قیمت‌گذاری دستوری ضامن سود دلالان

‌می‌متالز - رصد بازار خودرو حکایت از آن دارد که با ورود به مردادماه ترمز قیمت‌ها بریده شده، چه در معاملات فیزیکی سطح بازار و چه در فضای مجازی قیمت‌ها به صورت روزانه در حال افزایش است.

به گزارش می‌متالز، رصد بازار خودرو بیانگر آن است که طی هفته‌های اخیر ترمز قیمت‌ها در بازار بریده شده و نرخ‌ها مدام دستخوش تغییر می‌شوند. هفته گذشته گزارش میدانی حکایت از آن داشت که طی کمتر از یک ماه قیمت خودرو‌ها به صورت میانگین بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است و حالا پس از یک هفته، رصد جدید بازار نشان می‌دهد که نرخ‌ها به صورت روزانه تغییر می‌کنند. این افزایش قیمت به ویژه در خودروی پراید بیشتر به چشم می‌آید.

البته این افزایش قیمت در فضای مجازی نیز خودنمایی می‌کند؛ به گونه‌ای که نه تنها نرخ‌های آنلاین خودرو‌های صفر اعداد نجومی را نشان می‌دهد بلکه قیمت خودرو‌های کارکرده نیز به‌شدت افزایش یافته است. به نظر می‌رسد سوداگران با استفاده از شرایط پیش‌آمده نرخ‌های سلیقه‌ای در بازار واقعی و مجازی اعمال می‌کنند و در این بین مصرف‌کننده واقعی دست خالی می‌ماند. یک فعال بازار خودرو می‌گوید: اگرچه معمولا فصل تابستان فصل خرید خودرو است، اما امسال قضیه کمی متفاوت بوده و تب و تاب زیادی در بازار نیست. البته خرید و فروش انجام می‌شود، اما نسبت به دوره‌های قبل کمتر شده است. وی افزود: قیمت‌ها در بازار هر روز عوض می‌شود و خریداران تمایلی به خرید ندارند. نرخ امروز با فردا فرق می‌کند که به نظر نوسانات نرخ دلار و اخبار و جریانات روانی مهم‌ترین نقش را در این تغییر قیمت‌ها دارند. آشفته بازار خودرو در حالی هر روز نوسان قیمتی دارد که طبق آمار از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، ۳۲۲ هزار و ۹۱۹ دستگاه خودرو در کشور از سوی خودروسازان داخلی تولید شده است. افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو طی سال‌های اخیر در شرایطی رقم خورد که بر اساس آمار میزان تولید خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶ معادل ۴۳درصد کاهش یافته است. کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به افزایش نهاده‌های تولید را از علل مهم کاهش تولید خودرو عنوان می‌کنند. این قیمت‌گذاری دستوری نه فقط منجر به کاهش تولید شده، بلکه زیان انباشته خودروسازان را افزایش داده و با سرازیر کردن سود اصلی تولید به جیب دلالان، موجب شده خودرو با تفاوت قیمت بالا نسبت به قیمت کارخانه، به دست خریداران واقعی برسد.

منبع: دنیای اقتصاد