برخورد قانونی با حفاری معادن بدون اخذ پروانه اکتشاف/معدن‌کارانِ ناقض مسائل زیست محیطی جریمه می‌شوند

‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید براساس مصوبه امروز کمیسیون اگر فردی بدون اخذ پروانه اکتشاف، اقدام به حفاری معادن کند و متصرف در اموال عمومی دولتی باشد، برابر با قانون با وی برخورد می‌شود.

به گزارش می‌متالز، روح اله عباس پور در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۶ تیر ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دستور کار امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان بخش خصوصی بود.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست امروز موادی از قانون معادن کشور اصلاح شد؛ براساس مصوبات این جلسه، معدن‌دارانی که قوانین و مقررات مربوط به اکتشاف معدن را رعایت نکند به طور مثال معدن‌کارانی که مسائل زیست محیطی، امنیت معدن و مسائل مهندسی را رعایت نکنند، جریمه شده و مهلتی برای رفع آن در نظر گرفته می‌شود و در صورت عدم رفع مشکل خلع ید خواهند شد.

وی با بیان اینکه یکی از مواد تصویب شده در نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اخذ پروانه اکتشاف و بهره برداری معادن بود، اضافه کرد: در صورتی که فردی بدون اخذ پروانه اکتشاف، اقدام به حفاری کند و متصرف در اموال عمومی دولتی باشد، برابر با قانون با وی برخورد شده و از طریق نیروی انتظامی و ضابطین قضایی حسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله از این گونه عملیات جلوگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس ماده مصوب دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلتی سه ماهه برای دارندگان مجوزی که به تعهد خود عمل نکردند، در نظر می‌گیرد تا تعهد خود را انجام دهند در صورتی که مهلت منقضی شود، بهره‌بردار مکلف به پرداخت خسارت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: همچنین اگر بهره برداران قبلی به تشخیص کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب لطمه و خسارت به معدن شود بنا به درخواست بهره بردار جدید با نرخ تعیین شده براساس ارزیابی رسمی واگذار می‌شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)