تامین سرمایه تهدید جدی آینده صنعت قطعه

می متالز - شاید بتوان گفت سال ۹۵ نقطه عطفی برای آغاز دوباره صنعت خودرو و قطعه بود زیرا این صنایع پس از پشت‌سر گذاشتن نیم دهه فشارهای مضاعف تحریمی توانست با مدیریت دولتمردان، همکاری‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی خود را از سر گیرد.

البته از دید برخی کارشناسان اگرچه این سال‌های بلوا آسیب‌هایی را به صنعت خودرو وارد کرد اما یکی از مزایای آن خودکفایی در برخی قطعات بود زیرا محدودیت خلاقیت به همراه دارد و در برهه‌ای از زمان همچون سال‌های اولیه شکل‌گیری صنعت قطعه، این‌بار نیز صنعتگران به این نقطه رسیدند که باید بتوانند تولید کنند و البته از این مسئله به‌نسبت سربلند بیرون آمدند اما با آغاز سال جدید انتظار این است تولید و همکاری‌های مشارکتی سرعت گیرد و روند مذاکرات و تعداد قراردادها در مقایسه با سال ۹۵ بیشتر شود. گزارش ما در زمینه صنعت قطعه مربوط به پیش‌بینی کارشناسان و فعالان این صنعت در سال ۹۶ است که می‌خوانید.

افزایش تولید خودرو نویدبخش صنعت قطعه

ساسان قربانی، کارشناس صنعت قطعه، درباره وضعیت صنعت قطعه در سال ۹۶ گفت: صنعت قطعه، متاثر از تحولاتی است که در صنعت خودرو شکل می‌گیرد. اگر بتوانیم اتفاق‌های مربوط به صنعت خودرو را در کشور موردتوجه قرار دهیم به‌طور طبیعی ارزیابی درستی نسبت به قطعه‌سازی نیز خواهیم داشت. در سال ۹۶ قرار است همکاری شرکت‌های خودروسازی با همتایان بین‌المللی گسترش یابد. بسیاری از خودروسازان برنامه‌های جدیدی برای تولید محصولات متنوع دارند و همین موضوع خود باعث ارزیابی وضعیت صنعت قطعه کشور خواهد بود.وی افزود: هراندازه میزان ساخت داخل در این پروژه‌های در حال اجرا گسترده‌تر باشد صنعت قطعه نیز به همان نسبت درگیر شده و توسعه خواهد یافت و این نکته مهمی است که امسال شاهد آن خواهیم بود.این فعال صنعت قطعه تاکید کرد: اما اگر درصد داخلی‌سازی‌ها توسعه نیابد و محصولات به شکل سی‌کی‌دی وارد شوند طبیعی است نباید انتظار تغییرات اساسی در صنعت قطعه داشت زیرا دارای نقش حاشیه‌ای خواهند شد. بنابراین این مسئله به‌طور دقیق با وضعیتی که در صنعت خودرو خواهیم داشت ارتباط مستقیم دارد.وی ادامه داد: بحث دیگر مربوط به برنامه‌ریزی‌های تولید است به این معنی که با توجه به افزایش تولیدی که کشور در سال ۹۵ داشت و رقم بسیار قابل‌توجه‌ای بود تولید قطعات نیز افزایش یافت و قطعه‌سازان داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کردند و به همان نسبت فعال‌تر شدند.
قربانی در ادامه روی این امر تاکید کرد که سال ۹۶ صنعت قطعه بستگی بسیاری به روند افزایشی تولید خودرو در کشور دارد زیرا این امر قطعه‌سازان را درگیر خودکرده و ناگزیر خواهند بود به لحاظ کمی فعالیت‌های خود را توسعه دهند. وی تصریح کرد: در ادامه با افزایش کمی خودروها و قطعات موردنیاز آنها صنعتگران به سمت کیفی‌تر شدن حرکت خواهند کرد و افزایش کمی تولید سرمایه در گردش را به همراه داشته و این موضوع روی کیفیت تاثیر خواهد داشت.او گفت: شاهد هستیم برخی شرکت‌های قطعه‌سازی داخل به دلیل گشایش فضاهای کاری بین‌المللی همکاری و مشارکت خود را با شرکت‌های خارجی گسترش داده‌اند که خود می‌تواند در صنعت قطعه و درمجموع صنعت خودروی کشور نویدبخش باشد. لازم است در حوزه ارتقای کیفی فعالیت‌ها افزایش یافته و قطعه‌سازان در امر تولید به استانداردهای سختگیرانه کشورهای پیشرو در این صنعت توجه کنند. در یک ارزیابی کلی اگر روند فعالیت‌ها به همان نسبت سال ۹۵ تداوم داشته باشد صنعت قطعه می‌تواند گام‌های مثبت و موثرتری بردارد که منجر به شکوفایی این صنعت خواهد شد.

