سلاخی محیط‌زیست به بهانه کسب و کار

به گزارش می‌متالز، وزارت صمت برخی مقررات زیست‌محیطی را به‌عنوان سد راهی در جهت تولید، برای بررسی و رفع به هیئت مقررات‌زدایی ارسال کرده‌است. حال آنکه اکنون حتی در شهر‌های کوچک هم مشکلات زیست‌محیطی جدی ایجاد شده‌است.

بی‌توجهی به قوانین بالادست کشور

تاکنون بار‌ها ثابت شده که حتی یک کارخانه هم اگر مسائل زیست‌محیطی را رعایت نکند، عواقب سنگینی برای مردم دارد. به طور نمونه همین سال گذشته بی‌توجهی محیط‌زیستی در کارخانه تولیدکننده کربنات سدیم آذربایجان شرقی، فاجعه‌ای زیست‌محیطی رقم خورد. در اثر یک بی‌توجهی محیط‌زیستی، نزدیک به ۸۰۰ هکتار زمین‌های اطراف دچار آسیب شدند و کشاورزان نیز دیگر نتوانستند از این زمین‌ها استفاده کنند.

نادیده گرفتن تبعات زیست‌محیطی به بهانه کسب و کار، مغایر اصل پنجاهم و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و نقض صریح ماده ۱۱ قانون هوای پاک است.

جالب اینکه بی‌توجهی به برنامه‌های آمایش سرزمین، طی چند دهه اخیر عامل اصلی جاری شدن سیل و سیلاب‌های مخرب در کشور بوده‌است. تا پیش از سال ۹۷ هم شهرک‌های صنعتی با وسعت کمتر از صد هکتار نیازی به گزارش ارزیابی محیط‌زیستی نداشته‌اند، اما تبعات نامطلوب این تصمیم موجب شد ارزیابی محیط‌زیستی اجرایی شود. عجیب است که اکنون وزارت صمت چنین موارد مهمی را نادیده می‌گیرد.

در ماده ۱۱ قانون هوای پاک نیز هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی ملزم به رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست شده‌است.

وزارت صمت در نامه به هیئت مقررات‌زدایی از ضوابط و مجوز‌های زیست‌محیطی به‌عنوان موانع حوزه کسب و کار یاد شده و مثلاً دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌زیستی استقرار واحد‌های تولیدی صنعتی را زمان بر توصیف کرده‌است.

در موردی عجیب، وزارت صمت حتی مخالفت سازمان حفاظت محیط‌زیست با انجام فعالیت‌های معدنی در مناطق چهارگانه محیط زیستی را به‌عنوان دیگر موانع حوزه کسب و کار و تولید در کشور معرفی کرده‌است!

هیچ پرونده بلاتکلیفی در محیط‌زیست نداریم

در همین خصوص روز گذشته معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه این موارد بهانه‌های وزارت صنعت است و اگر این قوانین و مقررات زیست‌محیطی نباشند، اوضاع محیط‌زیست بدتر خواهد شد، به خبرگزاری ایسنا گفت: «ریشه مشکلات در حوزه محیط‌زیست این است که مسائل زیست‌محیطی جزو اولویت‌های آخر در کشور است. تمام تلاش ما طی سال‌های اخیر این بوده‌است، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به استعلامات زیست‌محیطی پاسخ دهیم. برای مثال میانگین مدت زمان ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های بسیار بزرگ در سازمان حفاظت محیط‌زیست چهار ماه بوده‌است، به‌گونه‌ای که در اسفند ماه سال گذشته و همزمان با پایان سال هیچ پروژه بلاتکلیفی در سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود نداشت.»

مسعود تجریشی با بیان اینکه پیش از این در سازمان حفاظت محیط‌زیست بیش از ۱۷۵ پروژه عمرانی و اقتصادی داشتیم که حدود یک سوم آن‌ها بدون ارزیابی زیست‌محیطی به مرحله اجرا رسیده‌بودند، تأکید کرد: «سازمان محیط‌زیست موظف است که در مدت مشخصی به استعلامات زیست‌محیطی دستگاه‌های مختلف پاسخ دهد. در غیر این صورت آن پروژه می‌تواند بدون مجوز زیست‌محیطی آغاز شود.»

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: «به این ترتیب در حال حاضر تعداد زیادی صنعت در کشور داریم که بدون مجوز محیط‌زیست در حال فعالیت هستند. ما به تمامی این صنایع تأکید کرده‌ایم که با دریافت وام از صندوق ملی محیط‌زیست مشکلات زیست‌محیطی خود را برطرف کنند و به‌صورت قانونی به فعالیت خود ادامه دهند.»

هر کجا خواستیم پتروشیمی و پالایشگاه زدیم

وی با اشاره به اینکه نباید مشکلات حوزه کسب و کار را برگردن محیط‌زیست انداخت، گفت: «بهتر است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور مشخص به ما اعلام کند که کدام یک از پروژه‌ها معطل محیط‌زیست مانده‌است. ما باید شرایط سرزمین را در نظر بگیرم. در حال حاضر وضعیت آب در کشور در شرایط خوبی نیست و ما باید در تخصیص آب به پروژه‌ها دقت لازم را داشته‌باشیم.»

تجریشی در ادامه اظهار کرد: «ظرفیت بارگذاری‌های صنعتی در بسیاری از نقاط کشور بیش از گنجایش آن نقاط بوده‌است و الان دیگر نمی‌توانیم هر کجا که خواستیم پتروشیمی یا پالایشگاه راه‌اندازی کنیم. متأسفانه ما در کشور اول صنعت را راه‌اندازی می‌کنیم و بعد به‌دنبال آب برای آن می‌رویم که در نتیجه با مشکلاتی از جمله نشست زمین روبه‌رو می‌شویم.»

وی ادامه داد: «ما نمی‌توانیم به بهانه اقتصاد الزامات زیست‌محیطی را از بین ببریم. مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید کرده‌اند و حتی از فعل «تقصیر» برای تخریب محیط‌زیست در سخنرانی‌های اسفند ماه خود استفاده کرده‌اند.»

تجریشی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در حال حاضر وزارت صنعت به دنبال آن است که برای فعالیت‌های معدنی در مناطق محیط‌زیستی از ما استعلام نکند، تصریح کرد: «این موضوع خطر بسیار بزرگی است؛ چراکه مناطق چهارگانه محیط‌زیستی امانت‌هایی برای نسل آینده هستند و ما نمی‌توانیم این مناطق محدود را مانند سایر نقاط سرزمین بدون نظارت و ارزیابی تخریب کنیم.»

منبع: سرویس جامعه جوان آنلاین