به گزارش میمتالز، وی با اشاره به الزام وجود نقش تنظیم گری در کارکردهای حاکمیتی عنوان کرد: از دهه ۶۰ تا دهه ۸۰ جدیترین توجیه برای دخالت مستقیم دولت در فعالیتهای بازار، در کشورهای در حال توسعه بحث ناکامی بازار بود و دولت تلاش میکرد با صنعتیتر کردن فضای بازار از طریق سیاستهای خود و سرمایه گذاری مستقیم در صنعت و کشاورزی و افزایش مالکیت دولتی بنگاه ها، نقش خود را در بازار بالا ببرد. در این میان در شرایطی که بحرانها اجازه بازار رقابتی را نمیدهد، بحث تنظیم گری مطرح میشود.
او اظهار داشت: در بازار داخلی و اقتصاد ایران با مسئله انحصار مواجه هستیم. بازار پتروشیمی به واسطه وجود چند تولیدکننده با مسئله انحصار مواجه بوده به طوریکه در صنعت پتروشیمی کالایی پیدا نمیشود که بیشتر از ۴ تولیدکننده یا بیشتر مواجه باشد.
وی افزود: نظریه تنظیم گری اقتصادی در قرن ۱۹ آغاز شده و پژوهشهای صورت گرفته در مورد آن، بسیار وسیع بود. اصل تنظیم گری بر مبنای ناکامیهای بازار و مشکلات به وجود آمده از اقتصادهای بزرگ در زمینه تولید و معاملات انجام شده در بازار و مسائل مرتبط با آن نشات گرفته است. در این نظریه، ناکامی بازار مورد تاکید جدی قرار میگیرد و لذا لزوم تنظیم گری از سوی دولت، خصوصا در کشورهای در حال توسعه مورد تاکید است.
محتشمی پور ادامه داد: نقش تنظیم گری، در دستیابی به توسعه و زیرساختهای مناسب در کشورهای در حال توسعه مورد تاکید واقع شده است. با این حال، تنظیم گری بازار همواره نمیتواند در مقایسه با رشد اقتصادی به رفاه بیانجامد، خصوصا اینکه وجود اطلاعات ناقص میتواند به ناکامی فرآیند تنظیم گری بیانجامد. در این زمینه سازمانهای تنظیم گر و نهادهای مشمول تنظیم گری اساسا سطح اطلاعات متفاوتی در مورد عواملی، چون هزینه ها، درآمدها و تقاضا دارند.
وی اظهار داشت: نهادهای تنظیم گر، برای تنظیم هر چه بهتر بازار به اطلاعاتی نیاز دارند و برای دستیابی به این اطلاعات، میبایست قوانین و مکانیزمهای تشویقی را تدارک ببینند تا بخش خصوصی نسبت به ارائه این اطلاعات راغب شود.
وی با اشاره به پژوهشهای صورت گرفته در ۱۳ کشور آسیایی پیرامون نقش سازمانها و نهادهای تنظیم گری گفت: این پژوهش نشان میدهد که ۸۰ درصد سازمانهای تنظیم گر هیچ دسترسی به مسائلی، چون آموزش و نیروی انسانی و نیروی کار نداشته اند.
قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران تصریح کرد: هزینههای اقتصادی تنظیم گری شامل هزینههای «مدیریت مستقیم نظام تنظیم گری» و «هزینههای سازگاری و تبعیت عمومی از تنظیم گری» است که هزینههای مدیریت مستقیم این نظام از جیب دولتها پرداخت شده و در بودجه برای آن ردیفی در نظر گفته میشود و هزینههای سازگاری و تبعیت عموم از تنظیم گری به دوش مصرف کننده و تولیدکننده است؛ به عبارت دیگر زمانی که مسئله تنظیم گری مطرح میشود هزینههایی به بازار تحمیل میگردد.
