«میراث دولت روحانی برای رئیسی» /برآورد ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش روی دولت سیزدهم

به گزارش می‌متالز، آخرین روز‌های دولت دوازدهم در حالی سپری می‌شود که وقایع اقتصادی سه سال گذشته تا سال‌ها در ذهن ایرانیان باقی خواهد ماند. تشدید رکود اقتصادی، وضعیت اسف بار تورم و افت لحظه‌ای ارزش پول ملی، گرانی بی سابقه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوار، جهش‌های متوالی قیمت مسکن و به طور کلی از بین رفتن امید و انگیزه در میان بسیاری از خانواده‌های ایرانی مشکلات جدی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد که شاید در سال‌های بعد شاهد برون ریزی نتایج این نا به سامانی‌ها نیز باشیم.

اگر بخواهیم منصفانه به تحولات سه سال اخیر نگاهی داشته باشیم، حتما با لحاظ کردن بحران تحریم و همچنین التهابات کرونا، نمی‌توان از دو تصمیم پرحاشیه و سرنوشت ساز دولت مستقر یعنی تخصیص بی ضابطه ارز به همه کالا‌ها از جمله لوازم آرایشی و خودرو و... در سال ۹۷ و همچنین تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ عبور کرد.

توجه داشته باشیم که در شروع جنگ اقتصادی در سال ۹۷ و تحریم‌های همه جانبه مدیریت منابع ارزی مهمترین اولویت هر دولتی خواهد بود، اما مشخص نیست چرا دولت علی رغم اتخاذ تصمیم درست ارز تک نرخی در شرایط تحریم مبنا را برای تخصیص ارز به همه کالا‌ها قرار داد و به همین دلیل در یک بازه بسیار کوتاه شاهد چپاول منابع ارزی بسیار ارزشمند کشور توسط عده‌ای سودجو بودیم.

همچنین یادآوری تصمیم بحث برانگیز دولت دوازدهم در افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین که (عملا هیچ نفعی در کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق بنزین و پوشش کسری بودجه دولت نداشت و تنها به لحاظ اقتصادی و امنیتی کشور را با یک چالش جدی مواجه کرد) خالی از لطف نیست. پیش از این در خصوص این دو موضوع در  مباحث مختلفی طرح شده، اما در ادامه تلاش میکنیم به برخی چالش‌های اولیه دولت سیزدهم که حاصل عملکرد غلط دولت فعلی است بپردازیم.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت حدود ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۶ درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه ۱۳۹۹ حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و مصارف دولت تقریبا دو برابر شد.

تورم افسار گسیخته و دست اندازی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به پایه پولی و جهش نقدینگی

توجه داشته باشیم که عامل اصلی بحران‌های ۹۸ و ۹۹ بحث کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت بود. به گفته رئیس کل پیشین بانک مرکزی، دولت و بانک، برای دسترسی به منابعی بالغ بر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملا دسترسی به آن وجود نداشت اقدام به استفاده از پایه پولی کرد که این موضوع منجر به افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال ۱۳۹۹ شد.

ذکر این نکته ضروری است که کل افزایش نقدینگی در سال گذشته رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد بود که در تاریخ یک رکورد جدی محسوب می‌شود. در این بین سال ۱۳۹۹ حدودا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد که همانطور که ذکر شد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی و پول پر قدرت و آسیب زا ایجاد شد.

اگر نگاهی جزئی‌تر به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم عمق بحران پیش روی دولت سیزدهم روشن‌تر خواهد شد. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و فرآورده‌ها و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تامین شود.

ناترازی بودجه، اولیه چاله پیش پای دولت سیزدهم

اگر فرض کنیم دولت جدید بتواند کلیه درامد‌های مالیاتی و گمرکی را وصول کند ابهامات بسیار جدی در خصوص درامد‌های نفتی در سال جاری وجود دارد. هرچند زمزمه‌هایی از رفع تحریم در ۱۴۰۰ مطرح شده، اما تقریبا یک چهار سال سپری شده و برای پرداخت حقوق دو ماهه اول کارکنان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده گردیده است. برای تحقق درامد مذکور حداقل نیاز به صادرات غیر نفتی ۴۰ میلیارد دلاری وجود دارد که بعد از کسر سهم تقریبا ۵۰ درصدی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی بااحتساب دلاری ۲۰ هزار تومانی حدود ۲۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شود که تقریبا چنین موضوع بعید است.

همین نقطه آغاز بحث کسری بودجه در دولت است که میتوانستیم از محل صرفه جویی در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف دهیم. بر همین اساس، کسری بودجه سال جاری بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود و موضوع زمانی وخیم‌تر میشود که بدانیم در سال آتی وضعیت بودجه با رشد ۲۰ درصدی منابع وخیم‌تر نیز خواهد شد و معلوم نیست دولت بعد چه طور میخواهد با این موضوع برخورد کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم