ضرورت‌های اقتصادی دولت سیزدهم/ مسکن اولویت اول

‌می‌متالز - یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مسکن باید از اولویت‌های اول دولت جدید قرار گیرد، بازار سرمایه، مساله تورم و تقویت ارزش پول ملی را از مباحث جدی دانست که نیازمند برنامه‌ریزی است.

به گزارش می‌متالز، محمد جلیلی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره فوری‌ترین و ضروری‌ترین نیاز‌های اقتصادی کشور در آغاز فعالیت دولت سیزدهم گفت: چنانچه درصدد برآییم تا مسائل اقتصادی کشور را اولویت‌بندی کنیم، یکی از حوزه‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، بخش مسکن است. البته نه به این جهت که اعتقاد داشته باشم این بخش پیشران حوزه اقتصاد به حساب می‌آید، به این دلیل که یکی از عوامل موثر بر اقتصاد کشور محسوب می‌شود، بنابراین باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه اضافه کرد: مسکن یکی از مسائلی به حساب می‌آید که به دلایل مختلف معیشت و وضعیت زندگی بخش زیادی از مردم را درگیر خود کرده است. یکی از دلایل آن هم این است که متاسفانه در دو دولت گذشته مخصوصا دولت اول آقای روحانی نگاه وزیر به مسکن کم درآمد‌ها شبیه مسکن مهر، خاص بود، به همین دلیل پروژه‌های فوق به توقف درآمد و در عمل با یک نیاز انباشته مسکن کم درآمد‌ها مواجه شدیم که عدد قابل توجهی هم محسوب می‌شود به حساب می‌آید.

این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: مسکن باید بخشی از اولویت‌های اول دولت قرار گیرد. این حجم از کار عقب افتاده در این حوزه منابع خاصی را می‌طلبد، زیرا سایر حوزه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تامین این منابع را باید از محل منابع بانکی یا هرجای دیگری ممکن شود. در مقطع مبارزات انتخاباتی هم شاهد بودیم که اکثر کاندیدا‌های ریاست جمهوری درباره آن بحث‌های جدی مطرح کردند که مبتنی بر نیاز جامعه بود.

جلیلی در خصوص اقداماتی که از سقوط بیشتر پول ملی در دولت سیزدهم جلوگیری به عمل خواهد آورد، چنین توضیح داد: برای این موضوع باید دست به طراحی زد. یکی از این بخش‌ها همانطور که در بالا مورد اشاره قرار دادم موضوع مسکن است، چنانچه منابع بلااستفاده زمینی وسیعی که در کشور وجود دارد را جزء آورده سهم بخش دولت برای تامین مالی قرار دهند، دولت هم می‌تواند آن را به طور رایگان تحت اختیار مردم بگذارد که این خود حرکت بزرگی به حساب می‌آید و نیازی هم نیست که از منابع موجود که جزء بودجه کشور است، هزینه شود، منابع مازادی هستند که راکد و بلااستفاده مانده‌اند.

وی در ادامه تاکید کرد: دیگر حوزه‌ای که مورد غفلت قرار گرفته، بازار سرمایه است. این بازار می‌تواند یکی از محل‌های تامین هزینه حوزه مسکن باشد. چنین کار‌هایی را می‌توان مورد توجه قرار داد تا به منابع بودجه دولت که برای حوزه‌های دیگرمدنظر است، فشار جدی وارد نشود.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راه‌های کنترل تورم نیز تصریح کرد: بخشی از کنترل تورم نیز به همین مساله برمی‌گردد، یعنی چنانچه جهش مسکن اتفاق افتد در حوزه‌های دیگر هم موثر واقع خواهد شد. منظور این است برای کنترل تورم باید کار‌های بنیادی شکل گیرد که مهم‌ترین آن حمایت از تولید واقعی و مولد است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)