به گزارش میمتالز، اعلامیه روز پنجشنبه کمیته نظارت بر بانکداری بازل مبنی بر خطرناکبودن رمزارزها به عنوان دارایی نگرانیها را در این حوزه افزایش داد. در ادامه این کمیته خواستار وضع مقررات سختگیرانهتر و نظارت دقیقتر بر این کلاس دارایی شد. با اینحال رسیدن اخبار امیدوارکننده از سمت السالوادور و تلاش نیجریه و تانزانیا برای پذیرش بیتکوین به عنوان ارز رایج، کمی این ترس و سردرگمی را تعدیل کرد. دولتها، اما برای عقب نماندن از رالی تکنولوژیک در تلاش برای وفق پیداکردن با آن هستند و هرکدام سیاستهای متفاوتی در پیش دارند. حال باید دید ورود دولتها به این حوزه میتواند بر استقلال مالی جوامع اثر مثبتی بگذارد یا خیر؟
نهادهای مالی تنظیمگر (رگولاتور) و بانکهای مرکزی درحال جنگ برای از دست ندادن انحصار پولی خود هستند، زیرا رمزارزها به چالشی بزرگ برای ارزهای فیات تبدیل شدهاند و اهرمهایی که سیاستگذاران اقتصادی برای کنترل اقتصاد در اختیار دارند، تهدید میکنند. ماریون لابور، تحلیلگر دویچه بانک، گفت: «جای تعجب نیست که دولتها تمایل ندارند که از انحصارهای پولی خود دست بکشند. نهادهای نظارتی و سیاستگذار، از همان زمان که رمزارزها شروع به رقابت با پول فیات کردند، سرکوب را آغاز کردند.» به طور کلی در برخورد با این چالش دو گزینه وجود دارد: تنظیم یا رقابت. اکثر کشورها درحالیکه ارزهای دیجیتال مورد حمایت بانکمرکزی را توسعه میدهند، رویکرد ترکیبی نظارت بر رمزارزها و سیستمهای پرداخت خصوصی را دنبال میکنند. اتحادیه اروپا در همین راستا در سپتامبر سال گذشته رژیم نظارت بر بازار رمزارزها را تنظیم کرد و ناظران ملی در اتحادیه اروپا نیز اقدامات لازم را انجام دادند. در ماه می، بانکمرکزی چین با اعلام اینکه موسسات مالی نباید رمزارزها را به عنوان ابزار پرداخت بپذیرند یا خدمات مربوط به آنها را ارائه دهند، سرکوب چند ساله خود را در زمینه رمزارزها افزایش داد. چین که زمانی بیشتر تجارت رمزارزها را در سطح جهان به خود اختصاص میداد، برای اولینبار در سال ۲۰۱۷ شروع به محدود کردن مبادلات رمزارزها کرد. ماه گذشته باز هم نشانههایی از فشار بیشتر بر استخراج ارزهای مجازی به وجود آمد. در همین راستا دولت چین در ایالت مغولستان داخلی با راهاندازی خط تلفن راه ارتباطی برای گزارش موارد مشکوک استخراج رمزارز ایجاد کرد. نهادهای نظارتی در ایالاتمتحده نیز نشانههایی از رویکرد قاطعانهتر نسبت به بیتکوین و همتایان آن را نشان میدهند، اگرچه اختلافاتی در مورد نحوه و میزان سرکوب وجود دارد. هستر پیرس، یکی از اعضای ارشد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، اخیرا در مورد الزامات نظارتی بیش از حد سختگیرانه در بازار ارزهای دیجیتالی هشدار داده است. اظهارات او در تقابل با درخواستهای گری گنسلر، رئیس جدید کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، برای نظارت دقیق بر رمزارزها بود. در همین حال، بسیاری از بانکهای مرکزی در تلاش برای رقابت با کوینهای موجود درحال استفاده از فناوری رمزارز هستند. طبق گفته بانک تسویه حسابهای بینالمللی، تقریبا ۹۰ درصد از بانکهای مرکزی جهان پروژههایی را در زمینه صدور ارزهای دیجیتال آغاز کردهاند. مزایای احتمالی صدور ارزهای دیجیتال توسط بانکهای مرکزی شامل تراکنشهای سریعتر و ارزانتر درونمرزی و برونمرزی و دسترسی همه افراد به سیستم پولی است. ارزهای دیجیتال ملی همچنین میتوانند باعث تغییر در غالب ارزهای جهان شوند. اما این قمار، خطر ایجاد یک اختلاف شرورانه درباره حریم خصوصی دادهها را دامن میزند، زیرا اجرای سیستم دیجیتالی ارزها میتواند قدرت بیسابقهای به سیاستگذاران بدهد. برخلاف رمزارزها که روی سیستمهای غیرمتمرکز کار میکنند، ارزهای دیجیتال بانکمرکزی توسط بانکهای ملی داخلی صادر و پشتیبانی میشوند و به آنها امکان پرداخت مستقیم پول به افراد را میدهند. این امر به بانکهای مرکزی و دولتهای ملی امکان میدهد تا هر معامله را رصد کرده و کلیه حرکات پول در اقتصاد را ثبت کنند. راندل کروزنر، از دانشگاه شیکاگو به فایننشالتایمز گفت: «انقلاب ارز دیجیتال میتواند در دو جهت انجام شود: پیروزی در تمرکززدایی و نیروهای بازار یا پیروزی در تمرکز و نظارت دولت بر هر معامله.»
منبع: دنیای اقتصاد