به گزارش می متالز، علی محمد بٌد کارشناس صنعت سیمان، به قیمتگذاری دستوری صنعت سیمان در کشور اشاره کرد و افزود: ظرفیت تولید سیمان کشور حدود 85 میلیون تن و میزان مصرف سالانه این محصول حدود 48 میلیون تن برآورد میشود. بالاترین میزان مصرف سیمان کشور برابر 56 میلیون تن و مربوط به زمان اوج ساخت مسکن مهر بود و پس از آن هیچگاه مصرف سیمان کشور به این رقم نرسید. همچنین سال گذشته حدود 12 میلیون تن صادرات سیمان از کشور انجام شد که باوجود این میزان صادرات، سال گذشته حدود 25 میلیون تن از ظرفیت تولید این صنعت خالی بود.
وی افزود: باوجود تولید محصول مازاد در این صنعت و فضای کاملا رقابتی، دولت همچنان بهدنبال آن است که با قیمتگذاری دستوری بازار را کنترل کند. طی سالهای گذشته، چند مرتبه سیمان از روند قیمتگذاری دستوری خارج شد اما همچنان برخی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت بهدنبال آن هستند تا بازار را به روش سنتی و قیمتگذاری دستوری کنترل کنند.
علی محمد بٌد در ادامه افزود: معضل بعدی این صنعت افزایش نرخ ارز و قیمت تمام شده محصولات است و درحال حاضر تولیدکنندگان سیمان با مشکل تامین سرمایه در گردش، پرداخت بدهیهای بانکی و... مواجه هستند. وی در ادامه گفت: در قیمتگذاری دستوری افزایش قیمت تمام شده محصول ما در نظر گرفته نمیشود. بهعنوان مثال قیمت خرید پاکت سیمان 3 برابر قیمت پاکت در سال گذشته شده و چنین مواردی موجب افزایش قیمت تمام شده محصول میشود. قیمتگذاری دستوری و عدم توجه به چنین مواردی موجب میشود که تولیدکنندگان سیمان به سمت فروش فله محصول بروند و برخی خرده فروشان اقدام به بستهبندی و فروش محصول کند که در این میان اتفاقاتی نظیر اضافه کردن محصول با کیفیت کم در سیمان نیز اتفاق میافتد که در نهایت مصرفکننده متضرر شود.
بٌد در ادامه گفت: دولت باید بهجای قیمتگذاری دستوری زمینه را برای صادرکنندگان تسهیل کند که این امر نیازمند بسترسازی صادرات، ایجاد ترمینالهای صادراتی و توسعه حملونقل ریلی است.
در 6 ماه ابتدایی سال، میزان صادرات سیمان کشور بهعلت افزایش نرخ ارز رشد داشت. وی افزود: صادرات سیمان ارزآوری بالایی برای کشور بههمراه دارد زیرا برای تولید هر تن سیمان 1.5 تا 2 دلار صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز میشود اما در ازای هر تن سیمان 22 دلار ارز حاصل میشود.
بنابراین باتوجه به وجود ظرفیت مازاد در این صنعت انتظار میرود که دولت از طرفی اقدام به قیمتگذاری دستوری بدون توجه به قیمت تمام شده نکند و از طرف دیگر امکان افزایش صادرات که نتایج مثبتی برای کشور به همراه دارد را نیز فراهم کند.