این کالا به عنوان یکی از اصلیترین تامینکنندگان نیازهای اساسی فعالیتهای سازهای است. بهطوری که از یکسو در بخش ساختمان جزو مصالح اصلی به شمار میرود و از سوی دیگر در اجرای پروژههای عمرانی و زیربنایی، راهسازی، سدسازی، کانالکشی و رویههای بتونی (بهجای آسفالت) نقش تعیینکنندهای دارد. از این نظر، نرخ سیمان بهطور مستقیم در نرخ تمامشده بسیاری از طرحها اثرگذار است؛ تغییرات و نوسانات این صنعت اعم از تغییرات تولید، مصرف و قیمت، بلافاصله بر صنایع مرتبط با آن منعکس خواهد شد.
این صنعت در کشور ما همواره در حال توسعه بوده، بهطوری که براساس برنامه راهبردی منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۴، صنعت سیمان به عنوان یکی از ۷ صنعت استراتژیکی کشور معرفی شد که بیشترین نقش را در شاخصهایی ازجمله سهم ارزشافزوده، اشتغالزایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تأمین (به عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارد که در روند توسعه صنعتی به آنها تکیه میشود.
در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، «ظرفیت فعلی تولید سیمان ۸۰ میلیون تن اعلام شده که برای افق ۱۴۰۴ این ظرفیت حدود ۱۲۰ میلیون تن هدفگذاری شده است.» ایران در سالهای اخیر در زمره بزرگترین تولیدکنندگان سیمان بوده اما افت تولید ناشی از کاهش تقاضا موجب واگذاری این عرصه به رقبا شد و اکنون بین هفت تولیدکننده نخست دنیا جای دارد. به گزارش سیمان خبر و به نقل از گسترش صمت براین اساس سروین آقاجانی، پژوهشگر موسسه اقتصاد ایرانیان با بررسی چشمانداز این صنعت در سال ۹۶ فرصتهای پیش روی صنعت سیمان را شرح میدهد.
یکی از عمده مقاصد صادراتی سیمان، کشور عراق است که بیش از ۵۰ درصد حجم صادرات را به خود اختصاص داده، به طوری که ایران تا پیش از این ۶۰ درصد از نیاز این کشور به سیمان را برآورده میکرد. در ۱۱ ماه امسال، سهم سیمان ایران در بازار عراق به ۴۳ درصد و سهم کلینکر به ۳۴ درصد رسید. این در حالی است که در سال گذشته سیمان ایران سهم ۵۶ درصدی را در بازار سیمان عراق دارا بود. درحالحاضر با وضع مقررات ضددامپینگ، افزایش تعرفه واردات سیمان به عراق، راهاندازی کارخانههای سیمان، ناامنی سیاسی و تأثیر آن بر توقف پروژههای عمرانی همچنین کاهش بودجه دولت در نتیجه کمبود نقدینگی از عواملی بوده که صادرات سیمان ایران به این کشور همسایه را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان به تازگی فرانسویها برای سرمایهگذاری در طرحهای تولید سیمان در عراق دست به کار شدهاند بنابراین ایران نیز برای توسعه روابط با عراق چارهای جز سرمایهگذاری مشترک ندارد.
از دیگر مقاصد صادراتی سیمان ایران کشور افغانستان است. اگرچه ایران با افغانستان هزار کیلومتر مرز مشترک دارد اما ارتباطات جادهای چندان مناسبی با این کشور وجود ندارد و بیشتر جادهها خاکی هستند که این امر، یکی از مشکلات تجارت با این کشور است. از طرفی به دلیل ناامنی در افغانستان، سرمایهگذاران ایرانی تمایلی به سرمایهگذاری در این کشور ندارند. از سوی دیگر به دلیل قاچاق مواد مخدر هیچ کامیون حمل باری از افغانستان اجازه ورود به کشور را ندارد و کامیونها باید بار خود را قبل از مرز تخلیه و پس از آن به وسیله کامیون ایرانی از مرز عبور کنند. در مقابل هم، افغانها از ورود کامیونهای حمل بار ایرانی به کشورشان ممانعت میکنند که این موضوع منجر بهکندی تجارت بین دو کشور شده است. از آنجا که نرخ تمام شده کالا در چین بسیار پایین است بنابراین تاجران چینی به رقیبان جدی برای ایرانیها در تجارت با افغانستان تبدیل شدهاند.