سرمایه‌گذاری نیاز صنعت قطعه برای تولید قطعات جدید

گفته می‌شود در تولید قطعات خودروهای جدید تنها آنهایی باقی خواهند ماند که توان روزآمدی و سرمایه‌گذاری داشته باشند و به‌طورقطع با این روند به لحاظ تعداد در صنعت قطعه ریزش خواهیم داشت؛ این قطعه‌ساز دراین‌باره نیزگفت: طبیعی است درمجموع فضای تولیدی کشور به سمت رقابتی شدن بیشتر حرکت می‌کند و در برهه‌ای از زمان این مسیر رقابتی با سرعت بیشتری جریان دارد و درزمانی دیگر ممکن است روند کندتر شود اما مهم اینکه فضای کسب‌وکار در این مسیر قرارگرفته است.قربانی اظهار کرد: اینکه صنعت قطعه کشور نیاز به نوسازی دارد تردیدی وجود ندارد و در واقع بسیاری از فناوری‌هایی که برای تولید نیاز است به‌راحتی قابل‌دسترسی نیست درنتیجه برای داخلی‌سازی مدل‌های جدید باید تلاش شود تا با همکاری‌های مشارکتی به فناوری موردنیاز دست یافت.

ازاین‌رو باید بتوانیم بازنگری درستی در نحوه تولید، فعالیت تولید، ماشین‌آلات و تجهیزات داشته باشیم و حتی مهارت‌های تولید خود را بهبود بخشیم.وی در ادامه یکی از تهدیدهای این صنعت را در این برهه زمانی سرمایه و منابع مالی برای نوسازی دانست و گفت: ممکن است در بحث نوسازی ماشین‌آلات و مهارت تولید بسیاری از قطعات داخلی، رقابتی نباشند اما قطعه‌سازان این توانمندی را دارند که در صورت امکان توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری داشته باشند و خود را به سطح مطلوب برسانند که این امر تنها با سرمایه‌گذاری دوباره تحقق می‌یابد و این می‌تواند یکی از تهدیدها و عوامل بازدارنده باشد. حضور یک شرکت بزرگ بین‌المللی و عرضه محصول جدید در راستای رقابتی شدن است که این امر نیز نیازمند سرعت و کیفیت بوده که نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات را می‌طلبد زیرا باید خریداری شوند درنتیجه نیاز به سرمایه‌گذاری دارند.قربانی در ادامه به نقش کلیدی صنعت قطعه اشاره کرد و گفت: صنعت خودرو بدون صنعت قطعه معنا و مفهومی ندارد و این قطعه‌سازان هستند که کشوری را صاحب صنعت خودرو می‌کنند و مونتاژ آن مزیتی ندارد زیرا کاری است که هر کشوری می‌تواند آن را انجام دهد.او گفت: اگر در بعد اقتصاد کلان کشور، پیش‌بینی شود که صنعت قطعه این میزان منابع در اختیار دارد و این منابع در مسیر درستی نیز هدایت شود، شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت واقعی دارند برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته و در رسیدن به اهداف راحت‌تر خواهند بود زیرا در امر تولید منابعی در اختیار بوده اما در مسیر درست هزینه نشده و درواقع این منابع بدون سودآوری به هدر رفته است.قربانی گفت: این موارد تهدیدهایی است که می‌تواند در امر برنامه‌ریزی صنعت قطعه برای نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات در همراهی تولید قطعات خودروهای جدید وجود داشته باشد.

هوشمندی در بستن قراردادها

در ادامه سعید صبوری، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، به روال عادی تولید اشاره کرد و گفت: در سال جدید، صنعت قطعه روال خود را در امر تولید قطعات خودروهای قدیمی مانند پژو ۲۰۶، ۴۰۵، پرشیا، تیبا، پراید و... ادامه خواهد داد و پیش‌بینی برای تولید آنها بین یک‌میلیون و ۴۰۰هزار تا ۵۰۰هزار دستگاه است.او درباره تامین قطعات خودروهای جدید در سال ۹۶ نیز گفت: درحال‌حاضر شرایط برای تولید قطعات موردنیاز خودروهای جدید مهیا نیست و قراردادهای زیادی با قطعه‌سازان بسته نشده و ممکن است با چند قطعه‌ساز بزرگ به شکل محدود قراردادهایی منعقد شود اما سایر قطعه‌سازان در امر تولید مدل‌های جدید مشارکت ندارند. ازاین‌رو تنها برخی قطعات مانند لاستیک، بدنه، رنگ و... داخلی‌سازی می‌شوند.همواره این پرسش مطرح می‌شود که باوجود تحولاتی که سال ۹۵ در صنعت قطعه رخ داد و برخی قطعه‌سازان با همتایان بین‌المللی خود وارد مذاکره شده و برخی از قراردادها نیز نهایی شده است آیا برای سال ۹۶ شاهد تحول فناوریکی و دانش فنی خواهیم بود؟ صبوری دراین‌باره اظهار کرد: تحقق این امر بستگی به نوع قراردادهایی دارد که خودروسازان با همتایان خارجی خود منعقد کرده‌اند.

