سایه سنگین و مهلک نامولدها بر سر اقتصاد ایران

به گزارش می متالز، توسعه اقتصادی با خود نتایجی مانند ریشه‌کنی فقر، توزیع برابرتر درآمدها، افزایش ثروت و رفاه جامعه، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی بالا و پایدار و... را به‌همراه دارد که امروز این نتایج همچنان حاصل نشده و به‌جای آن شاهد نتایج بسیار نامطلوبی ازجمله بی‌کاری، افزایش فقر، توزیع بسیار نابرابر درآمدها و رشدهای اقتصادی کم و ناپایدار هستیم که این بحران‌های اقتصادی دامنه اثرگذاری خود را تا مرز ایجاد چالش‌های اجتماعی یا حتی سیاسی نیز کشانده‌اند. تغییرات جهانی پس از انقلاب صنعتی و ورود به نظم جدید جهانی، توجه به اقتصاد را در جهان بیش‌ازپیش پررنگ‌تر و پراهمیت‌تر کرد؛ به‌گونه‌ای که در جهان امروز نقش و اهمیت اقتصاد صرفاً در معیشت مردم یک کشور خلاصه نمی‌شود، بلکه اقتصاد امروز پیوند بسیار نزدیکی با حفظ و برتری قدرت سیاسی، تغییر عادات و فرهنگ یک اجتماع و ثبات امنیت داخلی و خارجی آن دارد؛ اما باید گفت که در کشور به‌جای فقر نظری کاربردی و همچنین به‌لحاظ وجود عده‌ای ذی‌نفع در جامعه که توسعه اقتصادی هم‌راستا با منافع آنان نبوده و نیست، مسیر حرکت به‌سوی توسعه اقتصادی بسیار کند و در برخی مواقع با بازگشت به عقب همراه بوده است.

پس از پایان جنگ، برخی از تصمیم‌هایی که درروند توسعه کشور با نام توسعه اقتصادی گرفته شد، نه‌تنها به این مسیر کمکی نکرد، بلکه خود تصمیم‌هایی ضد توسعه کشور شد که مسیر حرکت را به این سمت با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرد. ایجاد بانک‌های خصوصی در دهه 80، خصولتی‌سازی به‌جای خصوصی‌سازی واقعی یا غالب کردن فعالیت‌های خام‌فروشی و مونتاژکاری به‌جای فعالیت‌های تولیدی، نمونه‌هایی کلی از این تصمیم‌ها یا اجراهای ناصحیحی هستند که درحال‌حاضر کشور را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده‌اند.

"توجه به امر اقتصاد، تولید و علم از موارد بسیار مهمی هستند که رهبر انقلاب در زمان‌های مختلف، برای اداره کشور، همواره بر آن‌ها تأکید فرموده و درباره اهمیت توجه به این بخش‌ها تذکر داده‌اند؛ ازجمله «مسئله اقتصاد -که ما بارها روی آن تکیه کرده‌ایم- امروز بیش از دوره 22 ساله گذشته حائز اهمیت است. وضع نامساعد اقتصادی می‌تواند برای کشور یک تهدید جدی محسوب شود و دشمن از این استفاده می‌کند. ما باید به جایگاه بخش صنعت در کشور توجه کنیم؛ چون -همان‌طور که اشاره کردند و درست هم هست- پیش‌قراول توسعه اقتصادی کشور، بخش صنعت است". (دهم تیرماه 1380).

