بخش معدن در ایران ظرفیت بالایی دارد و بهترین جایگزین برای نفت در اقتصاد تکمحصولی ایران محسوب میشود. با توجه به برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی برای کشورمان در نظر گرفته شده است که بر این اساس و برای دستیابی به آن در سالهای اجرای برنامه ششم توسعه 783 میلیارد دلار سرمایهگذاری مورد نیاز است. جایگاه توسعه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورمان غیرقابل انکار بوده و لازم است برای دستیابی به اهداف تعیین شده دورنمایی از آینده صنعت معدن در اختیار داشته باشیم. از این رو گفتوگویی با محمدرضا بهرامن، رئیس هیات مدیره خانه معدن ایران داشته تا از وی درباره آینده معدن و صنایع معدنی پرس و جو کند که در ادامه میخوانیم.
همانطور که میدانید ایران در یک دوره توسعه قرار دارد که شدت مصرف فولاد در آن بالاست و احتمالا از این بیشتر نیز خواهد شد. این در حالی است که در صورت مهیا بودن شرایط ایران با نرخ رشد سالانه 6/8 درصد میتواند در سال 2020 در زمینه تولید فولاد به خودکفایی برسد. این در حالی است که اگر شرایط مهیا باشد و مشکلی در زمینه توسعه صنایع معدنی ایجاد نشود، در سال 2030، 50میلیون تن و در سال 2035 سالانه 65میلیون تن، فولاد در ایران تولید میشود؛ اما هنوز از هدفگذاری 11 درصدی دولت برای رسیدن به تولید سالانه 52 میلیون تن تا سال 2025 عقب هستیم. از سوی دیگر با تکمیل زنجیره تولید در صنایع مختلف معدنی میتوان گفت با راهاندازی چهار واحد احیای مستقیم طرحهای فولاد و تکمیل کارخانههای فرآوری سنگآهن در معادن سنگان، امید است در سال 1396 تقاضای سنگآهن به اندازه کافی برای معادن داخل وجود داشته باشد؛ بنابراین سال 1396 برای معادن سنگآهن شاهد رونق مناسب و قابل توجهی خواهیم بود و موضوع خامفروشی در این معادن به حداقل خود میرسد. اما در حوزه مس نیز با توجه به طرحهای مختلف در بخش ذوب یا تغلیظ، کنسانتره، پالایشگاه، نیروگاه و طرحهای زیرساختی که هماکنون در حال اجراست، به نظر میرسد در این حوزه نیز ارزش افزوده بالاتری در سال 1396 تجربه شود.
درخصوص اکتشاف باید به این نکته توجه داشته باشیم که با بودجههای دولتی نمیتوان به اهداف تعیین شده برای شناسایی مناطق کشور از نظر مواد معدنی دست یابیم، چراکه تاکنون با وجود موارد پیشبینی شده و دستورالعملهای موجود برنامه سوم تا پنجم موفق عمل نکردهایم. برای دستیابی به موفقیتهای مناسب و قابل دفاع در بخشهای اکتشافی باید از بخش خصوصی کشور و سرمایهگذاری خارجی استفاده شود تا بتوانیم طی یک برنامه پنج ساله کل کشور را از نظر مواد معدنی اکتشاف و شناسایی کنیم.
براساس استراتژی تعریف شده در صنعت فولاد ایران، پیشبینی شده طی ده سال آتی ایران بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده آهن اسفنجی دنیا شود. در نهایت با توجه به سرمایهگذاریهای انجامشده و در دست انجام از سال 1396 ایران به تنهایی حدود 30 درصد آهن اسفنجی تولیدی دنیا را به خود اختصاص میدهد. اما در مورد مس، سال 2017 (1396) به دلیل افزایش قیمت و رونق نسبی بازار، تقاضا برای کاتد بیشتر خواهد بود و امید است تا رشد یک درصدی افزایش قیمتهای جهانی مس تداوم داشته باشد و بتوانیم با استفاده از منابع بانکی و داخلی، پروژههایمان را ادامه دهیم و تا پایان سال 98 به ظرفیت جهانی دسترسی یابیم. براساس پیشبینیهای صورت گرفته، تقاضای آلومینیوم در بازار داخلی ایران نیز روند صعودی تا سال 2025 خواهد داشت، چراکه پیشبینی میشود تقاضای خودرو در ایران از 65/1 میلیون دستگاه در سال به حدود سه میلیون دستگاه تا سال 2025 افزایش یابد. بخشهای دیگر صنعت ایران نظیر ساختوساز و توسعه شهری در کنار صنایع الکتریکی از دیگر دلایل افزایش تقاضای آلومینیوم در ایران خواهد بود. هماکنون صنایع پاییندست وابسته به آلومینیوم در کشور با کمترین ظرفیت خود (معادل 30 درصد) در حال فعالیت هستند، چراکه دسترسی به آلومینیوم در بازار داخلی ایران با محدودیت مواجه است. لذا ایران باید تولید آلومینیوم خود را برای پاسخگویی به تقاضای داخلی و خارجی افزایش دهد.
