راهکار تقویت مقررات‌زدایی

به گزارش می‌متالز، معاون وزیر اقتصاد با حضور در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به تشریح برنامه اقدام پیشنهادی وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال پرداخت و در این بین به پنج محور اصلی موردنظر در آن اشاره کرد. مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل مالیات‌ستانی، تسهیل امور گمرکی، تسهیل تامین مالی و سرمایه‌گذاری و تامین مالی و مدیریت اموال دولت، پنج محوری بودند که مجموع برنامه‌های مورد نظر وزارت اقتصاد را تشکیل می‌دهند. در این راستا سید رضا عظیمی گفت: برای بهبود محیط کسب‌وکار، کارگروه ویژه‌ای را در وزارتخانه تشکیل دادیم که فعال بوده و درباره موضوع سرمایه‌گذاری داخلی نیز اقداماتی صورت گرفته و در حال پیگیری است.

او تاکید کرد: حمایت از تولید و رفع موانع آن برای دولت بسیار اهمیت دارد و از اوایل سال آسیب‌شناسی‌هایی را در این بخش انجام دادیم و داده‌هایی را جمع‌آوری و بر اساس آن برنامه‌ای تدوین کردیم که محوریت آن، وزارت اقتصاد است. البته در برخی جنبه‌ها که با موضوعات کلی‌تری روبه‌رو بودیم با دستگاه‌های دیگر ارتباط گرفتیم و بر همین اساس برنامه اقدام پیشنهادی وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال تهیه شد.

معاون وزارت اقتصاد یک مشکل جدی در کشور را عملیاتی شدن برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: به منظور اجرایی شدن این برنامه، دبیرخانه‌ای را ایجاد کردیم تا پیگیری‌های لازم را از روند اجرای این برنامه داشته باشد. عظیمی در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید به برخی قوانین موردنیاز که باید به تصویب برسند اشاره کرد و افزود: در برخی جا‌ها با کمبود قانون مواجه هستیم؛ بنابراین پیشنهاد‌هایی را برای تکمیل روند قانونی آن‌ها تهیه کرده‌ایم. در اینجا نیازمند رسیدن به یک گفتمان واحد هستیم. او ادامه داد: هیات مقررات‌زدایی یک نهاد ملی است که در استان‌ها عقبه‌ای ندارد. این نهاد ملی باید در استان‌ها نیز کارگروه‌هایی در اختیار داشته باشد تا ابعاد کار را در استان‌ها پیگیری کند. یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد این است که ساختاری را در استان‌ها تعریف کند و این نقص را برطرف سازد. از طرفی، چون در استان‌ها نهادی برای رسیدگی به موضوع سرمایه‌گذاری داخلی نیز در نظر گرفته نشده، لازم است کارگروهی شکل بگیرد و این موضوع را پوشش دهد.

عظیمی ادامه داد: این کار باید با نظر اتاق انجام شود. شاید سایر وزارتخانه‌ها کارگروه‌های استانی خود را ایجاد کرده باشند، اما در وزارت اقتصاد چنین کارگروه‌هایی شکل نگرفته و این نقص موجب شده تا مشکلاتی در سطح استان‌ها به وجود آید و زمینه نارضایتی را فراهم کند.

معاون وزیر اقتصاد همچنین به خلأ موجود در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی در استان‌ها اشاره و تاکید کرد: استانداران گلایه دارند و می‌خواهند نهاد‌های مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز در استان‌ها شکل بگیرد. نکته اساسی اینجاست که این کارگروه‌ها باید در حد استان توان تصمیم‌گیری داشته باشند. او همچنین با تاکید بر اهمیت بهبود محیط کسب‌وکار به نظام مجوزدهی در ایران که نیازمند تغییرات جدی است، اشاره کرد. به اعتقاد او بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان بدون دریافت مجوز خاصی و تنها بر اساس مدارک و مستندات، آغاز کرد و سپس نظارت‌های دقیقی بر روند کار صورت گیرد.