وی مشکلات تنظیم گری دولتی را با ذکر مثالی تشریح کرد و گفت: روند صرفا هدف گرا و نتیجه گرا در تنظیم گری نه تنها مشکلات موجود را حل نمیکند بلکه آنها را شدیدتر میکند و مشکلات جدید را بروز میدهد. برای مثال در سیستمهای کمونیستی یکی از مهمترین نتایج تنظیم گری نتیجه گرا، پیدایش اقتصاد ثانویه و افزایش بروکراسی در سازمانهای اقتصادی بود. در انگلیس طی سال ۱۹۹۷ تنظیم گری دولتی هزینههای بالای ۵۰۰ میلیار دلار را تا ژانویه ۲۰۰۲ رقم زد و باعث کاهش بازدهی و مشکلات فراوان دیگر شد و فضای رقابتی در این کشور را بسیار کاهش داد و این کشور که زمانی یکی از نمونههای موفق تجاری محسوب میشد با مشکلات عدیدهای مواجه شد.
محتشمی پور در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان کرد: معنای واژه تنظیم گری و روابط موجود میان تنظیم گری و رقابت در دو دهه گذشته تغییرات بسیار زیادی داشته است و به قول «جرج اسپیگلر» پژوهشگر دهه ۷۰، تنظیم گری و رقابت همواره دوست و در عین حال دشمن یکدیگر قلمداد میشدند و به بیان ساده تر، تنظیم گری نفی رقابت محسوب میشود.
قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران پنج مفهوم اساسی در تبیین رابطه میان تنظیم گری و رقابت را تنظیم زدایی یا مقررات زدایی، باز تنظیم گری، تنظیم گری رقابت، تنظیم گری برای رقابت و فرا تنظیم گری عنوان کرد و اظهار داشت: اصول تنظیم گری شامل اصل لزوم تنظیم گری، اصل کارایی و موثر بودن، اصل نسبیت تنظیم گری، اصل شفافیت و اصل پاسخ گویی میباشد.
در لزوم تنظیم گری، تضمین سیاستهای تنظیم گری و استفاده مناسب از ابزارهای این مسئله در هنگام نیاز مطرح میشود. پیشرفتهای فن آوری، الزامات اقتصادی و الویتهای سیاسی همگی میتوانند منطق یک ساختار تنظیم گری را تحت تاثیر قرار داده و آن را تغییر دهند، در چنین مواردی الزام مداوم و بهینگی تنظیم گری و نیاز برای نهادهای تنظیم گر جدید و ارائه اختیارات به آنها میبایست در دستور کار دولتها و سازمانها قرار گرفته و متناسب با شرایط موجود به آنها پرداخته شود. از سوی دیگر قوانین تنظیم گری میبایست برای حل مشکل خاصی تعریف شود و در صورت نیاز باید از روشهای هدف محور و تنظیم گرا استفاده کرد و انعطاف لازم را به اجراکنندگان و افراد تحت تنظیم گری ارائه داد.
وی تاکید کرد: قوانین تنظیم گری باید به صورت دورهای مورد بازنگری قرار گرفته و مواد زائد آن حذف یا اصلاح شود. در حالی که مقررات تنظیم گری شرکتهای کوچک را تحت تاثیر قرار میدهد دولت میبایست اقدامات حمایتی لازم را از آنها انجام دهد. سوالی که همواره مطرح است این است که آیا الزامی برای تنظیم گری وجود دارد؟
محتشمی پور ادامه داد: میتوان گفت موثر بودن در زمینه تنظیم گری این است که باید قوانین و مقررات تنظیم گری از دقت بالایی نیز نه تنها در شناسایی اهداف، بلکه در شناسایی آثار نیز برخوردار باشند. در زمینه بحث کارایی و اثربخش بودن تنظیم گری میبایست رویکردهای نتیجه گرا اتخاذ شوند. به این ترتیب که نتایج و آثار مقررات و قوانین تنظیم گری به دقت مورد سنجش قرار گیرد؛ این ارزیابی میبایست به موازات و در راستای سیاستهای عمومی دولت انجام شود.
