به گزارش میمتالز، التهاب در بازار فولاد ادامه دارد. نه خبری از فروکش کردن قیمتها هست و نه حتی افزایش عرضه. حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد میگوید: نرخ آهن در مقایسه با سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما هیچکس پاسخگوی این وضعیت نیست. فعالین بازار دلیل اصلی رشد قیمتها را کاهش عرضه در بورس و کاهش صادرات و رونق دلالی در بازار سیاه این محصول میدانند. اما فولادیها و البته مسوولان وزارت صمت قطعی برق و کاهش تولید را مقصر شرایط پیش آمده میدانند.
«سیف الله امیری» مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت که خود نیز کاهش عرضه از طرف فولادیها را قبول دارد، سعی دارد که به نوعی وزارت نیرو را مقصر گرانیهای اخیر نشان دهد.
او میگوید که از ابتدای سال تا حالا تقریبا ۸ میلیون تن فولاد در کشور تولید شده در حالیکه میزان تولید در مدت مشابه پارسال حدود ۱۱ میلیون تن بود. دلیل اصلی این افت تولید قطعیهای برق بوده و دلیل گرانی هم کاهش تولید است. در حالی این گفتهها از سوی امیری مطرح میشود که خود نیز به قانون شکنی فولادسازان کشور اذعان میکند.
او میگوید: برخی از تولیدکنندگان کف مشخص شده برای عرضه در بورس را رعایت نمیکردند و مابقی تولیدشان را به صورت قاچاقی در بازار آزاد فروخته اند. او همچنین درباره بالا بودن قیمت فولاد در بازار داخلی نسبت به قیمت جهانی آن نیز، گفت: درحال حاضر قیمت گذاری زنجیره فولادی بر عهدهی بورس کالا است و وزارت صمت هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد.
متن کامل گفتگو با «سیف الله امیری» مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت را در ادامه میخوانید:
کافی نبودن عرضه در بورس به دلیل افت تولید است. پارسال حدود ۲۹ میلیون تن فولاد در کشور تولید شد. از ابتدای سال تا حالا تقریبا ۸ میلیون تن فولاد در کشور تولید شده در حالیکه میزان تولید در مدت مشابه پارسال حدود ۱۱ میلیون تن بود. دلیل اصلی این افت تولید قطعیهای برق بوده و دلیل گرانی هم کاهش تولید است.
بررسیهایی که انجام شده نشان میدهد که برخی از تولیدکنندگان کف مشخص شده برای عرضه در بورس را رعایت نمیکردند و مابقی تولیدشان را به صورت قاچاقی در بازار آزاد فروخته اند. به آنها نامه زدیم که باید هر زودتر تکلیف خودشان روشن کرده و اگر توضیحی در اینباره دارند، ارائه کنند. آنها مدعی اند که واحدهای تولیدشان در حالت اورهال بوده و به همین دلیل تولیدشان کمتر شده است.
بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار شرکتهایی که کف عرضه خود در بورس را رعایت میکنند امکان صادرات به آنها داده خواهد شد. بر همین اساس اگر واحدی تولیدی طبق این مصوبه را کف عرضه در بورس را رعایت کنند، مشکلی از جهت صادرات ندارند. از طرفی آمارهای اعلامی نشان میدهد که تا قبل از قطعیهای برق نه تنها میزان عرضه در بورس نسبت به پارسال کمتر نشده، بلکه افزایش هم پیدا کرده است. بر اساس آمار اعلامی از طرف بورس در ۳ ماهه نخست سال گذشته ۶۸۵ هزار تن شمش بلوم در بورس کالا عرضه شد؛ اما میزان عرضه در مدت مشابه امسال یک میلیون تن بوده است. همچنین در چهار ماه امسال ۱.۲ میلیون تن شمش فولاد در بورس کالا معامله شده در حالیکه میزان عرضه مدت مشابه پارسال حدود ۹۰۰ هزار تن بوده است.
بر اساس قانون فروش هرگونه مواد معدنی به دلالها در بورس ممنوع است و تنها کسانی قادر به خرید از بورس کالا هستند که در سایت بهین یاب وزارت صمت ثبت نام کرده و تاییده شده باشند. ما فقط مجری قانون هستیم و تصمیم گیری در اینباره در سطوح بالاتری صورت میگیرد.
تا سال ۹۲ حدود ۲۴ میلیون تن سنگ آهن به صورت خاک از کشور خارج میشد. اما حالی صادرات بخش زیادی از سنگ آهن تولید شده در کشور صنایع دیگر استفاده میشود. در حال حاضر واحدهای معدنی دارای واحد ذوب هستند و از سنگ آهنها استفاده میکنند. همین مساله موجب شده که ارزش افزوده بالایی در کشور ایجاد شود. اما اینکه قیمت سنگ آهن در ایران پایینتر از قیمت جهانی بوده، کاملا طبیعی است. ما در ایران نه با دلار به کارگر حقوق میدهیم و نه انرژی را بر اساس قیمتهای جهانی دریافت میکنیم. بنابر این چرا باید انتظار داشته باشید که قیمت سنگ آهن در ایران معادل قیمت بازار جهانی باشد.
قیمت فولاد معادل قیمت جهانی است و حدود ۳ ماه پیش فقط یکبار قیمتش در ایران از قیمت جهانی فراتر رفت. البته قبول دارم که قیمت محصولات فولادی در داخل باید ارزانتر از بازار جهانی باشد، اما در زمینه قیمت گذاری وزارت صمت نفشی ندارد. درحال حاضر قیمت گذاری زنجیره فولادی بر عهدهی بورس کالا میباشد. از آن زمان که معاون اول رئیس جمهور مسوولیت قیمت گذاری محصولات فولادی را به بورس واگذار کرد، تعیین قیمت مقاطع فولادی از اختیارات وازارت صمت خارج شد و به بورس کالا واگذار شده است. دامنهی اختیارات معاونت وزارت صمت درحوزهی تولید فولاد است و چنانچه بخش تولید با مشکلی روبه رو شود یا حجم محصولات تولیدی کمتر از حد نیاز بازار داخلی باشد، دفتر صنایع معدنی وزارت صمت باید پاسخگوی مشکلاتی از این قبیل باشد.
منبع: تحلیل بازار