سلاح صنعتی آمریکا مقابل چین

به گزارش می‌متالز، در شرایطی که ایالات متحده آمریکا با مجموعه‌ای از چالش‌ها همچون تغییرات آب و هوایی و ظهور چین روبه‌رو بود، کووید-۱۹ بر نابرابری‌های درآمدی دامن زد و بار دیگر تنور بحث‌ها در باب نقش سیاست‌های صنعتی و حمایت دولت از برخی صنایع خاص را داغ کرد. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به وضعیت رابطه تجاری آمریکا و چین اشاره کرده بود. استناد این گزارش به داده‌های اکونومیست و صندوق بین‌المللی پول بود که نشان می‌داد «فتوحات اقتصادی چین مقابل آمریکا» طی ۲۰ سال اخیر باعث شده تا پکن به شریک اصلی حدود ۷۵ درصد کشور‌های جهان تبدیل شود. در این راستا «بایدن» برای مهار چین، دور تازه‌ای از سیاستگذاری صنعتی-تجاری را در پیش گرفته است. این سیاست گرچه از دمدمی‌مزاجی و تندخویی رئیس‌جمهور پیشین آمریکا فاصله گرفته، اما در جنبه‌های دیگر، مشی سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ کرده و در حال پایه‌ریزی چارچوبی برای مقابله با خیزش چین است. «بایدن» بر آن است تا با افزایش نفوذ آمریکا از نفوذ چین بکاهد و این کار را با بازتعریف سیاست صنعتی ایالات متحده آمریکا شروع کرده است.

حامیان حمایت دولتی از صنایع بر این باورند که سیاست‌های صنعتی جدید این کشور باید پاسخی درخور در برابر حضور و نفوذ فزاینده چین، اطمینان از تامین مواد اولیه و توسعه تکنولوژی‌هایی که آینده کره زمین را تامین می‌کند، بدهد. این دسته استدلال می‌کنند که سیاست‌های صنعتی ایالات متحده نه تنها باید در برابر چین بلکه باید در برابر آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی طراحی و اجرا شود. منتقدان، اما بر این باورند که چنین سیاست‌هایی ناگزیر بازار آزاد را مخدوش می‌کند و کمپانی‌ها نه برای کیفیت محصولاتشان بلکه به سبب قدرت لابی گری، رشد می‌کنند.

گرچه دونالد ترامپ سیاست سنتی جمهوری‌خواهان در خصوص سیاست‌های تجاری و اقتصادی را کنار گذاشت، اما همواره بحث بر سر سیاست‌های صنعتی در این کشور وجود داشت. ورود جو بایدن به کاخ سفید نیز بسیاری را امیدوار کرد که این کشور به سوی تنظیم سیاست صنعتی مدونی به‌ویژه در دورانی که آمریکا با کووید دست و پنجه نرم می‌کرد، حرکت کند. اما سیاست صنعتی چیست؟ به طور کلی سیاست صنعتی به تلاش‌ها برای ارتقای صنایعی خاص اشاره دارد که دولت‌ها آن را برای امنیت ملی یا رقابت اقتصادی، حیاتی می‌دانند. به عبارت دیگر، هر گونه سیاست دولتی که منابع یک صنعت را به سوی یک صنعت دیگر با تغییر هزینه‌های ورودی، تغییر قیمت نهایی و تنظیم قواعد جدید، ترغیب کند را می‌توان سیاست صنعتی نامید؛ صنایعی که زیرساخت‌های سنگین یا کاربرد‌های نظامی دارند را می‌توان در زمره صنایع ویژه طبقه‌بندی کرد که زیر پوشش سیاست صنعتی قرار می‌گیرند؛ صنایعی، چون هوافضا، فولاد و کشتی‌سازی. برای اجرایی کردن اقدامات سیاستی می‌توان از ابزارهایی، چون تعرفه‌های محافظتی، محدودیت‌های تجاری، سوبسید مستقیم، اعتبارات مالی، هزینه‌های عمومی برای تحقیق و توسعه یا تدارکات دولتی استفاده کرد. اکنون که بایدن، بر صندلی کاخ سفید تکیه زده است، برخی بر این باورند که رئیس‌جمهور آمریکا فارغ از دموکرات یا جمهوری‌خواه بودن، ناگزیر است سیاست‌های صنعتی ایالات متحده را احیا کند.

