صعود ۱۹ پله‌ای ایران در شاخص آزادی‌های اقتصادی

به گزارش می متالز، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران و فریال مستوفی رییس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران صبح روز شنبه و در نشستی خبری با موضوع «بهبود رتبه ایران در شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی» شرکت کردند.

مسعود خوانساری در این نشست گفت: ٣ سال پیش و پس از برجام، فکر کردیم توپ در زمین بخش خصوصی است و حجم تجارت را با دنیا افزایش داده و به بازارهای دنیا راه پیدا کنیم. وی افزود: در اولین قدم باید سرمایه گذاری های خارجی افزایش یابد؛ با وزارت اقتصاد مطالعاتی را برای ارتقای شاخص های مختلف آغاز کردیم.

وی ادامه داد: معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد درباره هزینه های واردات و صادرات کار کردند و درباره ٥ شاخص اساسی با اتاق ایران همکاری کردیم. خوانساری به همکاری مرکز سرمایه گذاری اتاق تهران با موسسه فریزر اشاره کرد و اظهار داشت: رییس موسسه کانادایی فریزر با نهادها و موسسات مختلف و مسئولان قضایی دیدار کرد.

رییس اتاق تهران با بیان اینکه عدم انتشار آمار درست باعث شده تا تصویر نادرستی از ایران وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه قطعا مشاوره ها و راهکارهای بخش خصوصی برای مسائل اقتصادی به گوش دولت رسیده است، افزود: حتی رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت تصریح کردند که باید به راهکارهای بخش خصوصی توجه شود. رییس اتاق بازرگانی افزود: امسال هم به دلیل تحریم و هم مباحث ارزی، اختلال هایی در اقتصاد کشور داشته ایم؛ حال رتبه کشور در آزادی های اقتصادی چه باشد، بحث دیگری است.

وی اعلام کرد که در ٢ مورد شورای بررسی های قوانین مزاحم در وزارت اقتصاد، آن ٢ موضوع بررسی و برطرف شد. خوانساری بر کنترل نقدینگی تاکید کرد و افزود: ما هم بدنبال آزادی تجارت خارجی هستیم؛ ما در اتاق مشکلات را بررسی و راهکار ارائه می کنیم اما اجرای این مسائل با دولت است.

وی خاطرنشان کرد که برخی از شاخص های بررسی شده استقلال دستگاه قضایی، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی مالکیت ارزهای خارجی، تغییرات نرخ تورم در ٥ سال اخیر، تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، قوانین مالی، میزان مشارکت بانک های داخلی با بانک های خارجی، سود سپرده های بانکی و ... بوده اند.

فریال مستوفی نیز در این نشست گفت: به دلیل تحریم ها و محدودیت ها، تقریبا دسترسی به آمار و اطلاعات ایران در سال‌های گذشته ممکن نبوده است و موسساتی مانند فریزر که اطلاعات خود را از نهادهای بین المللی می گیرند، اطلاعات ایران را نداشتند.

وی با بیان اینکه در سه شاخصه در حال مشاوره با فریزر هستیم، افزود: از دل این مشاوره ها راهکارهایی برای پیشرفت و ارتقای رتبه کشور در آزادی های اقتصادی به وجود می آید که باید آن را از طریق اتاق بازرگانی در اختیار دولت قرار دهیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فعالیت اصلی موسسه فریزر را درباره پنج شاخص حجم و اندازه دولت، حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و قوانین و مقررات اعلام کرد و گفت: اطمینان داریم که با اجرای برخی اصلاحات می توانیم بار دیگر شاهد ارتقای رتبه کشور در آزادی های اقتصادی باشیم. وی با اشاره به کاهش ریسک اعتباری ایران از ٦ به ٥ گفت: متاسفانه بدلیل تحریم های یکجانبه آمریکا بار دیگر ریسک اعتباری کشور به ٦ رسیده و باید تلاش کنیم تا این رقم بار دیگر کاهش یابد.

مستوفی گفت: وضعیت ایران در آزادی های اقتصادی از بدتر به بد رسیده و تلاش برای بهبود رتبه آغاز شده هرچند که وضعیت ایده آل رسیدن به رتبه های کمتر از ٢٠ است. وی اظهار داشت: حجم دولت در گزارش فعلی آزادی های اقتصادی نسبت به گزارش قبلی بهتر شده است.

مستوفی ادامه داد: رتبه کشور در دسترسی به پول سالم بهتر شده که دلیل اصلی آن اصلاح قوانین درباره الحاق ایران به FATF بوده است. رییس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران گفت: یکی از درخواست های ما از دولت همواره این است که با استانداردهای بین المللی تطابق داشته باشد.

وی افزود: نظر من این است که با نپیوستن به FATF حتی کشورهایی مانند چین و روسیه و هند با بانک های ما کار نمی کنند. همچنین پیوستن ما به سایر کنوانسیون ها نیز لازم و ضروری است. مستوفی ادامه داد: ما از تمام نهادها و ودارتخانه های دولتی دعوت کردیم تا در نشست با موسسه فریزر حاضر شوند؛ بدنبال تهیه گزارش کاملی هستیم تا هرکدام از آنها مسائل و مشکلات خود را بگویند. وی افزود: نمی توانیم بگویم که سال آینده چه رتبه ای خواهیم داشت اما اگر مشاوره ها اجرایی شوند قطعا می توانیم رتبه بهتری از ١٣٠ در آزادی های اقتصادی داشته باشیم.