ضرورت بازگشت بخش خصوصی واقعی به اقتصاد

به گزارش می‌متالز، دولت‌های یازدهم و دوازدهم به صورت مشخص و مبرهن خواسته یا ناخواسته در مسیر تضعیف بخش خصوصی واقعی در کشور حرکت کردند و ناباورانه هیچ‌گونه وقعی به پیشنهاد‌ها و نظرات اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی ننهادند. تورم افسارگسیخته در موارد متعددی مانند خودرو، مسکن، محصولات فلزی، سیمان، محصولات کشاورزی و امثال آن محصول همین انحصار‌های ایجاد شده در مسیر اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود.

در هشت سال گذشته مکرر شاهد تصمیم‌گیری‌های کلیدی در حوزه بازرگانی و کسب‌و‌کار، پشت در‌های بسته بودیم و نه تنها پارلمان بخش خصوصی به مشاوره دعوت نشد، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز از ریل‌گذاری قانونی خود خارج شد و هیچ قدمی در خصوص بررسی و حل مشکلات بخش خصوصی واقعی و فضای کسب‌و‌کار برنداشت. شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار و توسعه بخش خصوصی سیر قهقرایی در پیش گرفتند تا آنجا که بسیاری از کسب‌و‌کار‌های خصوصی مجبور به تعدیل نیرو، تعطیلی یا انحلال شدند و شاغلان بسیاری به خیل بیکاران افزوده شدند.
‌
می‌توانستیم با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مسیر‌هایی برای شکست کارزار تحریم علیه کشور عزیزمان ایران ایجاد کنیم، اما از پیشنهادهایمان استقبال نشد! دولت، بخش خصوصی را با خود بیگانه دانست و خصولتی‌ها را جایگزین بخش‌خصوصی واقعی کرد.

افول تعداد کسب‌و‌کار‌های نوظهور و مدرن، افزایش متوسط سنی بازرگانان، عدم‌تمایل نسل جوان به ورود به عرصه بازرگانی، تلنبار شدن محصولات موردنیاز مردم در گمرکات، افزایش قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی محصولات موردنیاز روزمره مردم ثمره این تفکر بیگانه‌پندار بود.

در انتخابات اخیر، مردم امید به تغییر وضع موجود بسته‌اند. در این راستا اتاق بازرگانی و اعضای پارلمان بخش خصوصی در کنار فعالان بخش خصوصی همچون همیشه آماده‌اند تا با بازتوانی کسب‌و‌کار‌های خود و کمک به تشکیل کسب‌و‌کار‌های روزآمد و کارآمد، در کنار نظام جمهوری اسلامی، به حل مشکلاتی، چون بازار‌های افسارگسیخته، بیکاری، کمبود مواد اولیه و کمبود ملزمات سبد خرید مردم بیایند، کمااینکه در گذشته نیز بار‌ها اعلام آمادگی کردند.

اتاق بازرگانی با داشتن کمیسیون‌های تخصصی در اقصی‌نقاط کشور، ظرفیت‌های توسعه را به خوبی می‌شناسد و می‌تواند مشاوری امین برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان خرد و کلان در کشور باشد. تحول یک‌شبه رخ نخواهد داد و درمان زخم‌های اقتصاد بیمار ایران، به درمان بلندمدت و با برنامه نیاز دارد. نمی‌توان دولت تازه‌وارد را در این فضای اقتصادی تحریمی و بحران‌زده تنها گذاشت و انتظار داشت اقتصاد عمومی کشور شرایط بهتری را تجربه کند. طبق فرمایشات و تذکرات مکرر مقام معظم رهبری، جریان اقتصادی کشور به طور حتم باید در راستای انحصارزدایی و بهبود کسب‌و‌کار‌ها گام‌های بسیار بردارد. لغو تصمیمات انحصارزای دولت‌های قبل، برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از مزیت‌های اقلیمی و سرزمینی در جهت ایجاد درآمد ملی پایدار از محل بازرگانی، کشاورزی دانش‌بنیان، فرآوری مواد اولیه معدنی در داخل و جلوگیری از خام‌فروشی، توسعه حمل‌ونقل منطقه‌ای، اتخاذ تصمیمات کاربردی جهت توسعه و بازسازی ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور از جمله اقداماتی است که بخش خصوصی انتظار دارد دولت جدید به آن‌ها توجه کند. اتاق بازرگانی به پشتوانه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، می‌تواند چه از منظر مشورتی و چه از منظر اقدام و عمل در سایه راهبرد‌های خردمندانه مقام معظم رهبری در کنار سایر نهادها، پس از سال‌های سرد بی‌تعاملی، مجددا پا به عرصه نهاده و میدان‌سازی و میدان‌آرایی کند. چند نرخی شدن ارز و بی‌ثباتی در قیمت ارز هم بازرگانان را با بحران روبه‌رو و هم بازار‌ها را به نفع افراد خاص، متاثر کرد. بی‌برنامگی در خرید محصولات کشاورزی، بازار محصولات کلیدی کشاورزی را به دام دلالان انداخت و از یکسو کشاورزان را از ثمره زحمت خود بی‌بهره و از سوی دیگر، اختلاف قیمت بین نهاده‌های کشاورزی و دامی بین مبدا و مقصد تحویلی به مشتریان، سبد خرید مردم را روزبه‌روز کوچک‌تر کرد. بی‌ثباتی در قوانین، محصولات موردنیاز صنعت ساختمان را با افزایش قیمت گاه تا ۱۱۰۰ درصدی روبه‌رو کرد و ضمن اینکه بسیار از فعالان صنعت ساختمان عملا ورشکسته شدند، بهای مسکن نیز در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ افزایش افسارگسیخته بیش از ۱۵۰۰ درصدی را شاهد بود؛ فشار به طبقه مستضعف جامعه و به‌خصوص جوانان و زنان سرپرست خانوار و به‌ویژه برای مستاجران شرایط بسیار اسفناکی ایجاد کرد. اعضای بخش خصوصی با وجود محدودیت‌های رسانه‌ای بسیار، بار‌ها راهکار‌های عملیاتی خروج از تنگنا‌های موجود را ارائه کردند که غالب نظرات و پیشنهاد‌های کارشناسانه با بی‌توجهی مواجه شدند.