ورود به بازار؛ آری یا خیر؟

بحث بر سر سیاست‌های صنعتی بار دیگر به نقل محافل سیاستگذاری‌ها بدل شده و بحران کووید بر آتش آن دمیده است و این موضوع، خود مولود بحث‌های بسیار بر سر نقش بازار آزاد و دولت در اقتصاد است. طرفداران ورود دولت به بازار استدلال می‌کنند که دولت هم توانایی و هم وظیفه دارد که اقتصاد را به نفع منافع ملی جهت دهد چرا که بازار آزاد ممکن است در این زمینه کوتاهی کند. به عنوان نمونه، می‌توان به ایجاد مزایای گسترده اجتماعی از جمله نیروی کار ثابت و با حقوق مکفی از طریق صنعت تولید اشاره کرد. علاوه بر این، یک کشور می‌تواند تعیین کند که به دلایل امنیتی نیاز به تولید کالا‌های اساسی، چون لوازم پزشکی یا تجهیزات نظامی در داخل دارد. این گروه در باب سیاست صنعتی تاکید می‌کند که چنین سیاستی باید هوشمند باشد و بر صنایع بسیار ارزشمند تمرکز کند که در سطح بین‌المللی قابل رقابت باشد. چنین سیاستی هم کاربرد نظامی و هم کاربرد غیرنظامی دارد و از دست دادن آن خسران بزرگی برای یک کشور به شمار می‌آید چرا که جبران آن گاهی غیرممکن است. منتقدان، اما بر این باورند که دولت در شناسایی شرکت‌های موفق توانایی کمتری نسبت به بازار آزاد دارد و مداخله آن، ناگزیر سبب سرمایه‌داری دوستانه و پرقدرت‌تر شدن لابی‌ها می‌شود. این گروه، سیاست‌های حمایتی دولت در صنایع نیمه هادی‌ها در دهه ۸۰ میلادی در آمریکا را مثال بارزی بر این عملکرد معیوب می‌دانند. این گروه استدلال می‌کند که این دست سیاست‌ها سبب خفه کردن نوآوری و در نهایت آسیب به امنیت ملی می‌شود.

سیاست صنعتی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی در پی «اجماع واشنگتن» که پیمانی بر سر آزادسازی بازار‌ها و خصوصی سازی شرکت‌ها بود، از بین رفت؛ چرا که اقتصاددانان جریان اصلی، توسعه اقتصادی را نتیجه سیاست‌های بازار آزاد همچون ارتقای تجارت آزاد و خصوصی کردن شرکت‌های دولتی می‌دانستند. اما اکنون به نظر می‌رسد در پی ظهور چین، افزایش نابرابری اقتصادی، تهدید‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و تاثیرپذیری زنجیره تامین کالا و خدمات به دلیل شیوع همه‌گیری، بحث در باب سیاست‌های صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.

الکساندر همیلتون، از بنیان‌گذاران ایالات متحده را اولین حامی سیاست صنعتی در این کشور می‌دانند. نخستین وزیر خزانه‌داری این کشور در گزارش مشهور خود با نام «گزارش در مورد تولیدات» که در سال ۱۷۹۱ نگاشته شده بر طبل حمایت از بخش نوپای تولید کشور از طریق ترکیبی از تعرفه‌ها و یارانه‌ها می‌کوبد. حمایت از تولید در تاریخ صنعت ایالات متحده جاری و ساری است تا آنجا که روسای جمهور خود بنیان‌گذاران سنت در این بخش از اقتصاد می‌شدند. به طور مثال «سنت فرانکلین» بر توسعه تحقیقات و زیرساخت‌ها تمرکز داشت، «سنت مدیسون» بر ایجاد بازار رقابتی از طریق قوانین ضدتراست (قانون ضدانحصار) و «هنری کلی» بر سیستم آمریکایی که ترکیبی از تعرفه‌ها، اقدامات بانک مرکزی و توسعه زیرساخت‌ها در اوایل قرن ۱۹ بود تاکید داشت. با این وجود در میان اقتصاد‌های پیشرفته، ایالات متحده از منظر تاریخی، بیشترین زاویه را با استفاده از هر نوع سیاست‌های صنعتی داشت. بسیاری بر این باورند که ایالات متحده تنها در برابر پاسخ به یک تهدید خارجی، سیاست‌های صنعتی خود را تنظیم کرده است، همچنان که تاریخ نیز این گزاره را اثبات می‌کند.