"نتیجه‌ فقر علمی، فقر صنعتی شد. نتیجه‌ فقر صنعتی، خرج‌کردن همه‌ سرمایه‌ها برای رسیدن به سطح زندگی معمولى متعارف دنیایی شد؛ یعنی واردکردن، صنعت مونتاژ، دائم دنبال دیگران دویدن، نفت و همه‌ سرمایه‌های داخلی را تقدیم کردن. وقتی علم نباشد، صنعت نیست. وقتی صنعت نباشد، بسیاری از ثروت‌های جامعه کشف نمی‌شود. وقتی صنعت نباشد، همه‌ موجودی برای به دست آوردن صنعت روز خرج می‌شود. همه‌ این‌ها ناشی از بی‌علمی است؛ بنابراین علم باید در کشور ترویج شود" (دهم آبان ماه 1383)

"مسئله اقتصاد، مسئله اولویت‌دار کشور است؛ نه‌فقط امسال که چند سال است این مسئله در رأس اولویت‌های فوری کشور قرار دارد و... اولویت امروز ملت ایران، مسئله اقتصادی است"(اول فروردین‌ماه 1396)

مشاهده می‌شود همه نکاتی که نخبگان دلسوز کشور در سال‌های متمادی بر آن تکیه داشته و به دولت‌ها هشدار می‌داده‌اند، موردتوجه ایشان نیز بوده و همیشه اقتصاد و صنعت را اولویت ‌کشور می‌دانند.

با توجه به نقش‌های پایه‌ای و اثرگذاری که توسعه اقتصادی می‌تواند در معیشت، قدرت سیاسی، عادات، فرهنگ و امنیت یک کشور داشته باشد، امروز بحث توسعه اقتصادی به یک امر «اجتناب‌ناپذیر» تبدیل‌شده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت و کم‌اهمیت جلوه داد، یا در برخورد با آن تعلل‌های فراگیر صورت گیرد. گستردگی نقش و اثرگذاری بحث توسعه اقتصادی بر ابعاد مختلف یک جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و درحال‌حاضر کشور، نیازمند پویشی با نام «اول اقتصاد» در لایه‌های مختلف جامعه است؛ به‌گونه‌ای‌که «توسعه‌خواهی اقتصادی» به گفتمان و خواست اول و اصلی جامعه -چه در سطح مردم و چه در سطح مسئولان و سیاست‌گذاران- تبدیل شود؛ اما توسعه اقتصادی به صورت خودبه‌خودی، با رهاسازی و بی‌برنامگی به دست نمی‌آید. توسعه اقتصادی در مرحله اجرا و عمل، به الزامات و مواردی نیازمند است که بدون تجمیع و هماهنگی هم‌زمان این الزامات، نمی‌توان انتظار ظهور و تحقق آن را داشت. توسعه اقتصادی در مرحله نخست، پیش از هرچیز نیازمند «دولتی توسعه‌گرا» است که از جمله ویژگی‌های مهم و اصلی این دولت باید «مستقل‌بودن از ذی‌نفعان»، «داشتن اهلیت حرفه‌ای (شایسته‌سالاری و ارجحیت آن بر بحث رابطه‌سالاری)» و «تمرکز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی» باشد.

هنگامی که دولت‌ها خودمختار و مستقل از ذی‌نفعان نباشند، نمی‌توانند در راستای توسعه اقتصادی تصمیم‌های صحیح و به‌موقع اتخاذ کنند. پایبندنبودن دولت‌ها به پاک‌سازی خود از ذی‌نفعان در اشکال متعدد، منجر به بلعیده‌شدن نتایج توسعه از سوی ذی‌نفعان و دستبردهای مکرر آنها به این نتایج و عدم تصمیم‌سازی‌های صحیح و به‌موقع برای توسعه اقتصادی کشورها خواهد شد. اینجاست که هر کوششی برای تحقق توسعه اقتصادی بی‌ثمر و دستیابی به آن بیش‌ازپیش مشکل می‌شود.

آمسدن، چانگ و هاگارد اندیشمندانی هستند که از اهمیت یک بوروکراسی «خودمختار» و «شایسته‌سالار»، به معنای مستقل از ذی‌نفعان و دارای اهلیت حرفه‌ای، به‌عنوان هسته مرکزی یک «دولت توسعه‌گرا» یاد می‌کنند. داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد نیز در کتاب خود با نام «سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» بر آن تأکید می‌کند.

