پیش‌نیاز رشد بهره‌وری بخش‌های صنعت و معدن

به گزارش می‌متالز، بهره‌وری حاصل تعاملات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در بستر جامعه، بنگاه و فرد شکل گرفته است، به‌طوری‌که در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تمامی کشور‌های توسعه‌یافته جایگاه ویژه‌ای دارد. آژانس بهره‌وری اروپا (EPA)، بهره‌وری را درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید دانسته و معتقد است بهره‌وری یک دیدگاه فکری است که همواره می‌خواهد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود ببخشد؛ بنابراین از نظر مفهومی بهره‌وری به‌معنای استفاده بهینه و موثر از منابع در فرآیند تولید است. مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌پذیری را مجموعه نهادها، خط‌مشی‌ها و عواملی تعریف می‌کند که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کنند. سطح بهره‌وری نیز به نوبه خود تعیین‌کننده سطح رفاه پایداری است که نظام اقتصادی یک کشور می‌تواند به آن دست یابد. از سوى دیگر، سطح بهره‌ورى اقتصاد هر کشور علاوه بر آنکه توانایى آن را در دستیابى به سطوح بالاى رشد اقتصادی آشکار می‌سازد، از تعیین‌کننده‌هاى اصلى بازده سرمایه است و یکى از عوامل اساسى در تعیین قابلیت رشد هر اقتصاد به‌شمار مى‌رود.

یکی از نکات اساسی و مهم در برنامه‌ریزی رشد و توسعه کشور‌ها، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری رشد بهره‌وری کل عوامل تولید است. درواقع چگونگی به‌کارگیری عوامل و منابع رشد اقتصادی (کار، سرمایه و فناوری) در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی مهم است و هرچه اقتصاد در سطح توسعه‌یافتگی بالاتری قرار گیرد، به‌تدریج شدت به‌کارگیری منابع فیزیکی و انسانی کاهش خواهد یافت و سعی می‌شود از طریق تغییرات فنی و کارآیی عوامل تولید، سطح کیفی این منابع ارتقا یابد. به‌کارگیری کارآتر عوامل کار و سرمایه، در کنار فناوری، شرایط را برای افزایش سطح بهره‌وری کل عوامل تولید یا رقابت‌پذیری در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

بررسی اسناد بالادستی کشور نیز از جایگاه ویژه بهره‌وری در رویکرد‌ها و اهداف اسناد بالادستی کشور حکایت دارد، به‌طوری‌که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، سیاست‌های کلی بخش صنعت و سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موضوع بهره‌وری مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. همچنین به‌طور خاص در پنج برنامه اخیر توسعه کشور نیز به موضوع بهره‌وری اشاره و تاکید شده است.

در برنامه‌های دوم توسعه در قالب تبصره ۳۵ فقط حکم کلی برای ارتقای بهره‌وری مدنظر قرار گرفته بود. در برنامه سوم توسعه در متن قانون به موضوع بهره‌وری اشاره نشده بود، با وجود این براساس مصوبه هیات‌وزیران، دستگاه‌های اجرایی مکلف به طراحی شاخص‌ها، تحلیل عوامل، برنامه‌ریزی و اجرای چرخه بهره‌وری با هماهنگی سازمان بهره‌وری شدند. در برنامه چهارم توسعه علاوه بر حکم، هدف‌گذاری تحقق ۳۰درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری گنجانده شد. طبق ماده ۷۹ برنامه پنجم توسعه، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه هدف‌گذاری رسید و دستگاه‌ها مکلف به تدوین برنامه جامع بهره‌وری کشور شدند، ضمن اینکه در ماده۳ برنامه، اهداف کمّی متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده و بهره‌وری کل عوامل تعیین شده بود. در برنامه ششم فرآیند تکوینی به مرحله بهتری رسیده، چراکه علاوه بر حکم و هدف‌گذاری، مدل حاکمیت بهره‌وری نیز تا حدی مشخص شده و نقش‌گذاری‌ها صورت گرفته است، به‌طوری‌که تحقق حدود یک‌سوم از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری به‌عنوان یکی از رویکرد‌های مهم توسعه‌ای در برنامه‌های پنج‌ساله هدف‌گذاری شده است.

