزه است به طوری که از کل سرمایهگذاری صورت گرفته در بخش معدن، سهم سنگهای تزئینی تنها ۵.۸ درصد است.
از مقایسه حجم سرمایهگذاری ۱۱۸ میلیارد تومانی صورت گرفته در معادن سنگهای تزئینی و ارزش افزوده ۷۹۳ میلیارد تومانی ایجاد شده در این معادن میتوان دریافت که این حجم از سرمایهگذاری تنها قابلیت ایجاد ۶ برابر ارزش افزوده در کشور را داشته است درحالی که برای مثال , حوزه معادن سرب و روی کشور با سرمایهگذاری تنها ۳۰ میلیارد تومان توانست ۱۵ برابر ارزش افزوده ( معادل ۴۴۹ میلیارد تومان) برای کشور به ارمغان آورد. در حقیقت در بخش سنگهای تزئینی کشور نکته قابل تامل، عدم تناسب بین حجم ذخایر، تعداد معادن و میزان سرمایهگذاری صورت گرفته با ارزش افزوده تولیدی و جایگاه حقیقی این زیربخش در اقتصاد کشور است. بنابراین نخستین راهکار پیش روی فعالان این بخش , افزایش بهرهوری جهت رشد و توسعه خواهد بود.
در حقیقت بهرهوری، حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل تولید به روشهای علمی است به طوری که به کاهش هزینههای تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و تسریع رشد اقتصادی منجر شود. این درحالی است که متاسفانه در حوزه سنگ کشور، تولید با میانگین ۴۰ درصد ظرفیت اسمی خود انجام میگیرد. برای مثال بر اساس آمار سال ۱۳۹۶ با وجود آنکه ظرفیت اسمی تولید کوپ ۲۸ میلیون تن بوده است اما در عمل ۱۳ میلیون تن کوپ تولید شد، در زمینه فرآوری سنگ ساختمانی نیز با ظرفیت اسمی ۱۶۰ میلیون مترمربع، تنها تولید ۸۰ میلیون متر مربع سنگ فرآوریشده محقق شد. بنابراین میتوان با برپایی نهضت بهرهوری از هدر رفت منابع و انرژی کشور جلوگیری کرد. به عبارتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، استفاده حداکثری از ظرفیتهای کوچک، بیش از گذشته حائز اهمیت است به طوری که پیش تر در شرایط باز و عادی اقتصادی استحصال ۷۰ درصدی کوپهای غیر استاندارد از معادن سنگ ایران به لحاظ اقتصادی چندان حائز اهمیت جلوه نمی کرد، درحالی که با توجه به نیاز اقتصادی و سیاسی امروز کشور، به کارگیری همین ظرفیتهای کوچک از اقتصاد کشور نیز مهم است زیرا تولید همین کوپهای غیر استاندارد و غیر گونیا، ۲۰ تا ۳۰ درصد راندمان تولید در بخش فرآوری را در این حوزه کاهش میدهد.
بنابراین با بهبود عملکرد در این زیربخش از حوزه معدن و صنایع معدنی میتوان از اتلاف سرمایههای کشور جلوگیری کرد. به طوری که از هر یک تن کوپ سنگ ساختمانی غیر استاندارد، حدود ۸ متر مربع سنگ فرآوری شده تولید میشود درحالی که از یک تن کوپ سنگ ساختمانی شش وجهی استاندارد حدود ۱۳ متر مربع سنگ فرآوریشده تولید میشود، به عبارتی یعنی سنگهای کوپ غیراستاندارد به ازای هر تن حدود ۵ مترمربع زیان ایجاد میکنند. بنابراین با توجه به تولید سالانه ۸ میلیون تن کوپ سنگ غیر استاندارد؛ میزان ضایعات تولید شده حدود ۴۰ میلیون متر مربع خواهد بود که با در نظر گرفتن قیمت هر متر مربع سنگ حدود ۴۰ هزار تومان، در یک سال همین بخش کوچک از معدن و صنایع معدنی کشور از سودی معادل ۱۶۰۰ میلیارد تومان چشم پوشی میکند. درحقیقت بهبود و افزایش بهرهوری ,کلید شکوفایی اقتصاد بوده که یکی از مصادیق آن در بخش معدن و صنایع معدنی بهبود ریکاوری استخراج است. به عنوان نمونه ریکاوری استخراج سنگ ساختمانی حدود ۲۵درصد-۳۰درصد است که با برپایی نهضت بهرهوری این ریکاوری به ۸۰درصد خواهد رسید.
