تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، کسری بودجه را تشدید می‌کند

به گزارش می متالز، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره پیامدهای منفی ارز ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور و معیشت مردم گفت: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ علیرغم هدف خود که همان ضربه&zwnj;گیر بودن در مقابل افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، نتوانست در این عرصه چندان توفیق داشته باشد. به همین منظور آسیب&zwnj;های اقتصادی بسیاری از سمت این سیاست ارزی شکست&zwnj;خورده به مردم کشور وارد شد. طغیانی ادامه داد: در حقیقت انواع و اقسام کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشد، اعم از خوراک دام، نهاده&zwnj;های کشاورزی، دارو و دیگر اقلام، هیچ کدام با قیمت مناسب به دست مردم نمی&zwnj;رسید و عملا مردم کالاهای خود را به نرخ بازار و نرخ آزاد آن کالاها دریافت می&zwnj;کنند. وی اضافه کرد: نمونه بارز این ناترازی قیمت&zwnj;ها، گوشت مرغ است که در حال حاضر با قیمت بسیار بالایی در حال فروش است. این در حالی است که تمام نهاده&zwnj;های لازم، داروهای مخصوص و هر آنچه که برای پرورش مرغ لازم است، در حال حاضر با ارز ۴۲۰۰ وارد می&zwnj;شود. به بیان دیگر قیمت تمام شده هر کیلو مرغ با یارانه&zwnj;ای که به آن اختصاص یافته است، حتی بسیار پائین&zwnj;تر از قیمت رسمی اعلام شده توسط دولت است که جای تاسف دارد و نشان از انحراف بسیار بالای این سیاست ارزی دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ وضعیتی را به بار آورد که نارضایتی مردم و اهالی بازار را در پی داشت، گفت: در برخی موارد، نهاده&zwnj;ها به جای آنکه به تولیدکننده برسد، سر از بازار سیاه در می&zwnj;آورد و وسعت این نارضایتی، نه تنها باعث متضرر شدن مصرف&zwnj;کننده می&zwnj;شود، بلکه دامن تولیدکننده را هم می&zwnj;گیرد. این موضوع سبب به هم&zwnj;ریختگی در بازار کالاهای اساسی نیز شده است و این بلائی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر اقتصاد کشور آورده است. وی افزود: در ابتدای زنجیره تامین تا مصرف کالاهای اساسی، رانت&zwnj;های زیادی توزیع شد و برآوردها نشان می&zwnj;دهد رقم این رانت، بسیار بزرگ است که عمده آن نصیب دلالان گردیده است و مصرف&zwnj;کنندگان کاملا در این سازوکار متضرر شده&zwnj;اند. طغیانی تاکید کرد: این سیاست چیزی نیست که برای دولت جدید قابل تداوم باشد، چرا که در کنار مفاسد گفته شده، ارزی برای اختصاص وجود ندارد و دولت جدید باید با مشکلات عدیده&zwnj;ای از جمله کسری بودجه مقابله کند. اگر سیاست&zwnj;گذار ارزی کشور، ارز ۴۲۰۰ تومانی با این حجم از فساد را حذف نکند، قطعا مشکل کسری بودجه در آینده حادتر خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار داشت: راه حل صحیح بهبود شرایط معیشتی، چیزی است که در بودجه پیش بینی شده که همان حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ است. در حقیقت در بودجه سال ۱۴۰۱، اوضاع ارز ۴۲۰۰ دچار تغییراتی اساسی خواهد شد و دولت باید به جای توجه به ارز ترجیحی، یارانه تامین کالای اساسی را در قالب یارانه نقدی به اقشار جامعه دهد. منابع موردنیاز برای پرداخت این یارانه می&zwnj;تواند از محل فروش ارز به نرخ نیمائی تامین گردد. منبع: بورس امروز