ابلاغیه رزم‌حسینی محکوم به فناست! / ضرر بیش از حد فعالان سنگ آهن با افزایش عوارض صادرات

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ضمن مخالفت با ابلاغیه رزم‌حسینی در رابطه با افزایش عوارض صادرات سنگ آهن گفت: این ابلاغیه محکوم به فناست، زیرا هیچ نظر کارشناسی پشت آن وجود ندارد و تولید مازاد سنگ آهن و صادر نکردن آن موجب ضرر سنگ آهنی‌ها می‌شود.

به گزارش می‌متالز به نقل از فولادبان، بهرام شکوری در رابطه با درخواست افزایش عوارض صادرات سنگ آهن توسط رزم‌حسینی گفت: تصمیم‌های غلط و غیر کارشناسی رزم‌حسینی در ساعات پایانی دولت دوازدهم تعجب‌برانگیز بود که در این زمینه هیچ مشورتی هم از فعالان بخش خصوصی گرفته نشد. این کار بسیار غیر حرفه‌ای و غیراخلاقی به شمار می‌رفت.

وی در ادامه تصریح کرد: بخش خصوصی با وضع عوارض برای صادرات کاملا مخالف است چراکه وقتی عنوان می‌شود این عوارض برای جلوگیری از خام‌فروشی گذاشته می‌شود، نشان می‌دهد که دولتمردان از روش اشتباهی وارد عمل شده‌اند. ابتدا باید زنجیره تولید فولاد متوازن شود یعنی تولید کشور به اندازه نیاز آن باشد و اگر ادعا می‌کنیم که سنگ آهن در داخل کشور کم است و نباید صادر شود، چرا اجازه تولید بیش از نیاز به تولیدکنندگان می‌دهند؟

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: وضع عوارض روی سنگ آهن باعث متضرر شدن آن بخش می‌شود چراکه این حلقه قدرت چانه‌زنی خود با حلقه بعد از خود را از دست می‌دهد و اگر این فعالات قصد صادر کردن محصولات خود را داشته باشند باید میزان زیادی پول را به عنوان عوارض پرداخت می‌کند؛ در نتیجه، باید ۲۵ درصد از قیمت محصولات خود کاهش دهد.

شکوری با احمقانه خواندن این مسئله در حاکمیت، گفت: به اعتقاد ما، وقتی محصولی مازاد بر نیاز داخلی تولید می‌شود، باید اجازه صادرات برای آن محصول صادر شود و از صادرات آن حمایت شود، زیرا تولیدکننده به صادرات آن محصول برای جلوگیری از ضرر نیاز دارد.

وی اضافه کرد: نباید برای محصولاتی که نمی‌خواهیم صادرات داشته باشند، مجوز تولید بیش از حد مجاز دهیم چراکه وضع عوارض روی محصولات آن دسته، باعث فروش ارزان محصولات می‌شود و در نهایت این تولیدکننده است که ضرر می‌کند. راهکار دیگر این است که دولت ضمانت بدهد که مازاد تولید فعالان را به قیمت روز از آن‌ها خریداری می‌کند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پایان تصریح کرد: این نامه قطعا به تصویب دولت جدید نخواهد رسید، زیرا این نامه با عجله و بدون نظر کارشناسی و مشورت بخش خصوصی صادر شد و به طور طبیعی، این ابلاغیه محکوم به فناست.

منبع: فولادبان