موانع زیر پوستی تولید و تجارت

به گزارش می‌متالز، مطالعه مشترک «مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار» و «اتاق بازرگانی تهران» نشان می‌دهد برخی از مسائل ارزی، گمرکی، مالیاتی، دریافت مجوز و مشکلات بنگاه‌ها با سازمان تامین اجتماعی کماکان لاینحل باقی مانده است. در این گزارش که اخیرا توسط اتاق تهران منتشر شده، عمده فعالان اقتصادی که مشکلات خود را در یک فراخوان اعلام کرده‌اند از روند‌های قانونی و اداری حاکم بر کشور رضایت نداشته و خواستار تغییر سیاست‌های تجاری، صنعتی، ارزی و مالیاتی هستند. این مطالعه به‌منظور شناسایی مقررات مخل و زائد محیط کسب‌و‌کار تهیه شده، است.

مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار، طی یک بررسی فنی و کارشناسی، به برخی مقررات و قوانین که از سوی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران به‌عنوان مخل در کسب‌و‌کار اعلام شده، پاسخ داد. این بررسی در راستای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار با هدف شناسایی، حذف و اصلاح مقررات مخل و زائد، صورت گرفته که سال گذشته طی مراسمی میان دو طرف به امضا رسید.

طی این تفاهم‌نامه، از چندی پیش پرسش‌نامه‌ای با همکاری اتاق تهران و این مرکز به‌منظور شناسایی مقررات مخل و زائد محیط کسب‌و‌کار تهیه و در اختیار فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت و با گردآوری پاسخ‌ها و نظرات نمایندگان بخش‌خصوصی، جدی‌ترین موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی تدوین و برای پیگیری در اختیار مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار قرار گرفت. این مرکز با بررسی موارد ارسالی از سوی فعالان اقتصادی که دربرگیرنده مقررات دست‌و‌پاگیر پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف است، به نتایجی دست یافته که می‌تواند مورد توجه سایر صاحبان کسب‌و‌کار که با چنین مشکلات و موانعی دست به گریبان هستند، قرار گیرد.

با اینکه در این مطالعه به برخی از ابهامات و درخواست‌های فعالان اقتصادی پاسخ داده شده، اما شیوه پاسخگویی به ایرادات مطروحه بعضا ابهامات جدی دارد. برای نمونه در مورد مشکلات گزارش شده درخصوص دریافت مجوز تولید، پاسخی که ارائه شده شخصی و ناشی از برداشت فرد درخواست‌کننده بوده است. ابهامات برخی صادرکنندگان در زمینه نحوه قیمت‌گذاری محصولات در گمرک نیز با همین شیوه حل شده و بدون مشکل عنوان شده است. این در حالی است که انتظار می‌رود یک مرکز مطالعاتی مبنای صحیحی را براساس معیار‌های به‌روز ارزیابی مبنای کار قرار دهد. بر این مبنا، تلقی فردی از خوب یا بد بودن فرآیند مجوزدهی یا حل یک مساله، ملاک درستی برای فهم وضعیت مجوزدهی نیست و بهترین معیار برای ارتقای این بخش، بازخورد عمومی از زمان و هزینه دریافت مجوز برمبنای شواهد و آمار است.

در یکی از موارد گزارش شده به «مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار» آمده است: «شروع یک کسب‌وکار تولیدی نیاز به جواز متعددی دارد که زمان زیادی صرف می‌شود و امکان دریافت آن نیز قطعی نیست». مرکز مطالعات نیز در پاسخ به این ابهام اعلام کرده: «مدیرعامل شرکت پیشنهاددهنده، مرتفع شدن موضوع را گزارش کردند» که نشان از وزن‌دهی به ذهنیت فردی به جای حل جامع و اساسی کار دارد. این نکته از این جهت حائز اهمیت است که دریافت مجوز پیوسته از سوی فعالان اقتصادی به عنوان یکی از عوامل مخل تولید و مانع راه‌اندازی کسب‌وکار اعلام می‌شود. در بند دیگری نیز که شکایتی درخصوص نحوه واردات و استفاده از ارز‌های صادراتی اعلام شده، پاسخ مرکز مطالعات تنها در قالب توجیه وضع موجود بوده و با عبارت «به استناد بخشنامه مورخ ۱۸/ ۸/ ۱۳۹۹ گمرک، مشکل ترخیص فوری کالا‌های اساسی و ضروری دپوشده در انبار‌های گمرک مرتفع شده است.»، مرکز اعلام کرده این شکایت موضوعیت ندارد. این در حالی است که بخش‌های اداری و برخی از مصوبات ارزی که موجبات دپوی کالا در گمرک را فراهم کرد همچنان بدون تغییر مبنای عمل دستگاه‌های اداری هستند.