پس از جنگ جهانی دوم، سیاست‌های صنعتی این کشور در پاسخ به رقابت با اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت که بارزترین آن مسابقه فضایی میان این دو ابرقدرت زمانه بود. آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی پنتاگون موسوم به (DARPA) در رقابت برای پاسخ به پرتاب اسپوتنیک از سوی شوروی، بستر‌های تکنولوژی را شکل داد که پایه و اساس اینترنت امروزی و GPS است. همچنین ترس از قدرت گرفتن ژاپن در تولید نیمه هادی‌ها در دهه ۸۰ میلادی سبب ایجاد کنسرسیومی از ۱۴ کمپانی آمریکایی با هدف تقویت و هماهنگی در بخش تحقیق و توسعه شد. از نمونه‌های جدیدتر می‌توان برنامه ARPA-Energy را نام برد که بر توسعه فناوری‌های جدید در حوزه انرژی متمرکز است و طرح «ابتکار تولید» که در سال ۲۰۱۶ توسط باراک اوباما اجرایی و به ایجاد بیش از ۱۲ موسسه تحقیقاتی و دولتی منجر شد که بر تولید محصولات پیشرفته تمرکز ویژه دارد. برخی از دموکرات‌ها طرح جسورانه‌ای برای در باب بازگشت به عصر «مداخله‌گرایی روزولت» را مطرح کردند. در جریان کمپین انتخاباتی ۲۰۲۰، سناتور الیزابت وارن طرحی موسوم به «میهن‌پرستی اقتصادی» را مطرح کرد که هدف آن سوق دادن دولت فدرال به برنامه‌های حمایتی برای صنایع و مشاغل آمریکایی بود. همچنین پیشنهاد «توافق جدید سبز» از سوی برخی سناتور برای سیاست‌های صنعتی همسو با تغییرات اقلیمی با تمرکز بر انرژی‌های پاک، زیرساخت‌ها و تولید پیشنهاد شده است. رهبر اکثریت سنا، چاک شومر نیز در تلاش برای تصویب قانونی با نام «قانون مرز‌های بی‌پایان» است که بر اساس آن ۱۰۰ میلیارد دلار برای تحقیق در باب صنایع مشابهی که در طرح ۲۰۲۵ چین موسوم به «ساخت چین» مورد توجه قرار گرفته است، انجام شود.

این رویکرد، اما تنها از سوی دموکرات‌ها اتخاذ نشده است و در سمت راست و از سوی جمهوری‌خواهان نیز، تبلیغ و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود با اعلام سیاست «بازگرداندن مشاغل آمریکایی»، تابوی سنتی جمهوری‌خواهان را به‌ویژه در حوزه تولید، شکست. او بر فولاد، آلومینیوم، ماشین لباسشویی و پنل‌های خورشیدی، تعرفه اعمال کرد؛ با رویکردی تهاجمی نسبت به چین، تعرفه‌هایی صد‌ها میلیارد دلار بر کالا‌هایی چینی وضع و خرید از چند شرکت بزرگ چینی را برای کمپانی‌های آمریکایی ممنوع کرد. گرچه برخی تاکید کردند که این دست سیاست‌ها، هزینه‌های هنگفتی برای مصرف‌کنندگان و صنایع در پی دارد، اما برخی دیگر از جمهوری‌خواهان نیز به این سیاست‌ها روی خوش نشان دادند؛ سناتور جمهوری‌خواه، مارکو روبیو، در سخنرانی‌ای در دسامبر ۲۰۱۹ و در حمایت از سیاست صنعتی جدید آمریکا تاکید کرده بود که «بازار همواره به کارآمدترین نتیجه اقتصادی خواهد رسید، اما گاهی کارآمدترین نتیجه با منافع عمومی در تضاد باشد» او برنامه‌ای شامل افزایش سرمایه‌گذاری دولت فدرال در حوزه تحقیق و توسعه به‌ویژه در صنایع استراتژیک همچون هوا فضا، راه‌آهن و کارخانه‌های ماشین‌آلات را برای تقابل با چین پیشنهاد کرده است.