کره‌جنوبی و تایوان دو کشوری بودند که به‌لحاظ سطح پایین نابرابری، بوروکراسی دولتی در آنها قادر به حفظ خودمختاری و آزادی تصمیم‌گیری خود در برابر منافع اقتصادی ذی‌نفعان قدرتمند بود؛ برای نمونه، اصلاحات ارضی فراگیر در کره‌جنوبی به حذف و محو طبقه ممتاز و اشرافِ زمین‌دار و ملاکان انجامید که می‌توانستند برای منافع اقتصادی، بوروکراسی دولتی را به فساد آلوده کنند یا حتی آن را در اختیار بگیرند. این اصلاحات از یک‌سو زمینه را برای استقلال دولت کره از طبقه حاکم زمین‌دار فراهم کرد و منجر به یک توزیع برابر استثنایی در زمینه درآمد و ثروت شد و از سوی دیگر اکثر مردم این کشور را قادر به آموزش فرزندان خود کرد که موجب گسترش سریع آموزش در این کشور شد؛ این موارد نیز به شکل‌گیری یک بوروکراسی خودمختار (مستقل از ذی‌نفعان) و شایسته‌سالار (دارای اهلیت حرفه‌ای) انجامید. انقلاب صنعتی و تولید انبوه انواع کالاها در جهان، امروز بحث ذی‌نفعان و طبقات ممتازه ویژه را که می‌توانند بوروکراسی دولتی را به فساد آلوده کنند یا آن را در اختیار بگیرند، صرفا در طبقه زمین‌داران و ملاکان خلاصه نکرده است و درحال‌حاضر در کشور ما با انواع گوناگونی از ذی‌نفعان روبه‌رو هستیم که در حال بلعیدن و ازبین‌بردن مواهبی‌اند که توسعه اقتصادی می‌تواند با خود برای تمام اقشار جامعه به همراه داشته باشد که یکی از مهم‌ترین آنها، بهبود معیشت مردم و تقویت امنیت داخلی و خارجی کشور است؛ اما این موضوع متعلق به امروز نیست؛ بیش از یک قرن است که کشور دچار آفت این ذی‌نفعان شده و از این ناحیه آسیب‌های فراوانی دیده است. این طبقات ویژه و ممتاز، با رخنه‌کردن در بدنه تصمیم‌سازی‌های کشور، به سدی در برابر تحقق توسعه اقتصادی تبدیل شده است و اصلاحات اساسی برای تحقق آن را در راستای تأمین منافع خود نمی‌بینند.