زیر پوست اقتصاد ایران چه می‌گذرد؟

درست مثل ماشینی که مدت‌هاست کار نکرده و روغن‌کاری نشده، شیوه همکاری و تعامل بخش‌ها و زیربخش‌ها در اقتصاد ایران پرابهام، سخت و طاقت‌فرساست. گزارشی که به‌تازگی روی وب‌سایت اتاق تهران منتشر شده به خوبی نشان می‌دهد پیشبرد تنها یکی از انواع امورات تجاری، تولیدی یا ارزی با چه دشواری‌هایی روبه‌روست. در واقع با لمس مشکلات فعالان اقتصادی است که می‌توان دریافت چرا همه از فضای کسب‌وکار نامناسب ایران گلایه دارند. در مطالعه مشترک اتاق تهران و مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار جدولی وجود دارد که با تلفیق حدود ۶۷بند مختلف در ۱۱ قسمت، عمده‌ترین شکایت‌ها از نحوه حل و فصل امور در فضای کسب‌وکار را نشان داده است. این لیست قطعا می‌تواند جزئی‌تر و پردامنه‌تر از این باشد. با این حال در همین موارد محدود نیز به عینا ردپای دولتی بزرگ که تلاش دارد از طرق مختلف در بخش‌های گوناگون اقتصاد و با ابزار‌هایی متنوع اعم از ارز و گمرک و تولید تا تامین اجتماعی، مالیات و مجوز اراده خود را به بخش خصوصی تحمیل کند، دیده می‌شود. چارچوبی که در همه سال‌های اخیر از آن با عنوان یارانه اقتصاد به سیاست یاد شده و جز افت رشد اقتصادی و کاهش توان تولید ثروت در کشور نتیجه‌ای در بر نداشته است. توجه به جزئیات این گزارش موید همه نکات بالاست.

برای نمونه در یک ردیف از جدول طراحی شده مرکز مطالعات نشان می‌دهد زوائد اداری بی‌دلیلی نظیر بارگذاری چندین و چندباره فاکتور‌های فروش در سامانه‌های متعدد وزارتخانه‌های اقتصادی، مورد اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی است. در عین حال، واحد‌های تولیدکننده پیشنهاد داده‌اند وزارت صمت در صورت تمایل به دریافت اطلاعات فروش شرکت‌ها، از سامانه ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کند تا هم هماهنگی نهاد‌ها بیشتر شده و هم بارگذاری فاکتور‌های فروش شرکت‌ها، تکرار نشود. جالب اینکه پاسخ مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار به این پیشنهاد مشخص، «حل و فصل موضوع از سوی مراجع ذی‌صلاح» است که بدون هیچ چشم‌اندازی از یک آینده نامعلوم برای حل این فقره از درخواست فعالان اقتصادی خبر می‌دهد. جالب اینکه چنین پاسخی به درخواستی داده شده که عنوان کرده هر لحظه بیم لو رفتن اطلاعات فروش شرکت‌ها به دلیل قانونی نبودن این رویه وجود دارد. البته ادعای این تحقیق این است که با بررسی موارد ارسالی از سوی فعالان اقتصادی که دربرگیرنده مقررات دست‌و‌پاگیر پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف است، به نتایجی دست یافته که می‌تواند مورد توجه سایر صاحبان کسب‌و‌کار که با چنین مشکلات و موانعی دست به گریبان هستند، قرار گیرد. اما بسیاری از راه‌حل‌ها عیار روشنی ندارند. برخی از موارد نیز با پیگیری‌های مستمر کمرنگ شده است. برای نمونه چند مورد از مواردی که مورد شکایت فعالان اقتصادی بوده در ادامه خواهد آمد.

یکی از مواردی که به جد مورد اعتراض بوده، «اخذ مفاصاحساب» از سازمان تامین اجتماعی برای صدور و تمدید مجوز‌هایی نظیر کارت بازرگانی چالش بزرگی است که کماکان بسیاری از واحد‌های تولید و فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. مرکز مطالعات اعلام کرده، این موضوع در کمیته هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مطرح شده و در شرف حل و فصل است. همچنین مشکلات ناشی از عدم استقلال هیات‌های حل اختلاف در دعاوی قانون کار مورد دیگری است که مکررا از آن به عنوان یکی از زمینه‌های جدی اخلال در روند فعالیت یاد شده است. دلیل این موضوع از سوی فعالان اقتصادی به وزن هر یک از سه طرف درگیر در مساله یعنی بخش کارگری، دولت و بخش کارفرمایی است که عادلانه نبوده و زمینه برخی مشکلات را ایجاد کرده است. موضوعی که زمینه‌ساز شکایات مکرر کارفرمایان علیه آرای هیات‌های مذکور در دیوان عدالت اداری را فراهم کرده است. با عنایت به چنین وضعیتی، پیشنهاد مرکز مطالعات، اضافه شدن یک عضو از شرکت‌های تعاونی به عنوان نماینده این بخش به پروسه دادرسی اضافه شود. «معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات»، «درخواست اعطای مجوز به گلخانه‌های درون محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران»، «درخواست حذف عوارض ناشی از بند ۷۲قانون بودجه سال ۱۳۹۲» و نیز «پافشاری گمرک بر ارائه کد رهگیری از بانک مرکزی جهت ترخیص کالا» از جمله موارد دیگری است که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده و مورد اعتراض و دادخواست فعالان اقتصادی بوده است. برخی از این موارد از سوی مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار غیرقابل حل اعلام شده، اما گفته شده برخی از موارد مذکور نیز در دست بررسی هستند.

منبع: دنیای اقتصاد