در ادمه این نشست، اصل نسبیت تنظیم گری، شفافیت و پاسخگویی نیز از سوی محتشمی پور به این ترتیب تشریح شد: در اصل نسبیت تنظیم گری، نسبیت به معنای ایجاد توازن میان منافع و محدودیتهایی است که مقررات تنظیم گری به وجود میآورد و آن را به افراد تحمیل میکند. هدف اصلی این روش بالا بردن اطمینان در سیاستمداران نسبت به کارا بودن سیاستهای تنظیم گری و تشریح منافع و هزینههای آن است. اصل شفافیت نیز به بالا بردن شفافیت در سازمانهای تنظیم گر و کیفیت مقررات تنظیم گری اشاره داشته و میزان سازگاری افراد و شرکتها را بالاتر برده و احتمال زدوبندهای پشت پرده را نیز کاهش میدهد.
او افزود: یکی از موضوعات مهم در بحث شفافیت مقررات تنظیم گری، ارائه متون صریح و شفاف قانونی است تا طرفین مورد اشاره بتوانند وظایف خود را به خوبی درک کنند. اصل پاسخ گویی در بحث تنظیم گری هم عبارت از داشتن شفافیت و اطمینان لازم در مورد نقش افراد و طرفین حاضر در فرآیند تنظیم گری است و مهمترین مساله در پاسخ گویی این است که اساسا افراد و عناصر درگیر به چه کسی پاسخ گو هستند و موضوع پاسخ گویی آنها چیست؟ تنظیم گری بدون هزینه نیست لذا باید سنجید این قانون به نفع صنعت و افراد هست یا نه؟
وی از جمله ویژگیهای عمومی نهادهای تسهیل گر را استقلال، دسترسی به منابع و تصمیم گری خواند و افزود: اختیار و استقلال دو جنبه کلی دارد. جنبه نخست، استقلال در برابر دولت و دوم استقلال در برابر منافع صنعت است. استقلال صنعتی بیانگر میزان دور ماندن سازمانهای تنظیم گر از جو سیاسی است. از سوی دیگر یکی از عناصر فرایند تصمیم سازی که نقش مهمی در مدیریت اقدامات تنظیم گری دارد، میزان توجه به روندهای مدیریتی است. استفاده از این روندها شامل تبعیت از قوانین و هنجارهای موجود و اختیارات نهادها است؛ مواردی که مطرح شد باید به درستی تببین و بررسی شود.
محتشمی پور ابزارهای کسب استقلال سیاسی برای سازمانهای تنظیم گر را نیز استقلال مالی، فرجام خواهی به سیستم قضایی، اعطای اختیارات کافی به تنظیم گران، روشهای قانونی و حقوقی برای اجرای تصمیمات دانست و یادآور شد: در تصمیم گری باید ساختاری تبیین شود که نسبت به دولت و اجزای صنعت مستقل عمل کند و تصمیم جامعی را اخذ کند. عوامل مهم در ارزیابی فرآیند تصمیم گیری نیز مکتوب کردن تصمیمات، میزان مشارکت و بررسی نظرات دیگران و در نهایت قواعد تصمیم گیری است.
قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران مهمترین ارکان و مکانیزمهای تنظیم گری را شامل تنظیم گری انحصار، رصد و بازرسی پایداری شرکتهایی که تحت تنظیم گری قرار میگیرند، وضع تعرفه، تعیین استانداردها، حل دعاوی، صدور جواز یا امضاهای طلایی و در نهایت اطلاع رسانی عنوان کرد و گفت: تنظیم گری انحصار، پاسخ به ناکامی بازارهایی است که به شدت از رقابت ناکارا و قدرت بیش از حد بازار رنج میبرند. این سیستم به دولت امکان نهادینه کردن تعهداتش برای محافظت از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران را میدهد. در رصد بازرسی پایداری شرکتها زمانیکه شرکتی تحت تنظیم گری قرار میگیرد ممکن است تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار گرفته و نیازمند طیف جدیدی از قوائد تنظیم گری و یا تنظیم زدایی باشد.