همچنین فعالان این حوزه میتوانندبه منظور تامین سرمایه مورد نیاز از ظرفیتهای صندوق بیمه فعالیتهای معدنی، بخشی از مشکلات تامین مالی و کمبود سرمایه را جبران کنند. صندوق بیمهای سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش خصوصی حوزه معادن اعطا کرده است و به گفته مدیر عامل صندوق بیمهای سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، این صندوق علاوه بر پوشش ریسک سرمایهگذاری در بخش اکتشاف و استخراج معادن که تسهیلات را با کارمزد صفر درصد اعطا میکند، پروانه بهره برداری را در رهن صندوق بیمه قرار میدهد تا سرمایهگذار بخش خصوصی بدون وثیقه خاص و دغدغه مسائل بانکی بتواند تسهیلات خود را از بانک عامل دریافت کند.
بنابراین با تامین مالی و افزایش سرمایه بنگاههای فعال در حوزه استخراج و فرآوری سنگهای تزئینی، استفاده از تکنیکهای جدید و تکنولوژیهای سرعت بالا در بلوکهای استخراج شده از معادن سنگ امکانپذیر خواهد شد. زیرا مهمترین مسئله در معدن کاری سنگهای تزئینی، سالم ماندن سنگ و عدم ایجاد درزه و شکستگی در سنگ است بنابراین استفاده از تکنولوژیهای نوین کمک شایان توجهی به از بین نرفتن بلوکهای سنگ خواهد کرد. زیرا باعث تولید پرتی کمتر، افزایش بازیابی سنگ، افزایش زیبایی و همچنین سودآوری بیشتر میشود. افزایش درزه و شکستگی در بلوکهای استخراج شده از معادن سنگ ساختمانی، میتواند باعث غیر قابل استفاده شدن بلوکها شود. بنابراین با توجه به اهمیت بالای شکستن سنگ و جدا کردن کوپ سنگ در معادن، استفاده از تکنولوژی و تکنیکهای جدید مستلزم به کارگیری سرمایه بیشتر خواهد بود.
در نهایت با توجه به رشد روزافزون تنوع و تعداد کالاهای جایگزینی مثل کاشی و سرامیک و سنگهای مصنوعی به جای سنگهای تزئینی و تغییر سلیقه و ذائقه مردم به سمت استفاده از شیشه و کامپوزیت در نمای ساختمانها، به نظر میرسد که اگر امروز به فکر استفاده بهینه از ظرفیتهای این بخش نباشیم در آینده این ذخایر ممکن است دیگر ارزش اقتصادی نداشته باشد و مجبور خواهیم بود معادن سنگ خود را که موهبتی اقتصادی برای کشور است، دست نخورده رها کنیم. بنابر این افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری در این مسیر میتواند راهگشا باشد. در این راستا دولت میتواند با راهاندازی بسترهای لازم برای برپایی نهضت بهرهوری، اتخاذ سیاستهای مناسب تجاری و درنظر گرفتن شرایط واحدهای تولیدی و بازار در سیاستگذاریهای خود، تاثیر بسزایی در تحقق این امر ایفا کند که از جمله این حمایتها میتوان به اصلاح و تعدیل سیستم مالیات، پرداخت تسهیلات به کارخانههای سنگ برای بهروز کردن ماشینآلات فرآوری و حذف قوانین دست و پاگیر در زمینه صادرات اشاره کرد. تا بدین طریق روند تحقق جایگاه واقعی صنعت سنگ ایران در بخش معدن و در نهایت در کل اقتصاد کشور تسریع شود.