خطر بیش‌اظهاری در طرح واردات خودرو به‌ازای صادرات قطعه

به گزارش می‌متالز، این در حالی بود که تا پیش از این سالانه بین ۷۰ تا ۱۰۰هزار خودروی خارجی وارد کشور می‎شد. این واردات در کنار تولید سالانه حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ تا ۴۰۰‌هزار خودرو نیاز بازار داخل را پوشش می‎داد. پس از ممنوعیت واردات خودرو و تحریم صنعت خودرو در مرداد ۱۳۹۷ و همچنین افت تیراژ حدود ۵۰‌درصدی تولید داخل، سوداگری در بازار خودرو رونق گرفت. کمبود عرضه، محل خوبی برای دلال‎هایی بود که یک‎شبه به دنبال سود بادآورده بودند.

در ادامه با افزایش چند برابری قیمت خودرو به ویژه خودرو‌های خارجی و اعتراض کارشناسان و نمایندگان خانه ملت، تدابیری برای واردات خودرو اندیشیده شد. در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصوب شده به‎ازای صادرات خودرو یا قطعه، واردات خودرو انجام شود. ولی این امر با اماواگر‌هایی همراه است. در حالی که بازار داخل از کمبود خودرو و قطعه رنج می‎برد (فقط بین ۱۰ تا ۲۰‌درصد قطعات بازار لوازم یدکی خودرو، قطعات تولید داخل هستند) چگونه صادرات قرار است اتفاق بیفتد؟ این صادرات برای چه خودرو‌هایی و چه کشور‌هایی خواهد بود؟ آیا با وجود کمبود نقدینگی سرمایه‎گذاری برای صادرات شدنی است؟

صادرات با حمایت امکان‎پذیر است

نادر روان، مدیرعامل شرکت دانا تجارت توانا از تولیدکنندگان قطعات خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت قطعه کشور توان صادرات با حجم بالا را دارد تا به‎ازای ارز آن خودرو به تعداد مورد نیاز وارد شود، گفت: این امر امکان‎پذیر است. یک سلسله قطعات هستند که ما در تولید آن‌ها دارای مزیت هستیم.

وی افزود: برخی مواد اولیه در داخل تولید می‌شود همچنین در کنار آن انرژی و نیروی کار ارزان در کشور تولید و صادرات آن را با قیمت رقابتی امکان‎پذیر می‌کند، اما حمایت نیاز است.

این قطعه‎ساز درباره ضرورت حمایت در حوزه صادرات عنوان کرد: شرایط روند صادرات و برگشت پول حاصل از آن باید در کشور تسهیل شود و این امکان را به صادرکننده بدهند که بتواند به‎ازای ارز آن قطعات مورد نیاز و حتی خودرو وارد کند. صادرات امری سهل و راحت نیست، نیاز به بستر‌هایی دارد که باید از سوی مسوولان و مدیران مربوط فراهم شود.

او ادامه داد: درحال‌حاضر قطعاتی مانند سوپاپ، پیستون و قطعات جانبی صادر می‌شود. اگر روند صادرات تسهیل شود به‎طور قطع حجم تولید و صادرات روند افزایشی خواهد داشت و می‎توان به‎ازای آن محصولات مورد نیاز از جمله خودرو وارد کرد.

روان با بیان اینکه در یک برنامه کوتاه‎مدت می‎توان به چشم‎انداز روشنی رسید، اظهار کرد: این هدف ۱۰۰‌درصد قابل دستیابی است همان‎طور که امروز بیشتر قطعه‎سازان بزرگ در حال صادرات هستند. قابلیت صادرات در صنعت قطعه کشور وجود دارد.

این فعال صنعت قطعه با اشاره به کیفیت قطعات تولید داخل گفت: قطعات ایرانی که قانونی تولید می‎شوند از کیفیت لازم برای بازار‌های جهانی برخوردار هستند، اما برای گسترش بازار بین‎المللی لازم است روی نمایشگاه‌های بین‎المللی و حضور پررنگ در آن‌ها سرمایه‎گذاری کرد. در این باره باید مشوق‎هایی به تولیدکنندگان و تجار اختصاص یابد. همان‎گونه که کشور‌های دیگر صنعتگر و بازرگان خود را تشویق به حضور می‌کنند و هزینه آن را هم می‎پردازند.

