![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، نکته مهم دیگر در این گزارش اینکه بیشتر این تراکنشها مربوط به کارتخوانهای فروشگاهی است، بهنظر میرسد این خریدها را میتوان یکی از دلایل شیوع مجدد کرونا و آغاز پیک جدیدی از بیماری دانست. در نهایت اینکه آمارهای رسمی در ارتباط با توزیع ابزارهای فعال سیستمی در استانهای مختلف کشور نشان میدهد که بیشترین تعداد کارتخوانهای فعال در کشور به ترتیب به استانهای تهران، خراسانرضوی و اصفهان تعلق دارد. همچنین کمترین شاخص مذکور مربوط به استانهای سیستانوبلوچستان، لرستان و کرمانشاه است.
از مقایسه آمار فروردین سالجاری با فروردین سال ۹۹ میتوان دریافت که تعداد معاملات شاپرک چه از نظر ارزش و چه از نظر تعداد رشد چشمگیری را تجربه کرده است و این روند صعودی نشانگر این است که اقتصاد ایران درحال بازیابی خود و پشتسر گذاشتن رکود ناشی از کرونا است. براساس آمار رشد تعداد تراکنشها ۶/ ۴۶ درصد و رشد ارزش حقیقی تراکنشهای شاپرک به بیش از ۸/ ۳۸ درصد رسیده است؛ البته باید به این موضوع اشاره کرد که در فروردین سال گذشته کرونا یک پدیده ناشناخته و نوظهور بود و در سطح جامعه شاهد آن بودیم که مردم نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی حساستر بودند؛ اما با گذشت زمان از سطح حساسیت مردم نسبت به بیماری کرونا کاسته شده و بخشی از افزایش تراکنشهای شاپرک به این دلیل رقم خورده است. گذشته از این موضوعات باید توجه کرد که فروردین ماه به علت وجود تعطیلات نوروز همیشه شاهد کاهش میزان تراکنش نسبت به ماههای قبل خود بوده و کاهش تراکنشها و معاملات فروردین سالجاری نسبت به اسفندماه غیرعادی نیست.
گزارش شاپرک در فروردینماه ۱۴۰۰ منتشر شد. در بخش نخست این گزارش، جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی تبیین شده است. بدین منظور نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی بررسی شده است. این شاخص نشان میدهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی، درصدی از نقدینگی که بهصورت الکترونیکی پرداخت شده، محاسبه میشود. مقایسه ماهانه نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به آذر سال ۹۹ نشان میدهد که این شاخص از سطح ۱۷/ ۱۲ درصد در دیماه ۹۸ به سطح ۳۹/ ۱۳درصد در آذر ماه سال ۹۹ رسیده است. شاخص مذکور از دی تا بهمن ماه سال ۹۸ روندی صعودی داشته، ولی از اسفندماه این شاخص روندی نزولی به خود گرفته بهنحویکه در فروردین ۹۹ به سطح ۸/ ۷ درصد رسیده است. در ادامه فصل بهار این شاخص روند صعودی به خود گرفت بهنحوی که در تیرماه ۹۹ به سطح ۱۹ درصد رسید. در ادامه فصل تابستان تا انتهای فصل پاییز همان سال این شاخص به صورت پلهای سقوط کرد به نحوی که از سطح ۱۷ درصد در مرداد به ۴/ ۱۳ درصد در آذر ماه رسید. علاوه بر این در آذرماه ارزش تراکنشهای شاپرک معادل ۳۹/ ۱۳ درصد از کل نقدینگی بوده که این شاخص نسبت به ماه آبان، معادل ۰۲/ ۱ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین ارزش تراکنشهای شاپرک با کاهش ۵/ ۴ درصدی و نقدینگی نیز با رشد ۳ درصدی نسبت به ماه گذشته همراه بوده است. افزون بر این مقایسه روند شاخص نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی از ابتدای سال ۹۲ تا آذر سال ۹۹ نشان میدهد که بهجز در فروردین ماه سال ۹۹ در مابقی ماهها سطح شاخص مذکور در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه در بقیه سالها بالاتر بوده است. کارشناسان حوزه پرداخت الکترونیک در اینخصوص معتقد بودند که شیوع ویروس کرونا و قرنطینه در فروردین ماه و تعطیلی کسبوکارها با توجه به کاهش سفرها و خریدها و قدرت خرید مردم باعث شده تا تعداد و ارزش تراکنشها با کاهش بسیار زیادی روبهرو شود که آمار قابلتوجهی به شمار میرود و انتظار داشتند که با رفع تعطیلات و بازگشت کسبوکارها به جریان عادی روند جریان پرداخت به حالت عادی بازگردد که همینطور هم شد.
یکی دیگر از شاخصهای بیانگر جایگاه شاپرک در اقتصاد، شاخص نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص نمایانگر جایگاه و گستره فعالیت شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است. بررسی آمارهای مرتبط با نسبت ارزش پرداختهای الکترونیکی کارتی به تولید ناخالص داخلی از پاییز ۹۶ تا تابستان ۹۹ حاکی از آن است که شاخص مذکور از ۲۷/ ۱۱۸ درصد در پاییز ۹۶ به میزان ۱۶۱درصد در تابستان ۹۹ رسیده است. روند افزایشی این شاخص، نشاندهنده عملکرد مثبت شاپرک و افزایش سطح فعالیت آن با توجه به اندازه اقتصاد کشور است. بهعبارت دیگر این آمار نشان میدهد که در طول مدت زمان مذکور، بخش بیشتری از وجوه در تبادلات مالی به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.
در این قسمت شاخصهای عملکردی شاپرک در نخستین ماه سالجاری بررسی شده است. نخستین شاخص عملکردی شاپرک تعداد و ارزش تراکنشهای شاپرک است. تعداد تراکنشهای شاپرک در اقتصاد نشاندهنده تقاضای موجود در اقتصاد است. تعداد تراکنشهای انجامشده در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفندماه سال ۹۸ در تعداد تراکنش به میزان ۷۶/ ۱۲ درصد و هم در مبلغ تراکنش به میزان ۴۷/ ۲۹ درصد با کاهش مواجه بوده است. بنا بر آمارهای رسمی تعداد تراکنشها در ماه مذکور بالغ بر ۲ هزار و ۸۱۸ میلیون تراکنش به ارزشی به میزان ۴۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۶۵/ ۴۶ درصد و در مبلغ نیز به میزان ۵۳/ ۱۰۷ درصد رشد داشته است. در این گزارش برای ارائه تحلیل قابلاتکا متغیرهای ارزشی و مبلغی بهصورت حقیقی نیز بررسی شده است. به این مفهوم که متغیر ارزشی اسمی را تورمزدایی شده تا اثر عامل تورم موجب برداشتهای اشتباه و انحراف در تصمیمگیری نشود. از اینرو با این کار شاخص مناسبتری برای بیان رشد ارزش تراکنشها بهدست میآید. بنا بر گزارشهای رسمی ارزش اسمی تراکنشهای فروردین ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته با کاهش ۴۷/ ۲۹ درصدی همراه بوده و این درحالی است که ارزش حقیقی تراکنشها در ماه مذکور با کاهش ۳۲/ ۳۱ درصدی همراه بوده است. همچنین مقایسه نقطه به نقطه این شاخص حاکی از رشد ۵۳/ ۱۰۷درصدی ارزش اسمی تراکنشها و ۸۵/ ۳۸ درصدی ارزش حقیقی تراکنشها نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
یکی دیگر از آمارهای عملکردی شاپرک بررسی سهم تعدادی و ارزشی ابزارهای پذیرش در شبکه الکترونیک پرداخت است. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت سه نوع «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» را پشتیبانی میکند. آمار منتشرشده شاپرک نشان میدهد که بیشترین سهم بازار تراکنشها در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی است. آمارهای رسمی نشان میدهد که در فروردین ماه از کل تراکنشها به میزان ۱۹/ ۹۰ درصد متعلق به کارتخوان فروشگاهی بوده و ابزار پذیرش اینترنتی با سهم ۰۷/ ۶ درصدی و ابزار پذیرش موبایلی با سهم ۷۴/ ۳ درصدی به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار دارند. دلیل گسترده بودن استفاده از کارتخوانها و بالا بودن تعداد تراکنشهای ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی را میتوان عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست دانست. این درحالی است که بهمنظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که ممکن است هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد. این ابزارها را میتوان به شکل دیگری نیز مورد بررسی قرار داد و از تعداد متوسط معاملات انجامشده با هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی برای مقایسه آنها استفاده کرد. بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در فروردین سالجاری ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۲۲۲ تراکنش به ازای هر کارتخوان در مکان نخست قرار میگیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۰۸ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۳ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکانهای بعدی قرار میگیرند. افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در فروردین معادل ۲۲۲ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۰۱/ ۳۴ واحد درصدی را تجربه کرده است. بیشترین تعداد کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی است. شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنشها به ازای هر ابزار پذیرش است. آمارها حاکی از آن است که این میانگین ارزش هر معامله در فروردین ماه هم شاهد تفاوت چشمگیری در این ابزارها است. متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۳۶۶ هزار تومان بوده است این عدد برای کارتخوانهای فروشگاهی به میزان ۳۶۴ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۷ هزار تومان بوده است.
آمارهای رسمی در ارتباط با توزیع ابزارهای فعال سیستمی در استانهای مختلف کشور حاکی از آن است که بیشترین تعداد کارتخوانهای فعال در کشور به ترتیب به استانهای تهران، خراسانرضوی و اصفهان تعلق دارد. با این حال بهدلیل جمعیت زیاد این استانها این آمار دور از انتظار نبوده و باید به شاخصهای جزئیتر در این زمینه مراجعه کنیم. بیشترین سرانه تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی نخستین ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب در اختیار استانهای یزد، مازندران، بوشهر و تهران بوده است. بنا بر آمارهای رسمی سرانه تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در استان یزد به میزان ۱۹۴/ ۰ واحد، در استان مازندران برابر با ۱۸۵/ ۰ واحد و در بوشهر و تهران ۱۸۳/ ۰ واحد است. همچنین کمترین شاخص مذکور مربوط به استانهای سیستانوبلوچستان (۱۰۸/ ۰ واحد)، لرستان (۱۱۸/ ۰ واحد) و کرمانشاه (۱۲۹/ ۰ واحد) است. نکته قابل ذکر اینکه بهمنظور انجام محاسبات سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی هر استان از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ استفاده شده است. بر همین اساس در فروردین ۱۴۰۰، تعداد سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی در کل کشور ۱۵۶/ ۰عدد به ازای هر فرد بالای ۱۸ سال بوده است.
منبع: دنیای اقتصاد