نقطه پایان نرخ‌گذاری دستوری؟

به گزارش می‌متالز، با این حال پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس حکایت از بی‌اطلاعی آن‌ها درخصوص طرح مذکور دارد. چندی بعد از قرار گرفتن شاخص‌کل بورس بر مدار نزولی، تصمیمات متعددی برای بهبود وضعیت معاملات بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت تا شاید از طریق آن‌ها هیجان‌های ایجاد شده در بازار برای فروش سهام از سوی سهامداران کاهش یابد و بورس به مدار صعودی بازگردد. آخرین اقدام بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار بود که پیش‌تر در هیات دولت مصوب شده و در نهایت در جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مرحله تایید نهایی رسید. این بسته شامل مواردی از جمله واریز ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال‌۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه، موافقت با انتشار ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای حمایت از بازار سرمایه، اجازه سرمایه‌گذاری به صندوق توسعه ملی در بازار‌های پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه، جبران زیان خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق قابل‌معامله پالایش یکم از طریق اعطای سهام، امهال مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که از سهام یا شرکت‌های زیرمجموعه خود حمایت کنند و حذف قیمت‌گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های بورسی بود.

گرچه با این تصمیم وضعیت بازار سرمایه آن‌طور که انتظار می‌رفت، نشد، اما از شدت روند نزولی بازار کاسته شد و بازار پس از ماه‌های متوالی روز‌های مثبت به خود دید و شاخص‌کل بورس چند روز سبزپوش شد. حالا جدیدترین دستورکار نهاد‌های مسوول برای سروسامان دادن به وضعیت بازار سرمایه، موضوع مهم حذف قیمت‌گذاری دستوری است. موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم آسیب‌زا به بازار سرمایه می‌دانند و معتقدند حذف قیمت‌گذاری دستوری، تاثیرات مثبتی بر بورس خواهد داشت. چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری در این کمیسیون تدوین شده و برای بررسی بیشتر به شورای هماهنگی سران قوا ارائه شده است چرا‌که به گفته او «همه قوا باید این طرح را کارشناسی کنند». این طرح اکنون در کمیته فرعی و دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی در حال بررسی است. گرچه محمدرضا پورابراهیمی ابراز امیدواری کرده طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری که سران قوا باید درباره آن به اجماع برسند، تا تیر‌ماه (یعنی حدود یک‌ماه دیگر) به تصویب برسد، اما با توجه به فرصت کم و در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری بعید است این طرح به دولت فعلی برسد و در صورت تصویب، اجرای آن بر عهده دولت جدید که در پاستور مستقر خواهد شد، می‌افتد.

جزئیات طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری

با پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین چنین طرحی در کمیسیون خود اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، اما پورابراهیمی پیش‌تر جزئیات طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری را تشریح کرده است. بر اساس آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده این طرح به معنای آزادسازی قیمت‌ها نیست، بلکه فاز نخست اجرای آن به‌دنبال از بین بردن فاصله زیاد، بین قیمت عرضه و تقاضا در بازارهاست. اکنون فاصله قیمت بین عرضه و تقاضا در حوزه‌های مختلف اقتصاد آنچنان زیاد است که هم مصرف‌کننده مجبور است قیمت‌های بالاتری برای خرید محصولات بپردازد و هم تولید‌کننده‌ها با دریافت مبالغ پایین‌تری متضرر می‌شوند. به‌عبارت دیگر هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده از قیمت‌گذاری دستوری زیان می‌بینند. زیان این تفاوت قیمت نیز که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، به توزیع رانت و افزایش فساد منجر شده است. پورابراهیمی با تاکید بر اهمیت این موضوع و پیدا کردن یک راه‌حل سریع برای آن تاکید دارد که طرح ارائه شده از مجلس به شورای هماهنگی سران قوا، ناظر بر همین موضوع است. در صورت تصویب این طرح، عملکرد برخی صنایع بورس بهبود پیدا خواهد کرد و قرار است این طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری را در صنایع بورس هدف قرار دهد. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی این طرح، صنایع و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، مانند صنایع فولاد‌سازی، پتروشیمی، خودرو‌سازی و سیمان را شامل می‌شود. اولویت نیز شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است. طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری در فاز بعدی می‌تواند در هر بازاری که فاصله بین قیمت تولید و مصرف زیاد است، اجرا شود. اما در شرایط کنونی تدوین‌کنندگان این طرح ترجیح دادند با توجه به وضعیت بورس اولویت را حل مشکل شرکت‌های فعال در بازار سرمایه قرار دهند؛ شرکت‌هایی که به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی دولت دچار چالش قیمت‌گذاری شده و هزینه‌هایشان افزایش یافته است. به گفته پورابراهیمی شرکت‌هایی که با مشکل قیمت‌گذاری دستوری مواجهند، هزینه‌های سنگینی در دفاترشان ثبت می‌کنند. علاوه‌بر صنعت خودرو، بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس، تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری، با افزایش فروش، زیان بیشتری شناسایی می‌کنند که این موضوع تاثیر مخربی بر بازار سرمایه بر جای گذاشته است. این شرکت‌ها عملا به‌دلیل وجود تفاوت قیمت فروش در کارخانه و بازار، هزینه‌های سنگینی را در حساب‌ها و دفاترشان برای فروش ثبت می‌کنند. شرایط کنونی موجب شده مابه‌التفاوت بین قیمت‌هایی که شرکت‌ها برای فروش در دفاترشان ثبت می‌کنند و قیمت‌هایی که مردم می‌پردازند بسیار زیاد باشد. از این‌رو مجلس تلاش کرده با تدوین طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری تفاوت و فاصله موجود بین قیمت‌ها را منطقی کند. هدف تدوین‌کنندگان این طرح آزاد‌سازی قیمت‌ها نیست؛ به عبارت دیگر اجرای این طرح به این معنا نیست که قیمت فروش محصولات شرکت‌ها متناسب با قیمت‌های جهانی تنظیم خواهد شد بلکه هدف آنان این است که فاصله قیمت بین تولید و مصرف منطقی شود. در همین حال آنان تاکید دارند بعد از آنکه قیمت محصولات شرکت‌ها از طریق عرضه در بورس به قیمت‌های تعادلی نزدیک‌تر شد، می‌توان به سمت آزاد‌سازی حامل‌های انرژی هم پیش رفت تا زمینه حذف قیمت‌گذاری در سایر حوزه‌های اقتصادی فراهم شود.

لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری

جعفر قادری، نماینده اصولگرای مجلس با دفاع از حذف قیمت‌گذاری دستوری درباره لزوم تدوین چنین طرحی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: یکی از مشکلاتی که در بورس داریم این است که متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود سودآوری و عملکرد شرکت‌های بورسی تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

او با تاکید بر اینکه دلیلی وجود ندارد که قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود و از این طریق برای واحد‌های بورسی ایجاد مشکل کنیم افزود: نباید چنین اجازه‌ای به دولت داده شود. دولت اگر می‌خواهد از مصرف‌کننده حمایت کند کالا را به قیمت بازار خریداری کند و سپس با پرداخت یارانه کالا را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. اما اینکه بخواهد به صورت دستوری سقف قیمتی برای کالا‌ها تعیین کند درست نیست و در هیچ‌جای دنیا هم چنین روشی مرسوم نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این کار باعث می‌شود بازار سهام نتواند سربلند کند و نتواند خودش را با شرایط روز تعدیل کند و تطبیق دهد بنابراین در چنین مواردی نیاز است قوانین را به گونه‌ای اصلاح کنیم که قیمت‌گذاری دستوری از دستورکار واحد‌های بورسی خارج شود.

منبع: دنیای اقتصاد