او تصریح کرد: این حمایت باعث ایجاد انگیزه در فعالان بازار شده و حجم صادرات بسیار افزایش می‎یابد.

روان در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه ارزش ریال بسیار پایین و ارزش دلار بسیار بالا است در نتیجه صادرات توجیه اقتصادی دارد.

مزیت‌های کاذب صادراتی

در ادامه امیرحسین صیرفی، عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنفی قطعات خودروی تهران و فعال بازار قطعات یدکی خودرو درباره محقق شدن واردات خودرو به‌ازای صادرات قطعه گفت: چند نکته قابل‌تامل است. در چند سال اخیر که واردات خودرو ممنوع شده آنچه مهم است تقاضا برای خودرو‌های خارجی در بازار کشور با توجه به کیفیت خودرو‌های داخلی است. به هر حال نمی‌توان جلوی سلیقه مشتری را با دستورالعمل و قانون گرفت.

وی افزود: نگاهی به آمار‌های واردات خودرو در سال ۹۶ نشان می‌دهد حدود یک‌میلیارد و ۸۵۰میلیون دلار خودرو وارد شد. سال ۹۷ با ممنوعیت واردات از تیر همان سال، این رقم به حدود ۴۷۰ تا ۴۸۰میلیون دلار رسید و در نهایت در حدود سه سال اخیر هم وارداتی نداشتیم.

این فعال بازار قطعات یدکی خودرو تصریح کرد: تقاضای تجمیع شده موجود بازار خودرو‌های وارداتی مانند آبی پشت یک سد است. اگر همین امروز واردات آزاد شود و ارزی وجود داشته باشد چیزی بالغ بر یک میلیارد تا ۲ میلیارد دلار واردات خودرو خواهیم داشت، زیرا تقاضا برای آن وجود دارد.

صیرفی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به دنبال باز کردن منفذی است تا به این حجم از تقاضا پاسخ دهد، اما در قبال آن شرایطی گذاشته که آن هم صادرات خودرو و قطعه است. نکته نخست در حوزه واردات خودرو این است که کشور با یک حجم از تقاضای تجمیع شده که قابل تقلیل نیست مواجه است. فردی که خودروی خارجی سوار می‌شود حتی حاضر به خرید بهترین خودروی ایرانی در شرایط ممنوعیت واردات نیست.

این فعال بازار لوازم یدکی ادامه داد: نکته دوم در خصوص واردات منوط شدن آن به صادرات است. اساسا در اقتصاد زمانی صادرات شکل می‌گیرد که مزیت رقابتی داشته باشد. ما در کشور در حوزه خودرو و قطعات آن چه مزیت رقابتی داریم؟ آیا مزیت رقابتی ما در حوزه فناوری است؟ اما در حوزه منابع مزیت داریم. منابع نیروی انسانی ارزان داریم و می‌توان از آن استفاده کرد. یکی از منابع بسیار مهمی که برای ما به ظاهر مزیت رقابتی می‌سازد حامل‌های انرژی است. انرژی‌هایی که دولت برای آن به صنعتگر یارانه می‌پردازد مانند آب و برق که برای تولید مصرف می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنفی قطعات خودروی تهران یادآور شد: با توجه به این امر قطعاتی مزیت صادرات دارند که در قالب این مزیت‌ها دیده شوند. یعنی قطعاتی که در آن‌ها آب و انرژی بیشتری مصرف شده به سمت صادرات هدایت شوند؛ محصولاتی از جنس آهن، فولاد و ریخته‌گری که تا حدودی ما در صنعت قطعه داخل در آن‌ها خبره شده‌ایم.

او تاکید کرد: در واقع صادرات ما از محل یارانه‌های غیرمستقیم دولت انجام می‌شود. حال پرسش این است که حجم صادرات این قطعات آنقدر هست که بتواند پاسخگوی یک تا ۲میلیارد دلار مورد نیاز برای واردات خودرو باشد؟ اگر واقعا می‌توانستیم این بازار‌های صادراتی را در حوزه قطعات خودرو ایجاد کنیم پیش‌تر تجار و تولیدکنندگان به آن سو حرکت می‌کردند. درحال‌حاضر چقدر صادر‌کننده قطعات یدکی در کشور داریم؟