نبود دستگاه نظارتی و تعزیراتی قدرتمند باعث شد هیچ کالایی در حتی دو فروشگاه کنار هم به یک قیمت عرضه نشود و عملا چیزی به نام حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وجود نداشته باشد.

عملکرد نامطلوب دولت‌های قبل، نخبگان را وادار به مهاجرت کرد و مدت‌های مدیدی است که هیچ خبری از زنان تلاشگر و جوانان در عرصه اقتصاد کشور به گوش نرسیده است. نتیجه عملکرد دولت‌های قبل، از بین رفتن یک نسل حداقل هشت ساله از فعالان اقتصادی آینده کشور است و در مقابل، به طور واضح پدیده آقازاده‌سالاری و نورچشمی‌سالاری رواج یافت. پیشنهاد تعریف جایگاهی تحت عنوان مشاور ویژه رئیس جمهور در امور کارآفرینی و شورای هماهنگی حمایت از کسب‌و‌کار و کارآفرینی که در اتاق بازرگانی تدوین شده بود، با بی‌توجهی مواجه شد و ظرفیت‌های توسعه‌ای بسیاری در سایه این بی‌توجهی از بین رفت.

بازرگانی و کسب‌و‌کار جدا از نیاز به دانش علمی و آکادمیک یک بخش تجربی و مهارتی پررنگ هم دارند، که یک جوان باید در سایه حمایت دولت و مدیریت کلان کشور و زیر نظر بازرگانان کارکشته مراحل و مراتب چند ده ساله آن را گام به گام و پله‌پله طی کند؛ در شرایطی که بستر برای پا نهادن بر پله اول فراهم نباشد، هرگز به پله‌های بالاتر گامی نهاده نخواهد شد و به زودی زود با بازنشسته شدن و کهنسالی تجار و مدیران باتجربه بخش خصوصی، شاهد خاموش شدن چراغ یکایک کسب‌و‌کار‌های خصوصی در کشور خواهیم بود. مقام معظم رهبری در ادامه راهبرد‌های خردمندانه و هوشمندانه، سال ۱۴۰۰ را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام نهادند. پر واضح است که مخاطب پشتیبانی و مانع‌زدایی خود دولت و نهاد‌های وابسته نیست! چرا که دولت برای خود که مانع نیست و برای خصولتی‌ها هم که همیشه فرش قرمز می‌گستراند؛ خطاب مقام معظم رهبری و فرمایش ایشان به این معناست که موانع از سر راه کسب‌و‌کار‌های خصوصی برداشته شود تا مردم بتوانند در سایه سهولت ایجاد شده، رونق بیشتری ایجاد کنند و محصولات با کیفیت بالاتر و با قیمت مناسب‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

در پایان همچنان که اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی در ادوار گذشته و از زمان پیروزی انقلاب، چه در ایام جنگ و چه در دوران بازسازی پس از جنگ، دوشادوش نظام، در جهت توسعه اقتصادی کشور گام برداشتند، امروز نیز در سایه فرمایشات مقام معظم رهبری، در کنار دولت جدید هستند و امید آن داریم که دولت جدید راه را برای بازگشت بخش خصوصی واقعی به اقتصاد کشور باز کند.

دکتر سیده فاطمه مقیمی عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران

منبع: دنیای اقتصاد