از ارکان اصلی مورد نیاز برای توسعه‌یافتگی، منابع مالی و نیروی انسانی ماهر و تحصیل‌کرده است؛ اینها دو رکن اصلی و مورد نیاز توسعه اقتصادی‌اند و بیش از نیم‌قرن است که از نعمت هر دوی آنها در کشور بهره‌مندیم. با وجود این، مشاهده می‌شود که هنوز نتوانسته‌ایم به صورت شایسته‌ای از آنها برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم. جهت‌گیری‌های اشتباه در امر توسعه اقتصادی، این دو منبع مهم و حیاتی را به‌جای آنکه به فرصتی برای توسعه کشور تبدیل کند، آنها را به تهدید خیل عظیم بی‌کاران و منابع مالی سرگردان برای کشور تبدیل کرده است. به‌غیر از طبقات زمین‌دار و ملاکان، امروز سوداگران، تاجر‌باشی‌ها، دلالان و واردکنندگان کالاهای خارجی، به‌ویژه کالاهای مصرفی و لوکس و مونتاژکاران و خام‌فروشان نیز در لباس تولید و اَشکالِ جدیدی از ذی‌نفعان در اقتصاد کشور وجود دارند که توسعه اقتصادی هم‌راستا با منافع کلان کسب‌وکار آنان نیست. سودهای کلان به‌دست‌آمده از طریق فعالیت‌های نامولد، جای کسب درآمد و ثروت از طریق فعالیت‌های نوآورانه، تولیدی و کارآفرینی واقعی را گرفته و موتور خلق ثروت را بر محور فعالیت‌های رانت‌خواری، دلالی و نامولدگونه قرار داده است؛ به‌طوری‌که هرگونه بی‌ثباتی اقتصادی یا سیاسی‌ای، می‌تواند بر ثروت و درآمدهای آنان افزوده و به تحمیل هزینه و رنجی بسیار بر معیشت مردم و فعالیت‌های اقتصادی مولد بینجامد. این گروه نه از بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی بیزارند و نه از حرکت‌نکردن کشور به سوی توسعه اقتصادی و نه بهبود‌نیافتن رفاه و معیشت جامعه آنها را بیمناک و نگران می‌کند. تورم و جهش‌های ارزی بر ثروت، دارایی و درآمدهای آنها افزوده و هیچ‌گاه در تیررس پرداخت‌های مالیاتی نیز نبوده و نیستند و به‌جای آن بخش‌های مولد واقعی و مزدبگیران‌اند که در معرض آماج پرداخت مالیات از سوی نهادهای تصمیم‌گیر قرار می‌گیرند. این موضوع نیز از سوی رهبر انقلاب، در تاریخ دوم شهریور 1376، مورد توجه قرار گرفته و نسبت به آن هشدار داده‌اند: «در زمینه کارها باید اساس را مردم قرار داد. این، حرف کلی است. همه این حرف را می‌زنند؛ هیچ‌کس هم منکر این حرف نیست. تازگىِ این حرف در اینجاست که اگر بخواهیم توجه بکنیم، گاهی اوقات منافع و خواست عامه مردم، با منافع گروه‌های خاص تعارض پیدا می‌کند. این، جایی است که بسیار حساس است. جاهایی است که اگر اقدامی را در زمینه صنعت، در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل پولی، در زمینه مسائل فرهنگی و در زمینه مسائل گوناگون انجام دهیم، به‌نفع مردم است؛ اما گروه‌های خاصی در جامعه هستند -گروه‌های پولی، مالی، اقتصادی، ثروتمندان، گروه‌های فرهنگی و گروه‌های سیاسی- که اینها متضرر خواهند شد. این، آن نقطه حساس است. آن صراط مستقیم، اینجا معلوم می‌شود. گیرم که چندصباحی، ما در فلان سیاستی که اعمال کردیم و فلان کاری که اجرا نمودیم، چهار نفر از گروه‌های خاص یا گروه‌های پولی و مالی را هم از خودمان راضی کردیم؛ اما اگر خدای‌ناکرده با این کار، مردم را ناراضی کرده باشیم، این نارضایی مردم مثل توفانی می‌آید و همه اینها را درمی‌نوردد. این، هیچ ارزشی ندارد». همچنین کسری‌های بودجه مزمن دولت‌ها و وابستگی به درآمدهای نفتی، نبود تراز پرداخت‌های سالم و هدایت نقدینگی کشور در فعالیت‌های نامولد زمین‌داری، دلالی و واسطه‌گری و عدم اهتمام کافی و واقعی دولت‌ها به فعالیت‌های مولد و بخش خصوصی واقعی، منجر به پیدایش تورم‌های دورقمی و بالا در جامعه ایران در بیش از چهار دهه گذشته شده که از دهه 90 به بعد، تنش‌های سیاسی نیز انگیزه‌ای دیگر جهت افزایش نرخ ارز در کنار تورم بوده است. عدم عزم کافی دولت‌ها برای انجام اصلاحات اساسی اقتصادی با بهره‌گیری از حضور نخبگان مستقل و غیرذی‌نفع سال‌هاست که قواعد اداره اقتصادی کشور را در خدمت تأمین اهداف و منافع عده‌ای کوچک، متشکل از ذی‌نفعان نامولد و سوداگر قرار داده که در آن حمایت واقعی از بخش‌های تولیدی و کارآفرینان واقعی به چشم نمی‌خورد. تعلل در اصلاحات اساسی اقتصادی در زمینه دریافت مالیات از فعالیت‌های نامولد، ایجاد‌نشدن شفافیت‌های لازم در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه در فعالیت‌های بانکی، اهمال و کوتاهی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بدهکاران بانکی، سپردن اداره و تخصیص منابع پولی کشور در دست اشخاص بدون صلاحیت و بخش‌های به‌اصطلاح خصوصی، حذف نخبگان و نمایندگان بخش خصوصی از تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصادی و... نشان از آن دارد که بیش از چهار دهه است که کشور در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی اداره نمی‌شود. پس از پایان جنگ در کشور، دو قاعده مهم بازی توسعه اقتصادی که یکی دولت توسعه‌گرای خودمختار و شایسته‌سالار که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی متمرکز باشد و دیگری حضور فعال و گسترده بخش خصوصی واقعی از طریق فعالیت‌های مولد در عرصه اقتصادی است، در عمل مورد توجه جدی قرار نگرفت. انحراف در بحث خصوصی‌سازی و گذاشتن نام تولید بر فعالیت‌های خام‌فروشی و مونتاژکاری نیز دو اشتباه مهلک در اقتصاد کشور بود و هیچ‌گاه ائتلاف قوی‌ای میان حاکمیت با بخش‌های تولیدی و بخش خصوصی واقعی جهت دستیابی به توسعه اقتصادی در کشور انجام نشد.