مسیر پیش روی جو بایدن

رئیس‌جمهور ایالات متحده کمپین انتخاباتی خود را با رویکرد «بازگشتی بهتر» به نتیجه رساند که طرحی صد‌ها میلیارد دلاری برای بهبود رقابت اقتصادی ایالات متحده و وعده سیاست خارجی در خدمت طبقه متوسط بود. از اولین اقدامات رئیس‌جمهور پیش از ورود به کاخ سفید، صدور یک فرمان اجرایی موسوم به «آمریکایی بخر» است که هدف از آن تقویت کمپانی‌های آمریکایی با خرید کالا و خدمات داخلی است. در فرمان اجرایی دیگری، بایدن دستور به جایگزینی ناوگان حمل‌ونقل دولت فدرال با مدل‌هایی که سوخت پاک مصرف می‌کنند و در ایالات متحده تولید شده‌اند، داده است. از آنجا که در پی همه‌گیری، کمبود نیمه‌هادی‌ها به شدت در جهان احساس می‌شود و در باب کمبود مواد اولیه پزشکی نگرانی‌هایی جدی به وجود آمده است، رئیس‌جمهور آمریکا دستور بازنگری در چرخه آسیب‌پذیر تامین کالای آمریکا را صادر کرده است.

در همین راستاست که بایدن و مجلس نمایندگان طرح‌های جدیدی را برای احیای سیاست‌های صنعتی تنظیم کرده‌اند. «قانون رقابت و نوآوری ۲۰۲۱ ایالات متحده آمریکا» که به تازگی به تصویب سنای آمریکا رسیده است، بر تحقیقات علمی و توسعه تولید نیمه‌هادی‌ها تمرکز کرده و هدف اصلی آن رقابت با چین در حوزه‌های فناوری و نظامی است. بنا بر این قانون، مسائل زیست محیطی و تولیدات پزشکی تحت لوای امنیت ملی تعریف می‌شوند. چرا که چین در برنامه سال ۲۰۲۵ خود با نام «ساخت چین» بر تسلط این کشور بر حوزه‌هایی، چون تجهیزات حمل‌ونقل ریلی، انرژی‌های جایگزین، مواد جدید، حمل‌ونقل الکترونیک، ماشین‌آلات و روباتیک تاکید کرده و در برخی از این حوزه‌ها نیز سلطه خود را گسترده است. بایدن همچنین در «طرح مشاغل آمریکایی» بسته‌ای به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار تدوین کرده است تا از مشاغل شهروندان آسیب‌پذیر از بحران همه‌گیری حراست و فرصت‌های شغلی جدیدی تعریف و ایجاد شود. بایدن در راستای حمایت از سیاست‌های صنعتی، وزارت بهداشت، وزارت انرژی، دفاع، ناسا، مرکز تحقیقات نیروی دریایی، وزارت کار و مهندسان ارتش را به خط کرده است تا اهداف او را برای نیل به مقصود فراهم کنند. به طور مثال وزارت بهداشت و وزارت دفاع در ماه مارس بالغ بر ۲۲ میلیون دلار پوشش و لباس پزشکی ساخت آمریکا را تولید کردند و وزارت کار، تجهیزات اداری ساخت آمریکا به ارزش ۵/ ۱ میلیون دلار را در دستور کار خود قرار داده است این در حالی است که پیش‌تر، این تجهیزات از چین راهی ایالات متحده شد؛ حال این سوال مطرح است که آیا دوران تجارت آزاد جهانی به پایان رسیده است؟

منبع: دنیای اقتصاد