تعویق اکران تیم اقتصادی

به گزارش می‌متالز، برخلاف پیش‌بینی‌ها معرفی کابینه دولت سیزدهم در روز یکشنبه صورت نگرفت و در همین راستا سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ابهاماتی درباره زمان ارائه این فهرست به مجلس وجود دارد. با این حال در میان نهاد‌ها و وزارتخانه‌های سکاندار اقتصادی کشور، تن‌ها وزارت اقتصاد نیازمند رای اعتماد مجلس است و دو نهاد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به رای اعتماد نیاز ندارند. گمانه‌زنی‌ها از گزینه‌های مختلفی برای تصدی مسوولیت این سه نهاد خبر می‌دادند که با نزدیک‌تر شدن به موعد معرفی کابینه از سوی رئیس‌جمهور و کاهش احتمال همکاری برخی از گزینه‌ها از تعدد این افراد کاسته شده و گمانه‌زنی‌ها روی حلقه کوچک‌تری از افراد ادامه دارد.

تعویق اکران تیم اقتصادی

بررسی‌ها حاکی از آن است که اصلی‌ترین گزینه برای جایگاه رئیس کل بانک مرکزی علی صالح‌آبادی، گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد محمدرضا فرزین و محمدهادی زاهدی‌وفا و کاندیدا‌های ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی هستند. «دنیای اقتصاد» ضمن بررسی سوابق گزینه‌های یاد شده به بررسی شرایط اقتصادی در آغاز کار دولت سیزدهم می‌پردازد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران و فشار‌های مختلفی که از جانب رشد نقدینگی و تورم بالای ۴۰درصد، تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین صفر در دهه گذشته و پرونده‌های حقوقی مانند‌FATF، دولت جدید فرصتی برای آزمون و خطا نخواهد داشت و اقدامات کابینه آینده به‌خصوص مثلث اقتصادی دولت تاثیر زیادی در بهبود یا وخامت اوضاع فعلی دارد و در سرنوشت اقتصاد ایران کلیدی و تعیین‌کننده خواهد بود.

معرفی کابینه به تعویق افتاد

در حالی که گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که روز یکشنبه اعضای کابینه دولت سیزدهم به مجلس ارائه شود، این اتفاق به تعویق افتاد. علاوه بر این به نظر می‌رسد که حتی زمان ارائه این لیست مشخص نیست. روز گذشته سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز فهرست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس ارائه نشده، اعلام کرد که ابهاماتی درباره زمان ارائه این فهرست به مجلس وجود دارد. سید نظام‌الدین موسوی با بیان اینکه لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم تا الان به مجلس واصل نشده است، گفت: طبیعتا اگر فهرست وزرای پیشنهادی تا آخر وقت جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس از طرف دولت به ما ارسال شود در جلسه امروز اعلام وصول خواهد شد، اما اگر این لیست بعد‌از‌ظهر امروز یا فردا (دوشنبه) به مجلس برسد اعلام وصول آن به جلسه بعدی موکول خواهد شد. طبق مقررات کمیسیون‌های تخصصی مجلس یک هفته برای بررسی صلاحیت کابینه رئیسی فرصت دارند و پس از اتمام مهلت بررسی صلاحیت وزرا در کمیسیون‌ها نوبت به بررسی صلاحیت و رای اعتماد وزرا در صحن می‌رسد. موسوی در پایان افزود: تا پیش از تعطیلات عاشورا و تاسوعا فرصت بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها خواهد بود و بررسی رای اعتماد در مجلس و اعلام نظر مجلس در این باره به بعد از تعطیلات عاشورا و تاسوعا موکول خواهد شد. لازم به ذکر است در هر دولت سه نهاد بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تیم اقتصادی را تشکیل می‌دهند که از این میان، دو نهاد نیاز به رای اعتماد و تایید مجلس ندارد.