از دیگر مواردی است که میتوان آن را عاملی موثر بر کاهش تقاضای سیمان دانست، رکود در صنعت ساختوساز، کاهش فعالیتهای عمرانی و کاهش سرمایهگذاری است که سیمان را با رکود شدیدتری روبهرو میکند. خواب بازار مسکن نه تنها صنعت سیمان، بلکه سایر صنایع ساختمانی ازجمله کاشی، فولاد و… را نیز درگیر کرده است. شکل زیر به خوبی اثر دوران رونق بازار مسکن بر شاخص صنعت سیمان را نشان میدهد.
حجیم و سنگین بودن سیمان و هزینه بالای حمل آن نسبت به بهایی که دارد، باعث شده این محصول کالایی منطقهای با قابلیت صدور کمتر به مناطق دورتر محسوب شود. البته کارخانههایی که در نزدیکی نقاط مرزی قرار دارند از این قاعده مستثنا هستند و محصولات آنها از قابلیت صادرات بیشتری برخوردارند بهعنوان مثال میتوان از کارخانههایی نظیر سیمان غرب، کارون، ایلام و ارومیه به علت همجواری با کشور عراق و سیمان شرق به علت نزدیکی با کشور افغانستان نام برد. برای توسعه صادرات سیمان با توجه به رشد تقاضای ۱/۵ تا ۲ درصدی جهان که عمده آن مربوط به کشورهای افریقایی است، میتوان افق جدیدی برای بهبود هر چه بیشتر این صنعت متصور شد. کشورهایی مانند کنیا، اتیوپی، غنا و شمال افریقا بازارهایی هستند که درصد مصرف سیمان آنها به نسبت تولیداتشان بیشتر است؛ علاوه بر این میانمار و فیلیپین نیز بازارهای خوبی برای صادرات سیمان ایران هستند. یکی از عمده موانع توسعه صادرات در این میان هزینه بالای حملونقل است (به طوری که بخش هزینههای حملونقل تا افریقا حدود ۴۰ درصد از کل بهای تمامشده را دربر میگیرد) که با تخصیص یارانه ۱۰ هزار میلیارد ریالی حملونقل برای کالاهایی مانند سیمان که سهم این هزینه در بهای تمام شده آن قابل توجه است، میتواند پیامد صادرات ۲۵ تا ۳۵ میلیون تنی را به همراه داشته باشد. از این رو رشد تقاضای جدید منجر به افزایش ظرفیت تولید، امکان اشتغال بیشتر و در نهایت منتج به رونق سایر صنایع وابسته به این صنعت خواهد شد. (البته هنوز مبلغ در نظر گرفتهشده عملیاتی نشده است.)
پیشنهادهایی از جانب وزیر راه و شهرسازی درباره استفاده از سیمان و بتن در ساختوسازها و طرحهای عمرانی به جای سازههای فولادی و نیز روسازی میتواند یکی از عوامل موثر بر افزایش تقاضای داخلی سیمان باشد. به طوری که سرانه مصرف سیمان در ایران که ۷۵۰ کیلوگرم بوده و به ۵۵۰ کیلوگرم در سال رسیده است را دوباره افزایش داده و به رقمی بیش از پیش رسانده است.
نوسانات ارزی بر صنعت سیمان آثار دوگانهای دارد چرا که از یک طرف رشد صادرات را کند میکند و از طرفی هزینههای تعمیر و نگهداری را افزایش میدهد. صنعت سیمان به دلیل تسهیلات ارزی بالایی که در سالهای اخیر برای اجرای طرحهای توسعهای و خرید فناوری جدید دریافت کرده، از تغییرات نرخ ارز تأثیر زیادی میگیرد. از این رو باید انتظار داشت که در صورت افزایش نرخ ارز، رشد صادرات باید آنقدر قابل توجه باشد که بتواند افزایش هزینهها را جبران کرده و به رشد سودآوری شرکتها بینجامد.
توانایی صادرات، ارزآوری، کاربرد متنوع و ظرفیت بالای تولید، وجود مواد اولیه فراوان و باکیفیت، وجود دانش فنی و افزایش تولید، تجهیزات موردنیاز در داخل کشور، دسترسی به سوخت فراوان و گاز طبیعی ازجمله مهمترین نقاط قوت این صنعت به حساب میآید. ازسوی دیگر مصرف انرژی بالا، وابسته بودن به بازارهای جانبی مانند مسکن و غیره، آلایندگی، پایین بودن بهرهوری نیروی انسانی، ضعف تحقیق و توسعه، سرمایهبری بالا، ضعف در ساختار صادراتی و نبود نشان تجاری قابلرقابت با رقبا از نقاط ضعف سیمان است. دسترسی آسان به انرژی، نزدیکی به بازارهای هدف، امکان جذب دانش فنی و نوآوری ازجمله فرصتهای پیش روی صنعت سیمان بوده و رکود اقتصادی در کشور، وجود محدودیتهای زیستمحیطی، وجود نوسان در نرخ نهادههای تولید، افزایش هزینه تولید، افزایش نرخ سوخت انرژی، ریسک کاهش نرخ سیمان، فروش اعتباری و وصول نشدن مطالبات برای این صنعت تهدید جدی به شمار میآید.
