تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۴:۳۸
بازدید: ۱۴۰
کد خبر: ۳۱۷۱۹۳
سرویس خبر : انرژی
مدیر معاملات واحد کالای کارگزاری بانک سامان:

بازار پتروشیمی جایی برای دلالان ندارد

بازار پتروشیمی جایی برای دلالان ندارد
‌می‌متالز - مدیر معاملات واحدکالای کارگزاری بانک سامان تاکید دارد که تغییر نرخ پایه محصولات پتروشیمی منجر به حذف دلالی و واسطه گری خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، محمد نعمت زاده، حسین قاسمی درباره تصمیم جدید دولت در زمینه قیمت گذاری محصولات پایه پتروشیمی ها، گفت: دولت در نیمه دوم شهریورماه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از قیمت‌گذاری محصولات پایه پتروشیمی و پالایشگاهی را حذف کرد و از این به بعد این محصولات با نرخ دلار توافقی در بازار فیزیکی بورس کالا عرضه خواهد شد. این تصمیم کارشناسی است.

مدیر معاملات واحد کالای کارگزاری بانک سامان، ادامه داد: تصمیم دولت بسیار عاقلانه بوده و به طور یقین باعث حذف رانت‌خواران و دلالان می‌شود، به‌گونه‌ای که برخی افراد محصولات را از بورس کالا با یک قیمت خریداری کرده و با قیمت دیگر در بازار آزاد به فروش می‌رساندند وکالا‌ها به دست مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی نمی‌رسید.

وی در رابطه با تاثیر نرخ پایه روی محصولات پایین دستی توضیح داد: در ابتدا این تغییر نرخ یک تاثیر روانی کوتاه مدت را ایجاد خواهد کرد. اما باید توجه داشت قیمت‌هایی که به نرخ پایه رسیده‌اند، با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گذشته، در بورس کالا دیده شده است. به عنوان مثال وکیوم باتوم با قیمت ۹ هزار و ۵۰۰ تومان در بورس کالا عرضه می‌شد، طبق آمار شهریورماه قیمت این محصول تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیدکه هم‌اکنون این قیمت در نرخ پایه به ۱۳ هزار تومان رسیده است.

قاسمی ادامه داد: باید توجه داشت در محصولات پتروشیمی مثل PVC S ۶۵که با قیمت پایه ۲۳ هزار تومان در بورس کالا عرضه می‌شد، تا ۵۰ درصد بیش از قیمت پایه به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسید. در نتیجه اگر نرخ پایه همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، با تقاضای کاذبی که توسط دلالان ایجاد می‌شود، قیمت‌ها حتی به بالاتر از سطح نرخ پایه تعیین شده کنونی خواهند رسید و در نتیجه تغییر نرخ پایه تاثیر زیادی روی محصولات پایین دست نخواهد داشت.

قاسمی به اثر تورمی تصمیم دولت اشاره کرد و گفت: این تصمیم اثر تورمی نخواهد داشت و در بلندمدت باعث کاهش کسری بودجه دولت و اثر مثبت روی اقتصاد کشور خواهد داشت. باید توجه داشت ریشه تورم را نباید در این سیاست جست‌وجو کرد، بلکه علت آن را باید در کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و تحریم‌ها پیگیری کرد، چرا که اثر این موارد بسیار پررنگ‌تر از سایر عوامل است. این تصمیم منجر به کنترل و تخصیص بهینه ارز و در نتیجه کنترل کسری بودجه خواهد شد. برای مثال آیا محصولاتی مانند روغن پایه که در بورس کالا عرضه می‌شود و رقابت شدیدی در این محصولات وجود ندارد و محصول نهایی آن روغن موتور است، آیا با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟ قطعا جواب منفی است. پس این موضوع که کاهش نرخ پایه منجر به کنترل قیمت و تورم می‌شود با واقعیت تطابق ندارد.

مدیر معاملات واحد کالای کارگزاری بانک سامان با بیان اینکه تصمیم دولت تاثیر مثبت بر بازار سرمایه خواهد گذاشت، گفت: به طور یقین وقتی شرکت‌ها محصولات خود را با قیمت دستوری و پایین به بازار عرضه می‌کنند، حاشیه سود خود را کمتر کرده اند، به نظر می‌رسد با این تصمیم، شرکت‌های بورسی در فصل‌های آتی رونق را شاهدبوده و تا ۲۰ درصد افزایش در حاشیه سود مواجه خواهند شد، البته این مورد برای هر صنعت متفاوت خواهد بود. در نتیجه وقتی شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی اثر مثبتی داشته باشند برای کل بازار سرمایه مفید خواهد بود.

منبع: صدای بورس

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده