به گزارش میمتالز، مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران با بیان اینکه اصلاح روابط سیاسی و به دنبال آن ارتباطات اقتصادی بین المللی، باید یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم باشد، تاکید کرد: تا زمانی که روابط اقتصادی بین الملل اعم از همسایگان و کشورهای دیگر برای تجار و فعالان اقتصادی ما به طور عادی برقرار نباشد، بخش عمده مشکلات اقتصادی در کشور حل نخواهد شد.
مرتضی اکبری اظهار کرد: موضوع کسری بودجه اولین پیامد تحریمهای اقتصادی بوده و هست که این کسری به شدت روی سیاستگذاری پولی تاثیرگذار میگذارد؛ چون تا وقتی که درآمدهای دولت خصوصا درآمدهای ارزی محقق نشود دولت با کسری مواجه میشود و برای جبران این کسری به نحوی از انحا دست به استقراض از بانک مرکزی میزند که این اتفاق منجر به تورم و پیامدهای منفی اقتصادی خواهد شد.
به گفته او، در این شرایط صحبت از استقلال بانک مرکزی نیز در عمل هیچ معنایی ندارد. ممکن است در طرح اصلاح نظام بانکی روی کاغذ این استقلال، تبدیل به قانون شود، اما به دلیل شرایط و وضعیت دولت و کسری بودجهای که سال هاست با اقتصاد ایران همراه شده و بخش زیادی از این کسری به دلیل تحریم هاست، خواهی نخواهی استقلال بانک مرکزی در عمل مخدوش میشود، چرا که زیر فشار اقتصادی و کنترل آثار تحریم ها، مصلحت ایجاب میکند که استقلال بانک مرکزی رعایت نشود و عملا حاکمیت و دولت انتظارات خود را به بانک مرکزی تحمیل میکنند.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران ادامه داد: دومین پیامد تحریم ها، عدم ارتباطات بین المللی در بخش اقتصاد خُرد و آثار آن بر بنگاهها و شرکت هاست؛ وقتی ارتباطی وجود نداشته باشد؛ هم صادرات و هم واردات روال عادی نخواهد داشت کما اینکه در حال حاضر هم اینچنین نیست. در این شرایط، قطعا چرخه اقتصادی بنگاهها با مشکل مواجه میشوند و فعالان اقتصادی در مواجهه با بحران اقتصادی، قادر به مدیریت وجوه خود نخواهند بود و عملا با انباشت بدهیهای خود به بانکها و همچنین کسری شدید نقدینگی مواجه خواهند شد.
اکبری تصریح کرد: بر همین اساس معوقات بانکی شکل میگیرد و روز به روز به آن اضافه میشود و همین معوقات بانکی موجب ناترازی بانکها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی میشود. در عین حال بانکها اگر اضافه برداشت هم نداشته باشند قدرت وام دهی آنها به دلیل همین ناترازی، به شدت پایین میآید که خود این موضوع موجب اتهام و هجمه به بانکها به عدم همراهی با تولید میشود؛ بنابراین کسانی که بانکها را متهم به عدم همراهی با تولید میکنند یا شناخت از وضعیت ندارند و یا تعمدا آدرس غلط میدهند که ناکارامدی و یا احتمالا سوءاستفادهها در سایر حوزههای سیاسی و یا اقتصادی را پنهان کنند.
وی گفت: در نتیجه دولت جدید باید به این نکته توجه داشته باشد که برطرف کردن تحریمها و گسترش روابط بین الملل شرط لازم موفقیت دولت خواهد بود و در عمل میتواند با یک تیر چند نشان بزند؛ از یک طرف در حوزه کلان میتواند بخشی از مشکلات کسری بودجه را حل کند و از طرف دیگر در حوزه خُرد میتواند موجب تسهیل چرخه اقتصادی بنگاها و رونق آنها شود و همین موضوع موجب تحول در ناترازی بانکها و بالا رفتن سرعت گردش پول در بانکها و قدرت وام دهی آنها میشود. در نهایت این اقدام دولت میتواند شفافیت بیشتری در اقتصاد ایجاد کند که واقعا کدام بخش اقتصاد ناکارامد است و کدام بخش به درستی تکالیف خود را انجام میدهند و لذا دادن آدرس غلط برای مشکلات اقتصادی از بین میرود.