شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و نهاد‌ها با اصلاح قانون خدمات حسابداران

‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران را در راستای شفاف‌سازی صورت‌های مالی برای نظارت بیشتر بر نهاد‌های دولتی و عمومی و کاهش تخلفات در این حوزه دانست.

به گزارش می‌متالز، مهدی طغیانی درباره اصلاح طرح یک تبصره از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران که کلیات آن در صحن علنی امروز (یکشنبه، ۹ خردادماه) به تصویب رسید، گفت: شرکت‌های دولتی و نهاد‌های انقلابی از مجموعه‌های ذکرشده در این قانون بودند که با این اصلاح، شهرداری ها، دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری نیز به این دایره اضافه خواهند شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نهاد‌های مشمول این قانون می‌توانستند از مؤسسات حسابرسی خبره استفاده کنند، اظهار داشت: این نهاد‌ها دولتی بوده و از بودجه دولت استفاده می‌کنند و اکنون کمیته‌ای متشکل از رئیس هیأت نظارت سازمان حسابرسی، مدیرعامل این سازمان، رئیس دیوان محاسبات و رئیس انجمن حسابداران رده بندی شرکت‌ها و موسسات حسابرسی را برای حسابرسی تعیین می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه نهاد‌های عمومی و موسساتی مثل شهرداری‌ها را داریم که از بودجه عمرانی کشور بزرگ‌تر هستند، عنوان کرد: آن‌ها می‌توانستند به راحتی با حسابرسان خبره وارد قرارداد شوند و این قانون آن‌ها را موظف می‌کند بر اساس تنظیمات و مقرراتی که سازمان حسابرسی و کمیته تعیین می‌کنند نسبت به انتخاب مؤسسات حسابرسی اقدام کرده و به افزایش نظارت قانونی در جریان گزارش‌های نظارتی از شرکت‌های دولتی کمک می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان این اقدام مجلس را بهترین کار در حوزه نظارت بر شرکت‌های دولتی و نهاد‌ها توصیف و خاطرنشان کرد: این اقدام باعث شفافیت صورت‌های مالی می‌شود و به نظام برنامه ریزی کشور و اتفاقات مجموعه‌ها کمک می‌کند.

گفتنی است این قانون که مصوب سال ۷۲ است، امکان برخی تخلفات را به وجود می‌آورد که با تصویب کلیات این طرح منتفی می‌شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)