معاون وزیر اقتصاد مساله دیگری را که در راستای تحقق شعار سال باید مدنظر باشد تسهیل تجارت خارجی عنوان کرد و گفت: در این راستا به‌دنبال اجرای مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مبنی بر الزام به پاسخ به استعلامات گمرک، ظرف هفت روز کاری هستیم که تاکنون اجرایی نشده است. در این جلسه مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با انتقاد از روند تولید بدون توقف انواع بخشنامه و قانون در کشور و بروز انواع تعارض منافع و در عین حال سردرگمی و بلاتکلیفی برای مجریان و مصرف‌کنندگان این قوانین و بخشنامه‌ها تصریح کرد: اتاق ایران مخالف ایجاد نهاد‌ها و کارگروه‌های جدید با عناوین مختلف است؛ بنابراین پیشنهاد می‌کند وزارت اقتصاد به جای تلاش و برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه هیات مقررات‌زدایی و سرمایه‌گذاری در استان‌ها از ظرفیت شورا‌های گفت‌وگوی استانی استفاده کند.

براساس اظهارات او، این نهادسازی‌ها ۹۰ درصد وقت استانداران را به خود اختصاص می‌دهد و در حالی که آن‌ها باید در مقام مسوول استان خود تصمیم‌گیری و مدیریت کنند، مجبور می‌شوند در جلسات متعدد حضور پیدا کرده و زمان را از دست بدهند.

علیخانی عنوان کرد: اگر قرار باشد کارگروهی در استان‌ها ایجاد شود به قانون نیاز دارد، از طرفی اگر به‌دنبال آن هستید که به این کارگروه‌ها اختیار تصمیم‌گیری بدهید می‌توانید به جای تصویب قانون برای ایجاد کارگروه جدید، قانون مربوط به شورای گفتگو را اصلاح کرده و به آن‌ها اختیار تصمیم‌گیری بدهید، چون در هر صورت نیازمند تصویب قانون هستیم. با تمرکز بر ظرفیت شورا‌های گفتگو این امکان فراهم می‌شود که از جایگاه شناخته‌شده شورا‌ها استفاده بهینه‌تر شود. به طور حتم اگر این پیشنهاد از دل دولت خارج شود مورد اقبال قرار می‌گیرد و با این ظرفیت موجود امکان تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و جامع‌تر مهیا می‌شود.

در همین رابطه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتگو توضیح داد: زمانی که بحث ایجاد نهاد‌های متناظر استانی هیات مقررات‌زدایی مطرح شد از اتاق‌های استانی نظرخواهی کردیم و آن‌ها اعلام کردند، چون نهاد‌های مختلفی در استان‌ها با همین مضمون و محتوا فعال هستند، بهتر است از توان و ظرفیت همین نهاد‌ها استفاده کنیم. متاسفانه تعداد کارگروه‌های موازی که با استناد به قانون یا مصوبه هیات وزیران یا نظرات استانداران شکل گرفته‌اند بسیار زیاد است.

او پیشنهاد اتاق ایران درباره این موضوع را بهره‌گیری از ظرفیت شورا‌های گفت‌وگوی استانی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه ترکیب اعضا و ریاست شورا‌های گفت‌وگوی استانی به گونه‌ای است که با آنچه مدنظر وزارت اقتصاد است، مطابقت دارد. عامری تاکید کرد: از طرفی نمی‌شود با این استدلال که، چون کارگروه‌های موجود کار خود را خوب انجام نمی‌دهند، ساختار جدیدی شکل بگیرد. در این رابطه لازم است زمینه‌ای فراهم شود تا کارگروه‌های موجود نسبت به اجرای ماموریت‌های خود ترغیب شوند. مدیر دبیرخانه شورای گفتگو تصریح کرد: شاید براساس قانون شورای استانی توان تصمیم‌گیری نداشته باشند، اما در این بخش ساختاری تعریف شده تا ضمانت اجرای مصوبات جلسات شورا افزایش پیدا کند و خوشبختانه این مکانیزم جواب داده است. یکی از معیار‌های ارزیابی عملکرد استاندار‌ها اجرایی شدن مصوبات شورای گفتگو است. به این ترتیب توانستیم سطح پیگیری‌ها و تمرکز استانداران بر اجرایی شدن مصوبات را بالا ببریم.

منبع: دنیای اقتصاد