بهطور کلی صنایع آلومینیوم کشور با سه مساله مهم روبهروست که شامل انرژی، دسترسی به آبهای آزاد و تأمین مواد اولیه صنعت آلومینیوم (بوکسیت) میشود. تولیدکنندگان در ایران باید با استفاده از منابع انرژی و نیمنگاهی به تجربیات بینالمللی، این صنعت را به جایگاه واقعی خود که در خور کشور است، برساند. البته لازم به ذکر است، از آنجا که صنعت آلومینیوم نیازمند استفاده از فناوریهای روز دنیا، دانش فنی و سرمایهگذاری خارجی است، تحریمها مشکلات جدی برای این صنعت ایجاد کند. تولید آلومینیوم در کشور به عنوان کالای استراتژیک نیازمند نگاه ویژهای است که متاسفانه در طول سالهای گذشته از این حیث مغفول مانده است.
متأسفانه با رشد قیمتهای تمامشده در داخل کشور طی یک دوره چهار ساله و ثابت ماندن قیمت ارز در همین بازه زمانی، رقابت برای تولیدکنندگان محصولات معدنی بخصوص تولیدکنندگان واحدهای کوچک و متوسط بسیار شکننده شد، به طوری که در شرایط کنونی بخش عمدهای از این فعالان در صنعت سرب و روی کشور و همچنین سایر فعالان معدنی به دلیل عدم تعادل در قیمت تمامشده و قیمت فروش از بازار رقابتی خارج شده و در نهایت فعالیت خود را متوقف کردهاند.
نظام سیاستگذاری اقتصادی هر کشور براساس ظرفیتها و مزیتهای بالفعل و بالقوه همان کشور تدوین میشود. به عنوان مثال کشورهای ژاپن، کره جنوبی و مالزی که فاقد منابع زیرزمینی نفت، گاز و سایر مواد معدنی هستند، به خلق مزیتهای رقابتی روی میآورند، اما در ایران وضع به کلی فرق میکند. ایران کشوری غنی از نفت و گاز و ذخایر معدنی است، از این رو تحول ساختاری صنعت در کشور ما، با سرمایهگذاری صنعتی و صنعت گستری بر مبنای صنایع معدنی آغاز میشود و به نتیجه میرسد؛ اما اشکال اصلی این است که متأسفانه معدن در کشور ما به عنوان یک صنعت نهادینه نشده است. سرمایهگذاران خصوصی فعال در بخش معدن صرفنظر از یک گروه اندک، از دهه 60 تا اواسط دهه 80 به دلیل عدم شفافیت کامل در قوانین جاری در بخش معدن و صنایع معدنی، غیرتولیدی، غیرصنعتی و غیرعلمیاند و تمایلی به سرمایهگذاری درازمدت نشان نمیدهند.
امروز مهمترین سیاست دولت پس از استقرار بر پایه سرمایهگذاری و توسعه صنعتی کشور در حوزه مشتقات نفتی و معدن و صنایع معدنی نهاده شده و یکی از اهداف اصلی دولت یازدهم، افزایش سهم بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن است. به طوری که دسترسی به حداقل سه میلیارد دلار از هشت میلیارد دلار (سالانه) سهم بخش معدن و صنایع معدنی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در سال 95 در اولویت قرار گرفته بود.
برای این که صنعت کشور متحول شود و تغییر کند، باید به سمت توسعه صنعتی گام برداریم تا بتوانیم ظرف مدت ده سال به توسعه صنعتی دست یابیم. سند راهبردی توسعه صنعتی برای کشور یک ضرورت است. در گذشته یکبار سند راهبردی توسعه صنعتی تدوین شد، اما دولت گذشته این سند را تغییر داد که دارای نقاط ضعف بسیاری بود و سرانجام هم اجرایی نشد. به هر حال برای توسعه کشور نیازمند یک سند راهبردی کلان صنعتی هستیم. تدوین یک سند راهبردی کلان صنعتی نیازمند همکاری بخش دولتی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و اهل فن است تا در نهایت مورد استفاده بخش صنعت در تمام حوزهها قرار گیرد.
برای این که برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت فقط در حد یک برنامه و روی کاغذ نباشد، نیازمند همکاری همه دستگاههای متولی و حضور بیشتر بخش خصوصی هستیم. سند راهبردی بدون توجه به برنامه کلان کشور هیچ تحلیل درستی از وضعیت موجود ندارد، تدوین برنامه راهبردی باید در کنار توجه به سایر برنامههای کشور انجام میشد. این سومین برنامه است که در سطح کلان در حوزه صنعت و معدن و تجارت تدوین شده در حالی که هیچ کدام از آنها عملیاتی نشده است. در تدوین این برنامه باید براساس نیازها، منابع و نیروی انسانی که داریم سطح تکنولوژی را نیز تعریف کنیم که چه تکنولوژی را نیاز داریم و آیا نیازمند تکنولوژی سطح پایین یا سطح میانه یا تکنولوژی برتر هستیم. ما از جهان جدا هستیم و صنعتی را که ایجاد کردهایم به لحاظ کمی از یک مرتبه به مرتبه بالاتر بردهایم بدون آن که به پیشرفتهای جهانی توجهی داشته باشیم.
اصولا توسعه صنعت نیازمند شناسایی بازار مصرف است، نمیشود صنعت را توسعه داد بدون آن که بازار مصرفی برای آن در نظر گرفت. در تدوین برنامه راهبردی، برخورداری از تکنولوژی روز باید مورد توجه قرار گیرد.