طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر ارتباطی به بودجه‌های دولتی ندارد/ نگاه وزارت صمت تسهیل‌گری و رفع موانع در تفاهم‌نامه‌های منعقده است

به گزارش می‌متالز، این مرکز در پی انتشار یادداشتی با عنوان «ارقام نجومی، اطلاع‌رسانی اندک!» به قلم حسین حق‌گو، کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق با موضوع امضاء تفاهم‌نامه‌های بین وزارت صمت و پنج شرکت برتر، جوابیه‌ای به نقل از معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی به شرح زیر ارائه کرد.

یکی از نکات مهمی که نیاز به برنامه‌ریزی و اصلاح نگاه دارد و رهبر معظم انقلاب نیز در ذیل مفهوم اقتصاد مقاومتی به آن اشاره فرمودند، موضوع تقویت تولید است. این امر با ورود سرمایه‌های جدید در حوزه تولید و تمرکز بر ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ میسر خواهد بود، درحالی‌که وضعیت سرمایه‌گذاری و توسعه سرمایه در دهه ۹۰، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی در این دهه و ضعیف‌تر از انتظارات و اهداف بوده و لازم است علاوه بر تلاش برای کاهش تورم، سرعت و میزان سرمایه‌گذاری در کشور نیز افزایش پیدا کند، لذا یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه سرمایه‌گذاری در کشور تعیین شده است.
از طرفی با توجه به لزوم افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد بر مبنای مزیت‌های رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش برای توسعه اقتصادی کشور و در راستای وظیفه ذاتی وزارت صمت مبنی بر هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، در گام نخست فهرست فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارای اولویت، تدوین و در صفحه اصلی سامانه بهین‌یاب به نشانی (https://behinyab.ir) اطلاع‌رسانی شد تا فعالان اقتصادی با آشنایی و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت معیشتی و امیدآفرینی در جامعه ایفا کنند.
در گام بعدی با لحاظ شاخص‌های اشتغال، ارزش‌افزوده و صادرات، با برخی بنگاه‌های برتر تولیدی کشور مکاتبه و از آن‌ها دعوت شد تا ضمن بررسی موضوعات سرمایه‌گذاری احصاشده وزارت صمت (مندرج در سامانه بهین‌یاب) موضوعات دیگری را که براساس توانایی‌های فنی و مالی آن مجموعه‌ها، مزیت‌های منطقه یا سایر شاخص‌های اقتصادی دارای اولویت است و از نظر آن شرکت‌ها قابل اجرا تشخیص داده می‌شود، به‌همراه پیشنهاد‌ها و انتظارات مربوط، به وزارتخانه اعلام نمایند تا شرایط برای اجرای این طرح‌ها مهیا گردد.
با استقبال مخاطبان، علاوه بر موضوعات معرفی‌شده، پروژه‌هایی در زمینه توسعه و یا ایجاد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای دارای مزیت، به همراه موانع پیش‌روی اجرا و راهکار‌های موجود از ایشان واصل شد تا این وزارتخانه ضمن بهره‌گیری از خرد جمعی و پرهیز از تک‌محوری، نظرات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برتر را برای تقویت تولید و توسعه سرمایه‌گذاری لحاظ کند و ایده‌ها و موضوعات اعلامی را با توجه به توانایی فنی و مالی بنگاه‌های برتر و با پشتیبانی وزارت صمت در قالب تفاهم‌نامه‌های چندجانبه اجرایی کند.
با توجه به احصاء موانع و مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان و لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف برای رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد اطمینان خاطر و ارتقای امنیت روانی سرمایه‌گذاران، موضوع تحت عنوان طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر، در قالب انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین سرمایه‌گذاران و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی گردید که علاوه بر وزیر و معاونان وزارتخانه، معاون قضائی دادستان کل کشور، استاندار، رئیس مجمع نمایندگان، رئیس کل دادگستری استان‌های محل سرمایه‌گذاری و یا استقرار شرکت‌ها ذیل تفاهم‌نامه را امضا و مورد تأیید و حمایت قرار می‌دهند تا از همه ظرفیت‌ها و همکاری‌های قوای سه‌گانه کشور استفاده شود.
تاکنون در مجموع ۱۰ تفاهم‌نامه با ۱۶۳ موضوع سرمایه‌گذاری به ارزش ۴۵۲ هزار میلیارد تومان بین وزارت صمت و شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو، شیرین‌عسل، آلومینیوم المهدی، ماشین‌سازی اراک و نفت سپاهان در مرحله اول و شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، گروه صنعتی زر، معدنی و صنعتی گل‌گهر، ایران‌رادیاتور و سنگ‌آهن گهر زمین در مرحله دوم منعقد شده است. این حجم از سرمایه‌گذاری در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال آتی توسط شرکت‌های مذکور و با سرمایه‌گذاری بنگاه انجام می‌شود و نقش وزارت صمت و دولت صرفا ارائه مشورت و هدایت بنگاه‌ها به سمت اهداف پیش‌بینی‌شده و تسهیل امور و رفع موانع خواهد بود. تفاهم‌نامه‌ها شامل بند‌هایی مربوط به تعهدات وزارت صمت برای تسهیل در صدور برخی مجوز‌ها و پشتیبانی برای تأمین مالی طرح‌های معرفی‌شده توسط بنگاه‎های برتر و سایر موارد درخواستی بنگاه و همچنین بند‌هایی مربوط به تعهدات بنگاه برای اجرای طرح‌ها و موضوعات سرمایه‌گذاری است.
درخصوص رعایت قانون برگزاری مناقصات یا قانون محاسبات عمومی که در روزنامه شرق به آن اشاره شده است لازم به توضیح است این قوانین ناظر به معاملات و بودجه‌های دولتی است درحالی‌که در طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر، قراردادی منعقد نمی‌گردد تا واجد وجوه معاملاتی یا قراردادی شود، از سوی دیگر وزارت صمت تعهد پرداخت مالی به این پروژ‌ه‌ها ندارد و ارتباطی با بودجه‌های دولتی ندارد بلکه نگاه تسهیل‌گری و رفع موانع به تفاهم‌نامه‌های منعقده حاکم است.
درخصوص این طرح، مطالعات تطبیقی در سایر کشور‌ها نیز صورت پذیرفته که به شکل‌گیری زایباتسو‌های ژاپن و نیز چاِبول‌های کره جنوبی می‌توان اشاره نمود. توجه به شرکت‌های بزرگ به‌عنوان لوکومتیو توسعه بوده که این موضوع در استراتژی‌های نوآوری سازمان OECD و مجامع بین‌المللی دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به‌طوری‌که تحقق بهره‌وری فناوری‌محور و نوآوری فناورانه که هدف اصلی تولیدات صنعتی است در بنگاه‌های بزرگ محتمل دانسته شده است. اما این نکته نیز مهم است که با این سیاست وزارت صمت از حمایت شرکت‌های sme غافل نشده بلکه زنجیره سازی شرکت‌های کوچک در کنار مگاپروژه‌ها را دنبال می‌نماید.
در خاتمه توجه به موضوع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در قالب طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر» از سوی فعالان بخش خصوصی، کارشناسان و اهالی رسانه را به فال نیک گرفته و از همه کارشناسان و صاحب‌نظران دعوت می‌شود تا نقد و نظرات خود را در جهت بهبود شرایط اجرا و رفع نقایص احتمالی به هر نحو ممکن به وزارت صمت و معاونت طرح و برنامه ارائه کنند.

منبع: شاتانیوز