هنگامی که از توسعه اقتصادی سخن به میان می‌آید، باید دانست که مفهوم آن چیزی متفاوت و فراتر از صرفا دستیابی به رشد اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که از نتایج آن می‌توان رشد اقتصادی را نام برد، اما دستیابی به رشد اقتصادی نیز لزوما به توسعه اقتصادی منجر نخواهد شد. امروز اگر با حجم عظیمی از مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستیم، تاوان اشتباهات پیوسته‌ یک قرن اخیر است. سال‌هاست که از تحولات صنعتی و تکنولوژیکی در دنیا عقب افتاده و آنچه را نیز تحت عنوان کالاهای غیرنفتی صادر می‌کنیم، چیزی جز تخلیه عظیم منابع طبیعی کشور و تولید کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نیست. براساس آمار سری زمانی بانک مرکزی، از 13.1 میلیارد دلار صادرات کلوخه‌های کانی و فلزی در بازه زمانی 50 ساله 1396-1347، حدود 91 درصد این صادرات (11.9 میلیارد دلار) متعلق به دوره 13 ساله 1396-1384 و 9 درصد آن (1.2 میلیارد دلار) متعلق به دوره 37 ساله 1383-1347 است.

سال‌هاست که با تعلل در انجام اصلاحات اقتصادی، به‌راحتی کشور را بی‌پناه در اختیار اشتهای سیری‌ناپذیر دلالان، واسطه‌گران و رانت‌خواران گذاشته و چاره‌ای اساسی برای خروج از این وضعیت مخرب نیندیشیده‌ایم. حذف و نادیده‌گرفتن نخبگان در زمینه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خطرناک است. سایه سنگین و مهلک نامولدها بر سر اقتصاد ایران به‌شدت سنگینی می‌کند. با توجه به ظرفیت‌ها و نقاط قوت بسیاری که در کشور وجود دارد، هیچ بن‌بست و مشکل ‌حل‌نشدنی در کشور وجود ندارد. با انجام تصمیم‌های صحیح و به‌موقع و عدم تکرار اشتباهات گذشته می‌توان از وضعیت نامطلوب موجود خارج شد. کوتاهی دست نامولدها و توجه به بحث خودمختاری، شایسته‌سالاری و تمرکز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سه گام اصلی و ابتدایی برای خروج از وضعیت فعلی کشور هستند.