محتشمی پور ادامه داد: برای حل هر چه بهتر دعاوی به وجود آمده میان مصرف کنندگان و سازمانهای تنظیم گیر نیاز است که خود سازمانهای تنظیم گر به عنوان میانجی وارد موضوع شده و دعوی را حل نمایند. در مورد دعاوی که میان خود سازمانهای تنظیم گر به وجود میآید، نیاز است که قانون به صراحت مشخص کند که کدام دعاوی میبایست به خود سازمانهای تنظیم گر واگذار شده و کدام یک میبایست به دادگاه و مراجع قضایی سپرده شود. از طرفی در شرایطی که یک شخص یا مجموعهای از اشخاص خدماتی را برای گروهی دیگر فراهم میکنند، واگرایی منافع عملا اتفاق میافتد و اجتناب ناپذیر است. در این شرایط، امکان انحراف از مسیر برای عرضه کننده یا همان نهاد، در زمینه ارائه خدمات به خریدار یا مشتری وجود دارد.
وی افزود: تنظیم گری ورود به بازار یا اصطلاحا صدور مجوز به دلیل تواناییها و قابلیتهای فراوانی که در زمینه محافظت از مصرف کنندگان به وجود میآید یکی از ابزارهای بهینه تلقی میشود. صدور مجوز شامل قوانین و مقرراتی است که عرضه خدمات به اشخاص یا نهادها را محدود مینماید. با توجه به این موارد و حل دعاوی که یکی از نقصهای جدی رگولاتوری پتروشیمی است، مکانیزمهای مطرح شده در بالا در تنظیم گری پتروشیمی رعایت نشده و نمیتوان به آن نمره خوبی داد.
وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: تامین اطلاعات در حال حاضر یکی از ابزارهای محبوب تنظیم گری است و سازمانهای تنظیم گر میتوانند در مورد بسیاری از موضوعات، مشاوره ارائه دهند و علاوه بر این، نهادهای مذکور میتوانند به عموم نیز در مورد تعرفهها و قیمت اطلاع رسانی کنند که این نیز خود نوعی مشاوره است.
محتشمی پور در جمع بندی گفت: لازمه تنظیم گری این است که ارکان ذکر شده در حوزه تنظیم گری رعایت شود. امروز در صنعت پتروشیمی نواقصی داریم اول آنکه نهاد تنظیم گر از جایگاه قانونی قدرتمندی برخوردار نیست. در لایه تنظیم گری بخش پتروشیمی سه رای مربوط به وزارت صمت است و سایر بخشها نظرات خود را به سختی میتوانند تصویب کنند و از این رو تنظیم گری استقلال لازم را ندارد.
قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران تاکید کرد: اطلاعات در تنظیم گری یکی از نکات لازم و واجب است و تنظیم گر باید دسترسی به اطلاعات داشته باشد. در کشور ما در جریان اطلاعات محدودیتهایی وجود دارد که باید رفع شود. اگرچه در نمره دهی به تنظیم گری صنعت پتروشیمی شاید نتوان نمره کامل را به آن داد، اما بهتر از سایر بخش هاست و جلوی تصمیمهای سیاسی در آن گرفته شده است. به بیان دیگر به نظر میرسد پتروشیمی در طول سالهای اخیر به واسطه تجمیع قوائد و عدم تغییر نیروهای این حوزه وضعیت بهتری نسبت به سایر حوزهها داشته و این مجموعه تصمیمات کارگشایی داشته و این مسئله به تجربه اثبات شده است.
او گفت: برای نمونه مسائل مربوط به صنعت فولاد که دستورالعمل آن همزمان با پتروشیمی تدوین و ابلاغ شده ما را ماهها درگیر میکند، اما در مقابل در حوزه پتروشیمی مسائل به سرعت رفع میشود. برای مثال در بحث شمشهای آلیاژی فولاد برای خروج این محصول از شمول بهین یاب در چند ماه اخیر به نتیجه نرسیدیم و تنها امیدواریم که در طول ۲ هفته آینده تصمیمی درخصوص آن اتخاذ شود؛ با همه این تفاسیر، صنعت پتروشیمی نمونهای موفق در بخش رگولاتوری در کشور را تجربه کرده و به مراتب وضعیت بهتری به نسبت سایر بازارها دارد.
منبع: بورس کالای ایران