سوابق گزینه‌های پیشنهادی

گمانه‌زنی‌ها از تیم اقتصادی رئیسی بلافاصله بعد از انتخابات آغاز شد. گزینه‌های متعدد و گاه با رویکرد‌های ناهماهنگ برای تصدی مسوولیت‌های اقتصادی دولت سیزدهم اعلام شد که پیش‌بینی سرنوشت این کرسی‌ها را سخت می‌کرد. با این حال هرچه به زمان اعلام کابینه دولت جدید نزدیک شدیم اخبار مختلفی درباره منتفی شدن گزینه‌های مختلف به گوش رسید و کار تا جایی پیش رفت که در حال حاضر برای کرسی‌های مثلث اقتصادی دولت سیزدهم تنها چند گزینه باقی مانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علی صالح‌آبادی، گزینه اصلی برای تصدی جایگاه رئیس کل بانک مرکزی است. او که در سال‌های گذشته بالغ بر ۹ سال ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده داشت در حال حاضر مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران است. وی همچنین از اعضای هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که گزینه‌های تصدی وزارت اقتصاد به دو گزینه محمدهادی زاهدی‌وفا و محمدرضا فرزین محدود می‌شود.

زاهدی‌وفا که عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق است در سوابق اجرایی خود معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد را در دوره دولت نهم بر عهده داشته است؛ او همچنین در دوره‌ای عضو تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای بوده است. از سوی دیگر محمدرضا فرزین، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است در حال حاضر به عنوان مدیرعامل بانک کارآفرین مشغول به کار است. در کارنامه فرزین مواردی، چون معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و مدیرعامل صندوق توسعه ملی در دوران دولت نهم و دهم اشاره کرد. او در دوران دولت دهم دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها بود. سازمان برنامه و بودجه آخرین نهاد از نهاد‌های سه‌گانه اقتصادی است. در روز‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها برای سمت ریاست این سازمان روی دو گزینه متمرکز است، فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی. رهبر که عضو هیات علمی دانشگاه تهران است در سوابق خود ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را دارد. رهبر که از سال‌ها قبل در دولت‌های مختلف صاحب سمت بوده، در میان گزینه‌های بررسی شده بیشترین سوابق اجرایی را داراست. او در تمام دولت‌های پس از جنگ در عناوین مختلف مشغول به کار بوده است. گزینه دیگر سازمان برنامه و بودجه مسعود میرکاظمی است. او در سوابقش نمایندگی مجلس، تصدی وزارت بازرگانی در دولت نهم و وزارت نفت دولت دهم را در کارنامه دارد.

اقتصاد ایران در کجا ایستاده است؟

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، تحلیل‌های مختلف از هماهنگ شدن قوای سیاسی کشور ابراز خرسندی می‌کرد و برخی عنوان می‌کردند که تیم اقتصادی هماهنگ به عامل اصلی موفقیت دولت آینده تبدیل می‌شود. «دنیای اقتصاد» در گزارش «تله تیم اقتصادی هماهنگ» به بررسی ابعاد این ادعا پرداخته است. از سوی دیگر وجود شرایطی مانند رشد نقدینگی و تورم بالای ۴۰درصد، تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین صفر در دهه گذشته و پرونده‌های حقوقی مانند FATF به نظر می‌رسد اقتصاد ایران ظرفیت سیاست‌های مبتنی بر سعی و خطا را ندارد و در شرایط فعلی برای جلوگیری از ادامه شرایط بغرنج اقتصادی و شیفت وضعیت اقتصاد ایران به رشد باید سیاست‌های هدفمند، هماهنگ و مبتنی بر علم اقتصاد را به کار گرفت. به بیان دیگر مهم‌ترین موضوع این است که این هماهنگی باید حول محور علم اقتصاد و حکمرانی صحیح اقتصادی شکل گیرد؛ در غیر این صورت هماهنگی حول محور‌های «جناحی، رفاقتی و سیاسی» حتما منجر به شکست خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه این تیم باید در بزنگاه‌ها نیز رویکرد خود را تغییر ندهد و موارد استثنا را نیز با رویکرد اقتصادی مدیریت کند. در صورتی که این مهم رخ ندهد شاهد آن خواهیم بود که با نخستین تغییرات جدی در شرایط اقتصادی کشور، تیم اقتصادی دولت از ریل‌گذاری پیشین خود خارج شده و همه برنامه‌های قبلی خود یا رویکرد‌های قابل دفاع اقتصادی‌اش را زیرپا خواهد گذاشت. برای مثال در دولت فعلی می‌توان به سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ اشاره کرد که از چنین شرایطی برخوردار بود و عملکرد مثبت دولت در ابتدای کار را تحت تاثیر قرار داد.

منبع: دنیای اقتصاد