بررسی عملکرد بخش صنعت و معدن در تحقق اهداف مرتبط با بهره‌وری حاکی از آن است که فقط طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، بهره‌وری بخش صنعت رشد ناچیزی داشته و در مابقی برنامه‌های توسعه متوسط بهره‌وری بخش صنعت کاهش یافته است. در نقطه مقابل، بهره‌وری بخش معدن عمدتا دارای رشد مثبت بوده و فقط در سه سال اول برنامه ششم توسعه و همزمان با تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا افت را تجربه کرده است؛ بنابراین حداقل طی ۲۵ سال اخیر یکی از کلیدی‌ترین نکات برای استمرار رشد پایدار یعنی رشد بهره‌وری در عمل محقق نشده است، به‌طوری‌که در سال‌های تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تحریمی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و در نتیجه افت بهره‌وری سرمایه و نیروی کار شده است. در شرایط رفع تحریم، گشایش‌های اقتصادی ناشی از آن و دسترسی آزادتر به منابع ارزی، عمدتا عدم حمایت زمان‌مند و هدفمند از تولید داخل در کنار مشکلات ساختار اقتصاد کشور با ماهیت بیماری هلندی اقتصاد، مانع رشد بهره‌وری بخش صنعت شده است. همچنین استمرار رشد ارزش‌افزوده و بهره‌وری بخش معدن در مقابل افت ارزش‌افزوده و بهره‌وری بخش صنعت مخصوصا در شرایط تحریم می‌تواند نشانه‌ای از افزایش خام‌فروشی مواد معدنی باشد، به‌طوری‌که تحریم نفتی، بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی‌های تولید، منجر به تشدید خام‌فروشی منابع ملی، کاهش ارزش‌افزوده و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن شده که تمامی چالش‌های مذکور از اهداف اعلامی معماران تحریم‌های ظالمانه است.

روند حداقل یک‌دهه اخیر اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، راهبرد حفظ فشار تحریمی علیه ایران استمرار خواهد یافت و تغییرات دولت‌ها در آمریکا فقط به تغییر ابزار برای اجرای راهبرد کلان منجر خواهد شد. بر این اساس با هدف ارتقای نرخ بهره‌وری و رقابت‌پذیری تولیدات کشور نیاز است در کنار بهره‌گیری از ابزار سیاسی و دیپلماتیک برای تعلیق و کاهش تحریم‌های ظالمانه، رفع چالش‌های مرتبط با بهره‌وری و رقابت‌پذیری به‌صورت علمی و اجرایی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد.

بی‌شک جامع‌ترین تصمیمات اقتصادی ایران در برنامه‌های پنج‌ساله بروز می‌یابد و از این رو، اجماع بر محور اقدامات اجرایی مرتبط با بهره‌وری بخش می‌تواند ضمن ایجاد درک یکسان در ماهیت برنامه‌ها، مانع اتلاف منابع و عدم دسترسی به اهداف شود. بدیهی است بستر و پیش‌نیاز رشد پایدار بهره‌وری بخش صنعت و معدن، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری متغیر‌های کلان اقتصادی است، با وجود این، محدودیت منابع، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی با برنامه‌های رشد بهره‌وری بخش صنعت و معدن مرتبط است. بررسی اسناد بالادستی حاکی از آن است که برای تحقق رشد بهره‌وری بخش صنعت و معدن، راهبرد‌ها و اهدافی نظیر توسعه سرمایه‌گذاری، اصلاح ترکیب تولیدات صنعتی کشور با تاکید بر افزایش تولید و صادرات کالا‌ها و خدمات دانش‌بنیان، تقویت ارتباط میان صنایع بزرگ و کوچک، توسعه خوشه‌های صنعتی، افزایش مقیاس تولید، ساماندهی حمایت‌های مالی ترجیحی و هدفمندسازی حمایت‌های دولت، افزایش تحقیق و توسعه، رشد کمیت و کیفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش کالا‌های استراتژیک و... در اسناد بالادستی مرتبط با بخش صنعت‌ومعدن مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس، ضروری است در گام اول راهبرد‌ها و اهداف رشد بهره‌وری براساس مجموعه‌ای از معیار‌های مورد توافق ذی‌نفعان بخش صنعت‌ومعدن اولویت‌بندی شوند و در ادامه با توجه به قانون «پارتو»، راهبرد‌ها و اهداف اولویت‌دار با مدنظر قرار دادن محدودیت‌های مربوطه به‌عنوان اهداف و راهبرد برنامه انتخاب شوند. پیمودن گام‌های قبلی در کنار آینده‌پژوهی و تحلیل متغیر‌های موثر بر آن، می‌تواند به تحقق بخش قابل‌توجهی از فرآیند برنامه‌ریزی یعنی تعیین هدف‌های درست و سپس انتخاب مسیر، راه، وسیله یا روش درست و مناسب برای تامین اهداف منجر شود. ضمن اینکه نیاز است در ادامه ساختار نظارت بر اجرای برنامه نیز تدبیر شود. بر این اساس می‌توان گفت گام‌های اولیه برنامه‌ریزی اصولی یعنی برنامه دربرگیرنده سه مفهوم تاثیر، جهت و کنترل، با هدف بهبود بهره‌وری بخش صنعت‌ومعدن پیموده شده است.

مصطفی محمدی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

منبع: دنیای اقتصاد