اطلاعیه بیمه مرکزی در خصوص صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی

‌می‌متالز - شرکت‌های دولتی که سهام آن‌ها بیش از ۵۰ درصد در مالکیت دولت است از قوانین محاسبات عمومی کشور و قوانین بودجه سالیانه پیروی می‌کنند لذا تنها با واریز دولت و نه از محل فعالیت عملیاتی و غیر عملیاتی قادر هستند سرمایه خود را افزایش دهند.

به گزارش می‌متالز، در خصوص حسابداری و کیفیت تهیه صورت‌های مالی در شرکت‌های دولتی و تفاوت آن با شرکت‌های غیردولتی، اطلاعیه‌ای از سوی نهاد ناظر به این شرح صادر شد:

یکی از تفاوت‌های عمده فی مابین شرکت‌های دولتی و غیردولتی، واریز تمام سود حاصل از عملیات طی سال به حساب خزانه است. به گونه‌ای که این شرکت‌ها به هیچ وجه مجاز نیستند که از محل سود سالیانه خود، مبلغی را در حساب سود و زیان انباشته ذخیره و به سنوات آتی منتقل کنند و سود و زیان انباشته که در حساب‌های شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود چند مؤلفه دارد که عبارتند از:

الف) انعکاس مانده سود و زیان سال پس از کسر واریزی‌های یک دوازدهم سود پیش بینی شده در بودجه که طی سال مالی به حساب خزانه واریز می‌شود. دراین صورت تفاوت سود واقعی و سود پیش بینی شده در بودجه، در سال مالی بعد و پس از مجمع به خزانه واریز می‌شود و حساب سود و زیان انباشته صفر خواهد شد.

ب) برای انعکاس تعدیلات سنواتی ناشی از اصلاح اشتباهات، تغییرات در اقلام درآمد و هزینه که در سالیان قبل شناسائی نشده اند بکار می‌رود. به طور مثال اثرات ناشی از ابلاغ برگ تشخیص یا قطعی مالیات سنوات گذشته که در هر سال مالی واصل می‌شود، در حساب سود و زیان انباشته منعکس می‌شود. اثرات ناشی از تعدیلات در حساب سود و زیان انباشته پس از انتقال سود سال، در صورت وجود مانده سود، به حساب خزانه واریز شده و در صورت زیان جهت تعدیل سود سال‌های آتی در حقوق صاحبان سهام باقی می‌ماند.

ج) هر گاه که فعالیت شرکت دولتی در سال منجر به زیان می‌شود، این رقم زیان از خزانه قابل جبران نیست و برای تعیین تکلیف این زیان، مصوبات قانونی از مراجع ذی صلاح لازم است که اصولاً زمان‌بر است؛ لذا زیان‌های ناشی از عملکرد سود و زیان در حساب سود و زیان انباشته ذخیره شده تا چنانچه در سنوات آتی سود حاصل شد، این زیان از محل آن مستهلک شود. به عبارت دیگر شرکت‌های دولتی تنها با واریز دولت بابت افزایش سرمایه قادر هستند سرمایه خود را افزایش دهند نه از محل فعالیت عملیاتی و غیر عملیاتی.

یکی دیگر از تفاوت‌های عمده در حسابداری شرکت‌های دولتی، ممنوعیت انعکاس سود ناشی از تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی وفق ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور در حساب سود و زیان است.

شرکت‌ها می‌باید اثرات سود خود را در اندوخته تسعیر ارز و در حقوق مالکانه شرکت نگهداری کرده تا از تاثیرات افزایش یا کاهش قیمت ارز به جریان درآمدی دولت جلوگیری کنند. افزایش قیمت ارز تا زمانی که عملیاتی صورت نگیرد به سود آوری نخواهد رسید، اما هم اکنون سازمان امور مالیاتی با نگاه شرکت‌های غیردولتی به شرکت‌های دولتی، بابت عدم انعکاس سود ناشی از تسعیر، طلب مالیات دارند که مغایر با قانون و اشتباه است.

حقوق مالکانه شرکت‌های دولتی دو فرق اساسی با سایر شرکت‌های غیردولتی دارد که عبارتند از:

۱- عدم انباشتگی سود به دلیل واریز به حساب خزانه

۲- وجود اندوخته تسعیر ارز

بر اساس این اطلاعیه، هم اکنون در بیمه مرکزی اثرات ناشی از تسعیر ارز دارائی‌ها و بدهی‌ها بالغ بر ۶۷.۱۵۳ میلیارد ریال است که می‌توانست درصورت تصویب مجمع عمومی وفق ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور به سرمایه سازمان افزوده شود.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)