او گفت: امروز قطعات خودرو‌های جهان دارای فناوری بسیار بالا و پیچیده‌ای هستند که ما در ایران توان تولید آن‌ها را نداریم. در نتیجه انتظار بر این است که بتوانیم قطعات ساده‌ای مانند ریخته‌گری و قطعات فلزی را صادر کنیم. در قطعات الکترونیکی با فناوری بالا که ارزش‌افزوده بالایی دارند به‌طور قطع حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنفی قطعات خودروی تهران با بیان اینکه محصولاتی به سمت تولید و صادرات خواهند رفت که از مزیت رقابتی داخلی از جمله یارانه انرژی برخوردار باشند، ادامه داد: آن حجم از تقاضا با این مقدار از صادرات پاسخگو نخواهد بود. در ادامه چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ با توجه به حجم تقاضای تجمیعی که در پشت این سد ایجاد شده و حالا قرار است منفذی باز شود (امکان واردات) این آب مسیر خود را به هر طریقی که شده پیدا می‌کند.

صیرفی در توضیح بیشتر عنوان کرد: آفتی که در چند سال اخیر شکل گرفته و دولت هم کنترل چندانی روی آن ندارد، مساله گمرک است. زمانی این معضل با کم‌اظهاری مطرح بود و در چند سال اخیر هم با بیش‌اظهاری دامن‌گیر صادرات و واردات شده است. به‌عنوان مثال اگر یک قطعه خودرو ۱۰دلار ارزش داشته باشد و فرد صادرکننده می‌تواند به صورت صوری بیش‌اظهاری کند و مدعی شود که می‌تواند این قطعه را ۵۰دلار صادر و ۴۰دلار ارزش‌افزوده ایجاد کند، اما در حقیقت چه اتفاقی می‌افتد؟ فرد با این عملکرد می‌خواهد ارزی بسازد که در قبال آن واردات داشته باشد؛ یک ارز تمیز صادراتی.

این فعال بازار لوازم یدکی کشور در ادامه سخنان خود بیان کرد: فاصله قیمت واقعی و صوری که ۴۰دلار است چگونه پر می‌شود؟ همان پولی که عنوان می‌شود در کشور‌های دیگر بلوکه شده است. امروز سخن از ارز‌هایی در کشور‌های دیگر است که به‌دلیل تحریم بلوکه شده‌اند. از همان منابع استفاده می‌شود برای اینکه در قبال این صادرات، خودرو وارد شود و وقتی وارد می‌شود به‌دلیل محدودیت واردات، قیمت بالایی داشته و سودآور خواهد بود. به‌این ترتیب اگر قطعات صادراتی را حتی به نصف قیمت به‌فروش برسانید و ارز آن را برای واردات خودرو استفاده کنید با سودی که در بازار خودروی کشور به‌دست می‌آید معادله سودآور خواهد شد.

او اظهار کرد: منوط کردن واردات خودرو به صادرات، روی کاغذ خیلی خوب است، اما آیا نمایندگان ملت اماواگر‌ها و منافذ سوءاستفاده را دیده‌اند؟ تجربه نشان داده چنین طرح‌هایی پس از مدت کوتاهی به‌دلیل عدم تحقیق کافی با شکست مواجه می‌شوند.

وی تصریح کرد: باید بپذیریم ظرفیت صادراتی ما به‌دلیل نداشتن مزیت‌های رقابتی مناسب از جمله تکنولوژی نمی‌تواند حجم بالایی داشته باشد که این تقاضای تجمیعی در کشور را پاسخ دهد. در نتیجه بازرگانان به سوی بیش‌اظهاری می‌روند. یعنی کالا‌ها قیمت کاذب صادراتی پیدا می‌کنند و این شاید در معادلات و آمار‌ها باعث تصمیم‌گیری‌های اشتباه بیشتری شود. در نهایت نه کمکی به تولید شده و نه واردات. هم‌اکنون تولیدکننده گلایه دارد برای واردات مواد اولیه مورد نیاز با مشکل مواجه است با این شرایط چگونه می‌خواهد واردات خودرو داشته باشد؟

صیرفی گفت: یک سمت، حجم تقاضای «میلیارد دلاری» داریم و سمت دیگر یک ظرفیت صادرات «میلیون دلاری». شاید تولیدکننده برای پر کردن این عدم تعادل به سوی بیش‌اظهاری برود و اتفاقات دیگری را رقم بزند.

منبع: دنیای اقتصاد