به‌هرحال خودروسازان خارجی نیز به دنبال سود خود هستند و به‌راحتی فناوری و دانش فنی خود را در اختیار رقبا قرار نمی‌دهند.وی درباره ۱۲۵ قطعه‌ای که قرار است برای آغاز ساخت پژو ۲۰۰۸ داخلی‌سازی شوند نیز گفت: باید دید چه نوع قطعاتی هستند و در قراردادهای به امضا رسیده طرف خارجی چه تعهداتی برای انتقال فناوری به‌طرف ایرانی داده است اینکه آیا دانش فنی خود را در اختیار قطعه‌سازان ایرانی قرار می‌دهند؟ آنها در آدیت‌های خود بسیار سختگیرانه عمل می‌کنند و با این روند بسیاری از قطعه‌سازان از همراهی در تولید قطعات مدل‌های جدید بازخواهند ماند. ازاین‌رو قطعه‌سازانی که برای خودروهای قدیمی تامین قطعه دارند نیازمند ارتقای فنی و دانشی در واحدهای تولیدی خود هستند تا بتوانند در زنجیره تامین خودروسازان قرار گیرند.عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور همچنین به قراردادها اشاره کرد و گفت: در شرایطی که طرف خارجی به‌دنبال بازار ایران است باید هوشیارانه عمل کنیم و در قراردادها امتیاز بگیریم. ازاین‌رو ضروری است خودروسازان در فرصت پیش‌آمده در انعقاد قراردادها بسیار هوشمندانه عمل می‌کردند.او ادامه داد: به‌این‌ترتیب که اگر قرار است خودروسازان در ایران خودرویی را تولید کنند باید فناوری و دانش فنی خود را نیز منتقل کنند. بنابراین نباید اجازه داد سهم تولیدکنندگان داخلی و صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی کاهش پیدا کند.

افزایش تولید و رشد صنایع

صبوری در ادامه گفت: امید است سال ۹۶ برای صنعت قطعه سالی پربار و پربرکت باشد همان‌گونه که صنایع خودرویی و قطعه در سال ۹۵ رشد داشتند و توانستند از بحران‌های سنگین سال‌های ۹۳ و ۹۴ به‌سلامت عبور کنند و به همت تولیدکنندگان ایرانی سال ۹۶ نیز شاهد ادامه این روند باشیم.این فعال صنعت قطعه افزود: افزایش تولید به‌طورقطع منجر به رشد و پیشرفت این صنایع خواهد شد و در شکل کلان آن نیز برای اقتصاد کشور سودآوری خواهد داشت زیرا مهم‌ترین ماموریت امروز اقتصاد کشور اشتغالزایی است که در اولویت نخست کشور قرار دارد و رونق تولید به این امر کمک بسیاری می‌کند.او تاکید کرد: نباید اجازه داد با واردات بی‌رویه قطعات زمینه اشتغال یک‌میلیون نیروی کارگر به خطر بیفتد ازاین‌رو در این راستا حمایت‌های دولتی و کمک‌های بانکی بسیار مفید و یاری‌کننده است.صبوری به نرخ تمام‌شده قطعات داخلی اشاره کرد و گفت: نرخ تمام‌شده در کشور بالاست زیرا تیراژ پایین است و این خود بستر را برای واردات آماده می‌کند اما باید توجه داشته باشیم برای ساخت قالب‌هایی که میلیاردی هزینه می‌شود اگر تنها برای صد هزار خودرو باشد صرفه اقتصادی ندارد و عادلانه نیست با این وضعیت شرایط را سنجید زیرا قطعه‌ساز برای ادامه حیات خود ناگزیر به سرشکن کردن هزینه روی قطعات خود است. بنابراین ورود دولت و حمایت‌های بانکی می‌تواند بسیار یاری‌کننده صنعت قطعه کشور برای همراهی در تولید قطعات جدید در سال ۹۶ باشد.

منبع: گسترش صنعت