به گزارش میمتالز، مهندس علی اصغر رضازاده روز دوشنبه به اظهار داشت: سخت گیری بانکها برای دریافت وثیقه در پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و ثابت به واحدهای صنعتی و معدنی باعث شد تا مشکلات صنعتگران در دوران کرونایی بیش از گذشته افزایش یابد.
وی اضافه کرد: برخی از بانک حتی برای پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و ثابت به واحدهای تولیدی و صنعتی، وثیقههایی خارج از طرحهای در حال اجرا درخواست میکنند که این کار غیر قانونی است و بانکها ابتدا باید محل طرح را برای وثیقه در ضمانت بانک قرار دهند و در صورت عدم کفاف طرح، باید وثیقههای دیگری را طلب کنند.
رضا زاده اظهارداشت: این در حالیست که در شرایط فعلی بانکها در همان ابتدای تشکیل پرونده برای پرداخت تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش و حتی ثابت وثیقههای خارج از طرح از صنعتگران درخواست میکنند که بسیاری از این کارآفرینان توانایی تامین چنین وثیقههایی را نداشته و از دریافت تسهیلات منصرف میشوند.
وی بدوه اشاره به طرحهای صنعتی نیازمند به سرمایه در گردش در استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات حاکم بر واحدهای صنعتی و کارگری بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی این استان با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسانشمالی گفت: پارسال هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل تبصره ماده ۱۸ به ۳۱ واحد تولیدی پرداخت شد و بر این اساس ۹۸ درصد از تسهیلات سهم استان از محل این منابع جذب شد.
رضا زاده با اشاره به این که استان خراسان شمالی در جذب این تسهیلات در سطح کشور رتبه ششم را به خود اختصاص داد دلیل استقبال صنعتگران را پرداخت چهار درصد یارانه از سوی دولت برای سرمایه در گردش و ۶ درصد برای سرمایه ثابت اعلام کرد.
براساس آمار رسمی عدم پرداخت به موقع تسهیلات بانکی از سوی برخی کارآفرینان در سنوات گذشته حدود ۱۳ واحد تولیدی و صنعتی غیر فعال در تملک بانک قرار گرفتند که با مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدی برخی از این واحدها در حال برگشت به عرصه تولید هستند.
براساس آمار در خراسان شمالی ۳۲۰ واحد صنعتی وجود دارد که از این تعداد ۲۷۷ واحد فعال، ۱۰ واحد نیمه فعال و ۳۳ واحد غیرفعال است و هم اکنون ۱۳ هزار کارگر در این واحدها اشتغال دارند.