برای گروه سیمان میتوان افزایش نرخ فروش و همگام با آن پیشبینی ورود به بازار صادراتی را در نظر داشت. از طرفی میتوان افزایش تقاضای داخلی از محل پروژههای عمرانی و بهبود وضعیت مسکن را عاملی بر بهبود این وضعیت دانست که تعدیل مثبت شرکتها هم صحهای بر این موضوع است. پیشبینی تعدیلات مثبت شرکتهای سیمانی برای سال آینده، چشم فعالان بازار سهام را به تابلوی معاملات خیره کرد. به طوری که شرکت ۴۵ میلیارد تومانی سیمان شاهرود سود سال مالی ۹۶ با اعمال تعدیل مثبت ۱۴۰ درصدی پیشبینی کرد. «سرود» در حالی آخرین سود سال مالی جاری را ۵۷ ریال اعلام کرده که نخستین گزارش پیشبینی سود سال ۹۶ این شرکت ۱۳۷ ریال در نظر گرفته شده است. شرکت ۵ میلیارد تومانی سیمان سفید نیریز هم نخستین پیشبینی سود سال مالی ۹۶ را با تعدیل مثبت ۹۵ درصدی همراه کرد. به این ترتیب «سنیر» نخستین پیشبینی سود سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ را ۴۶۱ ریال اعلام کرده که نسبت به آخرین سود سال مالی جاری (۲۳۷ ریال) تعدیل مثبت ۹۵ درصدی را نشان میدهد. شرکت سیمان بجنورد سود هر سهم را از ۲۵۳ ریال امسال به ۴۵۶ ریال سال آینده رسانده که افزایش ۸۰ درصدی را نشان میدهد.
در انتها باید به این نکته اشاره کرد که افزایش نرخ سیمان در سال ۹۶ به احتمال به دلیل کاهش تولید خواهد بود. این در حالی است که بیشتر شرکتهای سیمانی، تعدیلات مثبت خود را با افزایش تناژ و نرخ فروش در نظر گرفتهاند. این تناقض باعث میشود ریسک این صنعت بالا به نظر برسد، اما امیدواری برای رشد صادرات و جذب بازارهای جدید صادراتی میتواند این صنعت را جذاب کند.
در سال ۹۶ با توجه به پیشبینی بهبود وضعیت بازار مسکن، افزایش سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی با توجه به واگذاری این طرحها به بخش خصوصی، همچنین با بهرهگیری از سیمان به جای سازههای فلزی در باندهای فرودگاهی، تراورسهای راهآهن، جادهها و افزایش سهم ساختمانهای بتنی نسبت به فولادی، میتوان از مازاد تولید سیمان استفاده کرد. از دیگر سیاستهای اقتصادی که میتواند افق روشنتری در این بازار ترسیم کند، سیاست حمایت از صادرات با ابزار پرداخت تسهیلات یارانه حملونقل و اختصاص یک تا ۳ دلار یارانه به صادرات هر تن سیمان به صادرکنندگان است. با جذب بازارهای صادراتی جدید که قبل از تدوین این سیاست، بازار عرضه این محصول نبودند (کشورهای افریقایی)، امید به رونق این صنعت پررنگتر میشود. از طرفی در مذاکرات انجام شده با بهبود اوضاع داخلی عراق، صادرات سیمان به این کشور دوباره از سر گرفته خواهد شد.از سویی دیگر با توجه به برنامهریزیهایی که قبل از پایان سال ۹۵ برای عرضه سیمان در رینگ صادراتی انجام شده و با انتشار اخباری مبنی بر نزدیک شدن به عرضه سیمان در رینگ صادراتی بورس کالای ایران در اردیبهشت ۹۶ و ثبت عرضه سیمان بر تابلوی تالار صادراتی بورس کالا، این امر موجب افزایش نرخ صادراتی سیمان و ایجاد نظم در این حوزه میشود. از این رو با وجود رکود در بازار سیمان و با ورود به بازار متمرکز و شفافی همچون بورس کالای ایران علاوه بر توسعه صادرات، تقاضای داخلی نیز افزایش یابد.